وافق مجلس الشورى بشكل نهائي خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم الأثنين (21 أبريل / نيسان 2014) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح على أربعة مشاريع بقوانين شملت 3 اتفاقيات ضمت مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية.

ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) (تعديل النظام الأميري إلى النظام الملكي)، "إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد إلى الظروف المشددة في المادة (75)".

وكان مجلس الشورى قد وافق نهائيًا على المشاريع المذكورة بعد أن بدأ أعماله بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012م، وأخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى الإخطار بمشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، مشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث قرر المجلس بعد بحث ما تضمنه المشروع من مواد الموافقة على توصية اللجنة بشأن الديباجة والمواد (1،2)، والمشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة القادمة.

وفي السياق نفسه، بحث المجلس التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث قرر المجلس الموافقة النهائية على توصية اللجنة بالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأن المادة (9) بعد إعادة الترقيم وذلك بعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن ما تضمنه التقرير.

انتقل بعد ذلك المجلس لمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث تباحث أصحاب السعادة فيما تضمنه المشروع من أهداف ومواد ، قبل أن يقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.

وضمن نفس السياق بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، كما قرر المجلس عدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك حسب توصية اللجنة أيضاً.

يأتي ذلك فيما وافق مجلس الشورى على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأظهرت التزام مجلس الشورى باللائحتين الداخلية والمالية ، وذلك وفقاً لتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المضمنة في تقريرها بشأن البيانات المذكورة.

هذا واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز، حيث قرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.