قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، لـ «الوسط» إن «الوزارة ومن خلال لجنة وطنية متخصصة تقوم حالياً بإعداد مسودة نهائية للدليل الاسترشادي للمباني الخضراء، سيتم التنسيق بشأنها مع المجالس البلدية».

وأضاف الكعبي أن «الوزارة حريصة على اعتماد المناطق الخضراء كمحميات طبيعية والمحافظة على الأخرى المعتمدة سابقاً لضمان حق الأجيال القادمة في حياة سليمة وطبيعة تتمتع بمخالف الموارد».

هذا وأكد وزير شئون البلديات أن «الاحتفال بيوم الأرض الذي يوافق 22 أبريل/ نيسان من كل عام هي فرصة لتوحيد الجهود العالمية للمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز التنمية المستدامة».

وأوضح الكعبي أن «هذا اليوم الذي تشارك فيه مملكة البحرين هذا الاحتفال بجانب 174 دولة من دول العالم يعتبر من المناسبات البيئية الأهم عالمياً ضمن جهود الأسرة الدولية في المحافظة على موارد كوكب الأرض»، مستدركاً بأن «تخصيص يوم للأرض يستهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض وتعزيز جهود الأسرة الدولية والمنظمات المتخصصة بالقضايا البيئية التي تواجه كوكب الأرض، ما يحتم ضرورة العمل بصورة جماعية على مواجهتها والمحافظة على الموارد وتحقيق الاستدامة ضمن الأهداف الإنمائية للألفية».

وذكر وزير شئون البلديات أن «مصادقة المملكة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية والبيئة والحياة الفطرية يعكس جهود المملكة وموقعها الريادي في مجال التعاون الدولي البيئي لحماية كوكب الأرض».

وأفاد الكعبي بأن «مملكة البحرين وضمن جهودها في إطار الأسرة الدولية قامت بالعديد من المبادرات البيئية الهادفة للمحافظة على البيئة، ومنها اعتماد قانون متطور للبيئة واعتماد العديد من المناطق كمحميات طبيعية بغرض المحافظة عليها للأجيال القادمة».

وبين وزير شئون البلديات أن «المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030 قد تضمن مجموعة من الاستراتيجيات التنموية تتضمن المحافظة على الموارد البحرية والبيئية، وأن الوزارات والجهات الحكومية - كل وفق اختصاصها - تعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وذلك ضمن خطط عملها المنبثقة من برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية».

وبشأن احتفال دول العالم هذا العام بيوم الأرض تحت شعار «المدن الخضراء» الذي يترجم التوجه العالمي لأهمية الاستدامة في التنمية العمرانية، وتحقيق التوازن بين المتطلبات المعيشية والبيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، علق الكعبي أن «مفهوم المدن الخضراء والاقتصاد الأخضر والمباني الخضراء هي ترجمة لجهود الأسرة الدولية في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية بصورة متوازية مع النمو السكاني والعمراني والاقتصاد، حيث تعمل مملكة البحرين حالياً على تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة لتحقيق هذه الرؤية ومنها الترشيد في استخدام الطاقة والموارد والعمل على تشريعات جديدة للمباني الخضراء من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية والمجالس البلدية».

وأسهب وزير شئون البلديات: «بالإضافة إلى المبادرات الاستراتيجية الهادفة للتشجير والتجميل، عملت الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية على زيادة الرقعة الخضراء من خلال إنشاء المنتزهات والحدائق العامة وتطوير السواحل ومضامير المشي والساحات الشعبية، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء في المملكة».

وتابع الكعبي: «مفهوم المدن الخضراء، هي ذات مستوى كربون منخفض جداً، بالإضافة إلى نسبة منخفضة جداً من غازات الاحتباس الحراري المنبعثة في الغلاف الجوي. ويتم حالياً بناء هذه المدن مع التركيز على الطاقة النظيفة المتجددة المصممة لدمج الاستجابات لتغير المناخ مع خطط التنمية الحضري، وأن مسئولية تحقيق هذه الرؤية مسئولية مشتركة تتشارك فيها القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام ووسائل الصحافة والمواطنين».

وأشار وزير شئون البلديات إلى أن «الأمانة العامة لمجلس التعاون ومن خلال القطاع البلدي الخليجي المشترك قامت بمجموعة مبادرات رائدة لنشر مفهوم المدن والمباني الخضراء، ومنها إقامة ورش عمل متخصصة استضافت المملكة أحدها كان في العام 2012 لمناقشة سبل تطبيق التقنيات الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يتم حالياً إعداد مسودة دليل خليجي استرشادي مشترك للمباني الخضراء وذلك من منطلق تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الخليجية».

وعلى مستوى المبادرات التي تم تطبيقها، أفصح الكعبي عن أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء قامت بإصدار قرارات الزامية لتركيب العزل الحراري في المباني، وهي أحد مبادرات المباني الخضراء التي تهدف إلى ترشيد الطاقة والمحافظة على المباني في الوقت ذاته، وأن الوزارة ومن خلال لجنة وطنية متخصصة تقوم حالياً بإعداد مسودة نهائية للدليل الاسترشادي للمباني الخضراء سيتم التنسيق بشأنها مع المجالس البلدية».