انطلقت صباح اليوم بفندق الريجنسي ورشة عمل "تعزيز الحوكمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية"، التي نظمتها وزارة الدولة لشئون المتابعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بفندق الريجينسي، بحضور وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع، ورئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة.

وقد حاضر في الورشة المستشار الدولي في الحوكمة وتطوير الإدارة خبير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الحكم الديمقراطي زهير الكايد، وذلك بمشاركة عدد من القياديين بالوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.

من جانبه، أكد المطوع ان الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بدأت في تنفيذ برامج تهدف الى ترسيخ ثقافة وممارسات الحوكمة داخل المؤسسات والأجهزة الحكومية من أجل تعزيز أدوات الرقابة والشفافية والحفاظ على المال العام.

وشدد المطوع على أهمية دور الحوكمة في تحقيق أعلى درجات المشاركة بين المؤسسات الحكومية المختلفة، بالاضافة إلى دورها الحيوي في ايجاد نوع من المشاركة في صناعة القرار بمختلف المؤسسات الحكومية.

وأشار المطوع إلى أن سعي مملكة البحرين إلى إنشاء مركز إقليمي يعنى بالحوكمة في القطاع العام، يأتي ضمن رؤية تهدف إلى نشر مفهوم وثقافة الحوكمة في جميع مؤسسات الدولة، مما يسهم في تحويل الحوكمة من ثقافة الى سلوك يمارس باستمرار داخل جميع القطاعات العامة في الدولة.

ونوه وزير الدولة لشؤون المتابعة إلى أن مفهوم الحوكمة يعتمد على التنافسية بين جميع القطاعات الحكومية من أجل تحقيق أفضل خدمة للمواطنين، موضحا أن مفهوم الحوكمة يهتم بوضع برامج تخدم المؤسسات لتحقيق أفضل الطرق للوصول إلى المستقبل الذي يجب ان يصنعه الجميع لتحقيق جودة وكفاءة أداء العمل الحكومي.

وشدد المطوع على أهمية توافر عوامل الثقة بين المواطنين والمؤسسات والأجهزة الحكومية الخدمية، لأن عامل الثقة هو الذي يحدد مدى ثبات أو تردي أداء هذه المؤسسات وما تقدمه من خدمات.

وأكد أن هناك عدة مؤشرات على مستوى العالم تركز على تبني نظم وقيم للحوكمة تساهم في تطبيق مفاهيم وخطط جديدة من شأنها أن تبرز الأدوار الرئيسية التي تلعبها هذه المؤسسات الحكومية من أجل كسب رضا المواطنين وتعزيز برامج نشر العدالة والشفافية.

وأشار إلى أن النتائج التي ستخلص بها الورشة يجب أن يتم الاستفادة منها في مساعي حوكمة القطاع العام من أجل تحقيق انتاجية وكفاءة عالية وتحقيق تنافسية للقطاع العام تتوافق مع ما تتطلبة التنمية المستدامة التي ينص عليها برنامج عمل الحكومة.

من جانبه، قدم المستشار الدولي في الحوكمة وتطوير الإدارة خبير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الحكم الديمقراطي زهير الكايد، ورقة عمل بعنوان "المنهجيات لاستدامة التنمية والعدالة في المجتمع"، تحدث فيها عن العلاقة بين الحوكمة والتنمية، مؤكدا أن الممارسات في المجالات التنموية من خلال المنظمات الدولية أثبتت بأن التنمية الشمولية والمستدامة لا يمكن تحقيقها في غياب الحوكمة الجيدة (Good Governance)، والتي تؤكد على أهمية الكفاية العالية في استثمار الموارد لتحقيق التنمية لما تنطوي عليه الحوكمة من تحسين مستوى المشاركة والمسؤولية والمساءلة.

وأوضح أن دور الإدارة الحكومية سيكون أكثر فعالية إذا ما قامت بممارسة وظائفها انطلاقاً من قيم ومميزات الحوكمة مما سيساعد في تحقيق نتائج التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحوكمة تنطوي على وجود مؤسسات ذات كفاية عالية تشمل المؤسسات السياسية والقضائية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الأعمال، وتوفر الحوكمة ومميزاتها في ممارسات الحكومات يتطلب بناء المؤسسية الداعمة للقطاع الخاص لتعزيز التنمية.

وأكد أن الأخذ بمجالات ومؤشرات الحوكمة ودراستها بعمق يعتبر آلية مناسبة للوقوف على نقاط القوة والضعف لإمكانات المجتمع التي يمكن الأخذ بتعزيز الإيجابي منها والعمل على تحسين وتحقيق المتطلبات الضعيفة منها للوصول إلى مستوى جيد من الحوكمة والذي سيؤدي حتماً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إليها كافة دول العالم سواء المتقدمة أو النامية منها.

تجدر الاشارة إلى أن ورشة العمل تضمنت ثلاث جلسات، الأولى شهدت شرحًا للمفاهيم والتعريفات ومكونات وايجابيات الحوكمة، فيما تناولت الثانية استعراضا لمميزات الحوكمة وأنواعها وخصائصها الأساسية ومتطلبات الحوكمة لتحقيق نتائج النمو والجودة والتميز، أم الجلسة الثالثة فتطرقت إلى منهجية الحوكمة وبعض تجارب الدول في هذا المجال.