كل المنافد التي تتراءى أمامنا كشباب بحريني قد أغلقت في وجوهنا، ولا نجد هناك أي باب قد يفتح لنا كي يستوعب جلّ قدراتنا الكامنة واحتضانها والاهتمام برعاية مواهبنا أو على الأقل الأخذ بيد من يملك منا الخبرة والكفاءة الذي تؤهله إلى الخوض في مجال سوق العمل بلا عقبات وتعقيدات ولكن كل ما هو سالف الذكر يبقى حلماً بعيد المنال، ويحدّنا من مسار نيل الوظيفة الشاغرة بكل يسر وسهولة، وتفرض تلك المطبات علينا لزاماً لأجل مواجهتها وتعرقل تحركات كل شاب طموح جامعي حامل لشهادة جامعية بغية توقيف مسار تحركاته الطموحة، وتضييق الخناق عليه وفوق كل ذلك محاصرته من كل حدب وصوب وفي كل مسار قد يسلكه ويفكر فيه ويهدف من ورائه إلى أن يحقق لذاته المكانة التي يحمل من خلالها لواء الاستقلالية والاعتماد على الذات التي هي أهل لها.
فأنا مواطن بحريني خريج جامعة بيروت عام 2008 في تخصص التاريخ، حاولت ما بعد التخرج أن أطرق كل أبواب العمل الشاغرة سواء عبر القطاعات الخاصة أم المؤسسات الحكومية، وكان أبرزها وزارة التربية التي دأبت على الإعلان عن شواغرها التخصصية في الصحف والمطلوب شغلها بأعداد من الخريجين حاملي الشهادات الجامعية في مجال التدريس، فكان لحظي السعيد أن يندرج تخصصي التاريخ ضمن التخصصات المطلوبة ولم يتم إقصاؤه، لكن الحيلة كانت ما بعد إجراء تلك الخطوات والدخول في متاهة الامتحان التحريري والمقابلة هنالك الحيلة وقعت ضد صاحب طلب الوظيفة، فقام أسوة بما قام به الآخرون بتنفيذ أولى خطوة تفرض عليه لأجل الموافقة على استحقاقي للوظيفة المنتظرة، فخلال عام 2010 تم إجراء امتحان تحريري لي وما بعده كانت المقابلة ولكن على ما يبدو أنني قد رسبت في الأخيرة واستبعدت من قائمة الموظفين، لكن الإرادة هي ذاتها لم تتقهقر بل زادت قوة وإصراراً أكثر على المضي قدماً في سبيل تحقيق الهدف المنشود، ولم أتوقف بل كانت هنالك شواغر نفسها في إعلان نشر عام 2013، وقمت بإجراء الخطوات ذاتها، فكان الجواب هو ذاته الامتحان قد نجحت بينما المقابلة رسبت فيها، ولا أعلم تحت أي معيار ومقياس يحدد نجاحي من عدمه؟! إلى أن تملكتني الرغبة على رفع أكثر من رسالة استفسار لدى الوزارة لأجل إعادة النظر وتقييم مسار نتيجة المقابلة التي ليس من المنطق أن أرسب فيها مرتين متتاليتين، وأنا على أتم اليقين بقدرتي على إدارة المقابلة لصالحي، عوضاً عن سهولة الأسئلة المطروحة بداخلها، غير أن الجواب ظل ثابتاً مثلما هو، حتى مضت بنا عجلة الأيام لنشهد بداية بزوغ سنة ميلادية جديدة يتم الإعلان فيها عن شواغر للوزارة ذاتها في عام 2014، وتقدمت بالخطوات ذاتها لكن الحجة التي ساقتها الوزارة في هذه اللحظة كانت أسرع من البرق بقولها إنني قد رسبت من المرة الأولى في الامتحان وهو إجراء يخالف ما حصل خلال المرات السابقة وبالتالي، ولكأنهم قاموا بذلك لأجل سد كل الأبواب أمام ما يتوقع أن يصدر مني في حال تكررت النتيحة ذاتها بالرسوب في المقابلة.
رغم كل ذلك لم أقف مكتوف اليدين بل سارعت إلى رفع أكثر من رسالة وطلب لدى وزارة العمل لأجل توفير وظيفة شاغرة لي وكذلك مع أكثر من ديوان لكبار مسئولي الدولة ولكن كل الرسائل معطلة وذهبت أدراج الرياح، عدا أحد الدواوين تكرم وتواصل معي هاتفياً ونقل الأمر برمّته إلى وزارة التربية نفسها وخرجت معي بالجواب المعهود ذاتها وهو الرسوب في المقابلة.
حاولت من جهة أخرى طرق باب مساعدة وزارة العمل لأجل توفير وظيفة لي أو على الأقل ترشيح اسمي ضمن الوظائف المسجلة لديها حتى وإن كان راتبها يقل عن 400 دينار وهي الراتب المقنن لكل عاطل جامعي، لكن الوزارة رفضت وآثرت الصمت تجاه مساعدتي وتوفير أي وظيفة لي بقولها إنها لا ترى هنالك شواغر تتناسب مع تخصصي التاريخ وكذلك من المفترض أن يكون مستوى راتبي لا يقل عن 400 دينار.
