حذرت اليابان أمس الإثنين (21 أبريل/ نيسان 2014) من أن أسس علاقاتها «المطبعة» مع الصين منذ 1972 مهددة بعد احتجاز الصين في نهاية الأسبوع سفينة تجارية يابانية بسبب خلاف يعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت محكمة شنغهاي المختصة بالشئون البحرية السبت أنها صادرت سفينة «باوستيل ايموشن» التابعة للشركة اليابانية للنقل البحري «ميتسوي او اس كي لاينز» في مرفأ في إقليم تشيجيانغ شرق الصين، تنفيذاً لحكم صادر في ديسمبر 2007 عن إحدى محاكم شانغهاي.

وحكم آنذاك على الشركة بدفع تعويضات عطل وضرر بقيمة 2,9 مليار ين (21 مليون يورو) في إطار خلاف بشأن استئجار سفينتين في ثلاثينيات القرن الماضي.

وكانت شركة «دايدو شيبينغ» السابقة لميتسوي او اس كي استأجرت في 1936 هاتين السفينتين اللتين تملكهما الشركة الصينية «تشونغوي». لكن البحرية اليابانية ما لبثت أن صادرتهما من دايدو في إطار مجهود الحرب قبل أن تغرقا في 1944. لكن الشركة الصينية لم تتلقَ أي تعويض.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا في مؤتمر صحافي «إن ميتسوي او اس كي كانت تسعى الى اتفاق مع مقدم الشكوى عندما تلقت فجأة إعلان المصادرة. وذلك أمر مؤسف للغاية بالنسبة لليابان».

وأضاف سوغا محذراً «إن ذلك قد يردع شركات يابانية عن العمل في الصين، ونحن قلقون كثيراً وننتظر من الجانب الصيني اتخاذ تدابير مناسبة».

وهي المرة الأولى بحسب وكالة «كيودو» للانباء التي تصادر فيها ممتلكات شركة يابانية في إطار إجراءات قضائية تتعلق بقضية تعود إلى ما قبل الحرب.

ولا تزال العلاقات بين الصين واليابان، القوتين الاقتصاديتين الثانية والثالثة في العالم، تحت تأثير الفظائع التي ارتكبها الجيش الامبراطوري الياباني خلال احتلاله لجزء من «امبراطورية الوسط» (1931-1945).