تفقد مسئولون من المجلس الأعلى للبيئة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ظهر اليوم الإثنين (21 أبريل/ نيسان 2014) موقع تسرب الديزل عند ساحل قرية المعامير، الذي بادرت شركة نفط البحرين "بابكو" مؤخرا بإصلاحه على وجه السرعة، وذلك للوقوف على مستوى الأثر البيئي و درجة تعافي المنطقة بعد تنظيفها، والتشاور حول وقع هذه الحادثة وتبعاتها على سلامة أهالي القرية والمناطق المجاورة، وسلامة البيئة البحرية، والعمل الجاري لصيانة البيئة الساحلية في القرية،والحلول المتاحة لتجنب تكرار الحوادث المشابهة مستقبلا.

تواجد في الموقع كل من القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة، والأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالله فرحان، وبمعيته رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فوزية سعيد الصالح.

واطلع الجميع على الوضع بعد انتهاء المرحلة الأولية من أعمال الشفط والتنظيف، وتبادل المسئولون الآراء بشأن الحلول الجذرية الممكن تبنيها لوضع حدٍ فاصل للمشكلة البيئية المترتبة على تسربات الأنابيب، وعدم انتظار تكرار مثل هذه الحوادث بين الحين والآخر.

بدوره أبدى بن دينة ارتياحه لمعالجة شركة نفط البحرين للحادثة في زمن قياسي، معربا عن تقديره للتعاون القائم بين فرق الطوارئ التابعة للمجلس الأعلى للبيئة وشركة بابكو، ومطالبا كافة الأطراف المعنية بتحليل الأمور من جميع جوانبها لئلا يطغى جانب على آخر، مع عدم إغفال ترتيب الأولويات المختلفة بحسب أهميتها البيئية والاقتصادية.

من جانبه أثنى فرحان على تواصل المجلس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مبديا تفاؤله بأن التشاور بين الجهتين من شأنه حصر المشكلات المطلوب حلها بصورة أشمل وأكثر تفصيلا، مما سيسهم في علاجها نهائيا بتضافر كافة الجهود.

بدورها اقترحت الصالح أهمية التعاون مع شركة نفط البحرين لتمويل دراسة شاملة ورائدة تحتسب في صالحها، ويجريها كل من المجلس الأعلى للبيئة في جانبها البيئي والعلمي، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في جانبها الحقوقي والاجتماعي، مع إمكانية زيادة الأطراف المساهمة، لا سيما استطلاع آراء الأهالي و ذوي الاختصاص في مختلف المجالات ذات العلاقة، بحيث يسهم العمل الجماعي لكافة شركاء المنفعة في الموازنة بين متطلبات التنمية وازدهار أعمال حقل النفط والغاز مع متطلبات صحة وسلامة الناس والبيئة.

حضر الجولة من المجلس الأعلى للبيئة كل من مدير إدارة الرقابة والتقويم البيئي ميرزا سلمان خلف، ومديرة إدارة السياسات والتخطيط البيئي زهوة محمد الكواري، ، و رئيسة قسم العلاقات الدولية آمنة حمد الرميحي، ورئيسة وحدة التحكم بالتلوث من المصدر حنان حيدر علوي، وأخصائي بيئة أول بوحدة التقييم والتحكم البيئي حسن المرزوق، والمفتش البيئي جاسم محمد ناصر،.