قضت محكمة التمييز أمس الإثنين (21 أبريل/ نيسان 2014) بنقض الحكم الصادر بحق علي الطويل بإعدامه وبالسجن المؤبد بحق علي شملوه، وذلك بتهمة قتل شرطي، وستحيل الدعوى لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مجدداً.

وكانت محكمة الاستئناف الجنائية العليا أيَّدت حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية الذي صدر في (29 سبتمبر/ أيلول 2011) بإعدام علي الطويل وبالسجن المؤبد بحق علي شملوه، وذلك في قضية واقعة قتل الشرطي أحمد المريسي.

محكمة التمييز تنقض حكم إعدام الطويل وتعيده لـ «الاستئناف» بقضية مقتل شرطي

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت محكمة التمييز أمس الإثنين (21 أبريل/ نيسان 2014) بنقض الحكم الصادر بحق علي الطويل بإعدامه وبالسجن المؤبد بحق علي شملوه، وذلك بتهمة قتل شرطي، وستحيل الدعوى لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مجدداً.

وكانت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان أيَّدت حكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية الذي صدر في (29 سبتمبر/ أيلول 2011) بإعدام علي الطويل وبالسجن المؤبد بحق علي شملوه، وذلك في قضية واقعة قتل الشرطي أحمد المريسي.

وتقدم المحاميان علي العريض، وجعفر مرهون بمرافعاتهما، واللذان طلبا في نهايتها براءة موكليهما.

وشهدت الجلسات السابقة استجواب كل من الطبيب الشرعي والخبير الذي فحص السيارة المستخدمة في واقعة الدهس، ومعد تقرير البصمات وآخر، كما استمعوا لأربعة من شهود الإثبات، الذين اختلفوا في واقعة من قام بإطلاق الرصاص الانشطاري (الشوزن) على السيارة التي دهست المجني عليه، إذ بيَّن الشاهد الأول أن شاهدين هما من قاما بإطلاق الشوزن، فيما بيَّن الشاهد الثاني أن شاهداً آخر هو من أطلق، فيما بيّن الشاهد الثالث أنه أطلق الشوزن على السيارة من الخلف، وهو ما أكده الشهود الأربعة، إلا أن الشاهد الرابع بيَّن أن شاهداً آخر هو من قام بإطلاق الشوزن على السيارة.

كما اتفق الشهود الأربعة على أنهم لا يعرفون من قام بدهس المجني عليه «رجل الأمن»، إلا أنهم اتفقوا على لون السيارة ونوعها.

وكانت النيابة العسكرية وجّهت للمتهمين تهمة قتل الشرطي المريسي عمداً أثناء وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام المتهمين لسيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة، تنفيذاً لغرض إرهابي، وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة الأشخاص للخطر، وبث الرعب بينهم وترويعهم وعرقلة السلطات العامة عن أداء أعمالها، وكذلك الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.

وكان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صرح في يوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2011) بأن التحريات المكثفة التي أجرتها الإدارة بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الوسطى أسفرت عن التوصل إلى شخصية المتورط في قضية دهس شهيد الواجب الشرطي أول أحمد أحمد المريسي بتاريخ (15 مارس/ آذار 2011 بمنطقة سترة).