بدأت أمس الإثنين (21 أبريل/ نيسان 2014) محاكمة 29 ناشطاً متهمين بتحريض العامة على خرق القانون عندما كتبوا تغريدات بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا العام الماضي، وأعرب محامو الدفاع عن خوفهم من أن القضية ذات دوافع سياسية.

ويقول النشطاء الحقوقيون إن المدعى عليهم، وغالبيتهم شباب، نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في اسطنبول وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، لكن أيّاً منها لم يخرق القانون.

وقال ديوجوكان يازيتشي، أحد محامي الدفاع، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور، وفي الحقيقة إنها محمية. هذه اتهامات سياسية».

وتحاول الحكومة كبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تستخدم لتنظيم احتجاجات ونشر تسجيلات تشير إلى فساد مسئولي الحكومة. وكان تم حجب «تويتر» الذي وصفه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأنه «تهديد» للمجتمع، لأسبوعين، لكن أصدرت محكمة دستورية أمراً باستعادة الدخول إلى الموقع.

بدء محاكمة نشطاء «تويتر» في تركيا

اسطنبول - د ب أ، رويترز

بدأت أمس الإثنين (21 أبريل/ نيسان 2014) محاكمة 29 ناشطاً متهما بتحريض العامة على خرق القانون عندما كتبوا تغريدات بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا العام الماضي، وأعرب محامو الدفاع عن خوفهم من أن القضية ذات دوافع سياسية.

ويقول النشطاء الحقوقيون إن المدعي عليهم وأغلبهم شباب نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعية بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في اسطنبول وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد ولكن أياً منها لم يخرق القانون. وقال ديوجوكان يازيتشي، أحد محاميي الدفاع، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور وفي الحقيقة أنها محمية. هذه اتهامات سياسية».

وتحاول الحكومة كبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تستخدم لتنظيم احتجاجات ونشر تسجيلات تشير إلى فساد مسئولي الحكومة. وكان قد تم حجب «تويتر» الذي وصفه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأنه «تهديد» للمجتمع، لأسبوعين ولكن أصدرت محكمة دستورية أمراً باستعادة الدخول إلى الموقع. وجرى حظر «يوتيوب» منذ أواخر مارس الماضي. ويدرج أردوغان بشكل رسمي كـ «ضحية» في المحاكمة التي تقام في مدينة أزمير بغرب البلاد. ويواجه بعض المدعي عليهم اتهامات «بإهانة رئيس الوزراء». كما أن القاضي في القضية قرر أن أردوغان ليس بحاجة للمثول أمام المحكمة، مما أثار مخاوف من منظمة العفو الدولية بأن المحاكمة ذات دوافع سياسية.

ويقول أندرو جاردنر، مراقب المحاكمة من منظمة العفو الدولية في أزمير: «لا يوجد شئ في ملف القضية يقول إن رئيس الوزراء قدم شكوى في القضية». ولم يتضح بعد كيف أصبح مدرجاً كضحية. وتقول منظمة العفو الدولية إن القضية «بدون أساس» وأن محاكمة النشطاء أثارت المخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا . ومن المنتظر استئناف المحاكمة في 14 يوليو المقبل.

في غضون ذلك، أغلق حسابان مجهولان على «تويتر» فيما يبدو بعد أن استخدما لنشر محادثات سجلت سراً لمساعدين وأفراد في عائلة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومسئولين كبار في الحكومة في إطار فضيحة فساد.

ووافق «تويتر» الأسبوع الماضي على الرضوخ لطلب قدمته الحكومة التركية لإغلاق حسابات قال مسئولون إنها خرقت الأمن القومي أو ضوابط الخصوصية.

ويتجاوز عدد متابعي كل من الحسابين 400 ألف شخص ولا يمكن الاطلاع على تغريداتهما السابقة.

وقال تويتر في تغريدة تناولت سياسته «للتذكرة: تعني سياسة المحتوى الذي تحجبه الدول أننا نتصرف وفقاً لإجراءات معينة مثل الحكم القضائي».

وأضاف «لا نحجب أي محتوى بناء على مجرد طلب من مسئول حكومي وقد نطعن على حكم محكمة عندما يهدد حرية التعبير».

ولم يتطرق الموقع الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأميركية مقراً له تحديداً إلى الحسابين التركيين في تغريداته التي ظهرت في وقت متأخر من يوم السبت بعدما حجب الحسابان في وقت سابق فيما يبدو.

لكن تويتر قالت في تغريدة إنه «لم ولن يقدم معلومات مستخدمين للسلطات التركية دون إجراءات قضائية سليمة».