رغم كل ذلك ومع بقاء الحال مراوح على حاله من البقاء عاطلاً بلا وظيفة، جعلني الأمر أقبل على مضض وظيفة سائق مركبة لإحدى سيارات الأجرة الخاصة رغم اعتلالي بمرض السكلر وحرارة الشمس في الصيف لا أقوى على تحملها والإرهاق عوضاً عن إلحاح بعض الركاب لرفع بعض احتياجاتهم الثقيلة الوزن كل ذلك مدعاة لأن أقبل بهذه الوظيفة رغم قسوة ظروفها وأجوائها، وفوق كل هذا لم أستسلم بل طالبت وزارة العمل صرف معونة التعطل لي غير أنها ترفض ذلك بحجة أنني قدمت استقالتي بمحض إراداتي في عملي السابق الذي كنت أشغله، مع العلم أن الوظيفة السابقة ذاتها هو عبارة عن عمل خاص لوالدي في شركة مقاولات والتي شهدت مع الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بتراجع في مدخولها، وتراكم الديون عليها ما أدى إلى كساد تجارتها واضطرارنا إلى إغلاقها.
وعلى ضوء كل ما أثير سلفاً هنالك سؤال ملح دائماً ما يطرأ على تكفيري مفاده: متى ستعيد وزارة التربية النظر بعين الجدية والأهمية القصوى لكل ما ينشر من مشكلات ضدها في طيات الصحف؟ كما إنه كلي أمل أن تقوم بمراجعة محتوى أسئلة الإجابة التي تزعم أنني قد رسبت فيها، وكذلك تعيد تقييم نتيجة المقابلتين اللتين تم استبعاد اسمي من قائمة المستحقين إلى وظيفة معلم في الوزارة!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نعرب نحن أولياء الأمور ووليات الأمر عن استيائنا الكبير من خطوة وزارة التربية التي سارعت إلى إبلاغ إدارة المدرسة الخاصة، والمنتظم فيها أبناؤنا وبناتنا، على تطبيقها وتحويل المساحة الشاغرة التي تقع خارج المدرسة وبالقرب منها وكانت سابقاً مخصصة كمواقف لأولياء الأمور وإيقاف سياراتهم الخاصة ومركباتهم في هذه المساحة ويسمح لهم بكل يسر وسهولة نقل واصطحاب أطفالهم من وإلى المدرسة ولكن مع القرار الإلزامي الذي فرضته وزارة التربية على إدارة المدرسة وإخراج حافلات المدرسة ذاتها من داخل المساحة المخصصة في المدرسة إلى خارجها وتحديداً في المساحة ذاتها السابقة الذكر بات وضعنا كأولياء أمور وأهالي الأطفال والتلاميذ لا يطاق، خاصة مع الزحمة المعهودة التي بتنا نواجهها ونشعرها ونتملل منها ناهيك عن الفوضى العارمة التي يضطر فيها الأهل التخندق فيها منتظرين أبناءهم لخروجهم أو حتى اصطحابهم إلى المدرسة والسبب يكمن في كل ذلك إلى قرار الوزارة غير المدروس بتخصيص المساحة الخارجية إلى حافلات المدرسة وإيقافها بينما نحن أولياء الأمور ظللنا على مدار أسبوعين من تاريخ تطبيق هذا القرار بلا مواقف شاغرة قريبة من مقر المدرسة ما يعرض حياتنا وحياة أطفالنا إلى الخطر المحدق بهم... فأين هي معايير السلامة والأمان التي من المفترض أن تأخذ بها وزارة التربية على محل الجد قبل أن تصدر ذلك القرار الرجعي وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء، فإنه بدلاً من أن تساهم في تخفيف حدة تلك الزحمة فإنها أصبحت تساهم بطريقة غير مباشرة في زيادة الزحمة واختلاق المشاكل المرورية التي لم تكن مدرجة في الحسبان سابقاً ولم تكن موجودة إطلاقاً حينما كانت حافلات المدرسة تقف وتشغل مساحة داخلية بالمدرسة مخصصة لهم، ولكن مع هذا القرار باتت المساحة نفسها المخصصة لأولياء الأمور هي ذات المساحة لحافلات المدرسة، فأين هي حقوقنا؟
أولياء أمور
حيثما صار زهري رماد
حيثما مل مني الانتظار
حيثما صير الدهر صبري سراب
- و يكبر -
عندما يسقى مراراً كالعماد
وعيني ترى نوره لكنه
سرعان ما يختفي خلف جبال
مدائن قلبي لأجله تشعل ضوء النهار!
حتى سبيلي إليه استطال
لكن ظلي لم يمل
بل استقام
وروحي لم تصل حد المنال
ورغد حياتي
يبان بعيداً/ بعيداً هناك
و أميالاً لا تعد
تفصل بيننا بل تقطع ذاك الوصال
متى... أيها الحلم، تضيء
فقد طال الغياب، ليهدأ هذا الفