ذكر مجلس بلدي الشمالية، في جلسته أمس الاثنين (21 أبريل/ نيسان 2014)، أن عدد الأفراد المتضررين من إلغاء 5 مشروعات إسكانية في أبوقوة والشاخورة وجنوسان وكرانة وشهركان، بلغ 5865 فرداً بناءً على معيار متوسط عدد أفراد الأسر البحرينية (5 أفراد لكل أسرة). وبلغ مجموع الخدمات الإسكانية في المشروعات الملغاة 1173 خدمة (1025 وحدة سكنية، 118 شقة، و30 قسيمة سكنية).

من جهته، قال نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي: «التقيت نهاية الأسبوع الماضي بمدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات، وعرضت عليه جميع المشروعات الملغاة، ووعد بإيجاد أراضٍ بديلة للمشروعات الإسكانية في المناطق التي تم إلغاء مشروعاتها، علماً بأن وزارة الإسكان أكدت استعدادها لاستملاك الأراضي التي تحددها إدارة التخطيط العمراني».

المجلس يرفض مقترح إلغاء «بلدي العاصمة» ويعتبره مخالفاً للدستور

«البلدي الشمالي»: 5865 متضرراً من إلغاء 5 مشروعات إسكانية

الجنبية - صادق الحلواجي

أفاد مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية رقم 15 من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الإثنين (21 أبريل/ نيسان 2014)، بأن عدد الأفراد المتضررين من إلغاء 5 مشروعات إسكانية في أبوقوة والشاخورة وجنوسان وكرانة وشهركان، بلغ 5865 فرداً بناءً على معيار متوسط عدد أفراد الأسر البحرينية (5 أفراد لكل أسرة). وبلغ مجموع الخدمات الإسكانية في المشروعات الملغاة 1173 خدمة (1025 وحدة سكنية، 118 شقة، و30 قسيمة سكنية).

وأفادت لجنة الخدمات والمرافق العامة ضمن تقرير أعدته المهندسة باسمة عمران، بأن مشروع أبوقوة الإسكاني جاء سبب إلغائه بحسب ما جاء في الاجتماع الذي عقده المجلس مع الوكيل المساعد للمشروعات الإسكانية، بمرور أراضي المشروع بطرق رئيسية على الطريق السريع، حيث تم أخذ نسبة كبيرة من الأراضي، وأما فيما يتعلق بمشروع الشاخورة، فقد جاء سبب إلغائه أن الأراضي المخصصة للمشروع تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، في حين كان سبب إلغاء مشروع جنوسان الإسكاني أن الأراضي المخصصة للمشروع توجد بها آثار.

وأما بالنسبة لمشروع كرانة الإسكاني، فقد كان سبب إلغائه هو قيام وزارة الأشغال باقتطاع جزء من الأراضي المخصصة للمشروع، بينما كان سبب إلغاء مشروع شهركان الإسكاني عدم وجود موازنة لاستملاك الأراضي.

وأبدى مجلس بلدي المنطقة الشمالية ملاحظات عدة على هذا الموضوع، منها عدم وجود خطة واضحة أو بديلة لدى الوزارة بشأن المشروعات الملغاة، وعدم التنسيق بين الوزارة والمجلس البلدي، حيث علم الأخير بإلغاء المشروعات عبر الصحافة فقط.

وفي هذا، علق نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي: «التقيت في نهاية الأسبوع الماضي بمدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات، وعرضت عليه جميع المشروعات الملغاة، ووعد بإيجاد أراضٍ بديلة للمشروعات الإسكانية في المناطق التي تم إلغاء مشروعاتها، علماً أن وزارة الإسكان أكدت استعدادها لاستملاك الأراضي التي تحددها إدارة التخطيط العمراني».

رفض «الأمانة العامة للعاصمة»

وفي موضوع آخر، قرر المجلس رفض مقترح مجلس النواب الذي قضى بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة يعين أعضاؤها بمرسوم ملكي، وذهب إلى إصدار بيان تفصيلي يبين فيه موقف المجلس البلدي الشمالي من هذا المقترح الذي مرَّره مجلس النواب.

ورأى البلدي الشمالي أن «مجلس بلدي العاصمة يمثل الإرادة الشعبية، وإلغاءه مصادرة لحق من حقوق الناس وانتهاك صارخ للقوانين»، مضيفاً أن «المقترح يصادر الإرادة الشعبية، فالقانون والدستور يحرِّمان سلب الحق من أبناء العاصمة ممن يحق لهم التصويت وانتخاب من يمثلهم في المجلس البلدي أسوة بباقي المحافظات، وخاصة أنه يمنح الأمانة تلك السلطة في سن القوانين والأنظمة التي تسيِّر عمل المجالس البلدية الأخرى في مملكة البحرين، فالمقترح تشوبه مخالفة دستورية واضحة، والنص الدستوري صريح يمنح المجالس البلدية الاستقلال المالي والإداري».

واعتبر المجلس البلدي الشمالي أن «اقتراح حل المجلس وتشكيل أمانة عامة مرفوض؛ لأنه يمثل طعنة في خاصرة المشروع الإصلاحي الذي بدأه جلالة الملك في العام 2002، فمجلس بلدي العاصمة لديه الكثير من المشروعات والقرارات والمقترحات المقرَّة التي من شأنها أن تجعل محافظة العاصمة من أفضل العواصم بالمنطقة، إلا أن أغلبيتها معطلة ومجمدة لأسباب غير واضحة وبعذر شح الموازنة في أغلب الردود».

واستعرض المجلس البلدي تقريراً عن المواقع الأثرية والتراثية في المنطقة الشمالية، والذي أعدته المهندسة بوحدة الدعم الفني في المجلس أحلام محمد عبدالله، وتضمن: وجود 26 موقعاً أثرياً في المحافظة الشمالية، 3 منهم غير مسجلين: 3 مساجد (مسجد الخميس، جامع بوري القديم، المدرسة المباركة العلوية)، و4 مدن قديمة (المدينة الدلمونية في سار، مستوطنة الدراز، المدن القديمة بجانب قلعة البحرين)، و3 قلاع وحصون (قلعة البحرين، الحصن الإسلامي، بيت الجسرة)، و3 معابد أثرية (معبد باربار، معبد سار، معبد الدراز)، و6 مدافن أثرية (مدافن القدم، مدافن سار، مدافن الجنبية، مدافن الشاخورة، مدافن تلال جنوسان، التلال الدلمونية في مدينة حمد)، و5 عيون وقنوات ري (عين أبوزيدان، عين أم السجور في الدراز، عين أبوعليوة في المرخ، عين الحكيم في شهركان، قنوات الري)، وموقع تراثي واحد هو مصنع النسيج في بني جمرة.

وأفاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة نادر يعقوب بأن «الكثير من المواقع الأثرية في المنطقة الشمالية شارفت على الاندثار بسبب عدم وجود اهتمام رسمي فعلي بها، لذلك لجأنا إلى حصرها وإعداد تقرير بشأنها للمتابعة مع وزارة الثقافة».

وقال عضو الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز: إن «النسبة الأكبر من الآثار في المنطقة الشمالية، ووزارة الثقافة غائبة ليس عن محافظة الشمالية فقط، بل عن معظم الآثار في البحرين، وهناك الكثير من المشكلات التي تتعلق بسوء الاهتمام والإهمال من جانب الوزارة، فيجب أن نكون صريحين في هذا المجال، وعلى سبيل المثال قد سرقت آثار من معبد باربار منذ العام 2007 نتيجة عدم الاهتمام، فنحن لا نرى ما هو واقعي على الأرض عدا الأمور الترقيعية الخجولة».

وأرجأ المجلس البتَّ في الموضوع لحين اجتماعه مع وزارة الثقافة حيال هذا الشأن، غير أنه شدد على ضرورة اعتماد منسق دائم بين وزارة الثقافة والمجلس البلدي، وتزويد المجلس بالموازنة المرصودة لمشروعات المنطقة الشمالية، وكذلك بالمشروعات المدرجة ضمن برنامج الدعم الخليجي، وبخطة الوزارة بشأن صيانة الآثار والمحافظة عليها والخطة الزمنية لتنفيذها، والاطلاع على مستجدات المشروعات قيد التنفيذ، إلى جانب تفعيل قانون حماية الآثار وعقوبة التعدي عليها.

وناقش المجلس البلدي خطاباً وارداً من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية بشأن الساحات المفتوحة في مدينة حمد، والتي تم تخصيصها في المخطط العام كحدائق، ونظراً لعدم توفير إمكانية تطويرها، فقد اقترحت البلدية طرحها كمشروعات استثمارية بحيث يتولى مستثمرون تطوير العقار بالكامل كجزئية استثمارية لا تتجاوز 30 في المئة، والمساحة المتبقية يتم تطويرها كحديقة عامة بنظام «Bot».

وفي هذا قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم: «توجد الكثير من الساحات الموجودة في مدينة حمد، ولا يمكن كبلدية أن يتم تعميرها بشكل كامل، ورأينا وجود عدد لا بأس به من الساحات الموجودة التي تقع في مواقع مهمة وعلى شوارع يمكن الاستفادة منها خدمة للأهالي في مدينة حمد، بحيث تقدم نوعاً من الخدمات، ونظراً لكون هذه المواقع تعود لوزارة الإسكان، طمحنا إلى تحريك المياه الراكدة في هذا الشأن من خلال طرح فكرة أن يكون هناك نوع من الاستثمار من جانب القطاع الخاص بحيث تكون محلات تجارية خدمية، ولاسيما أن مدينة حمد تفتقر للشوارع التجارية، على أن تكون حدائق كاستراحات للأهالي، وفي الوقت نفسه تتضمن بعض أنواع الخدمات».

وعلّق أيضاً رئيس قسم الحدائق والمنتزهات ببلدية المنطقة الشمالية حسين الصفار، «حصرنا 165 ساحة شعبية في مدينة حمد وبأحجام مختلفة، وقد خاطبنا وزارة الإسكان وطلبنا المخطط العام المعتمد لمدينة حمد للتأكد من الساحات التي تم تخصيصها، وقد ردت وزارة الإسكان بأن المجمعات اعتمدت حتى مجمع 1209 (حتى الدوار 9)، فالمساحات التي أقل من 1000 متر مكعب ستكون من الصعب الاستثمار فيها لصغر مساحتها، ولذلك سنتوجه للمساحات التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع». هذا وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، وافق المجلس على طلب تصنيف جزئي بمنطقة صدد بمجمع 1037 لتعديل وضعية عدد من العقارات لاستحداث طرق بمنطقة صدد في المجمع المذكور، حيث تم اقتراح تصنيفها ضمن مناطق السكن الخاص (ب) (RB)، كما وافق المجلس أيضاً على طلب تصنيف من سكن خاص (RB) إلى سكن متصل (RHA) في منطقة اللوزي بمجمع 1016، مع التزام صاحب العقار بعدم بناء شقق سكنية وتكفله بتطوير الشوارع المحيطة بالأرض بحسب اشتراطات وزارة الأشغال.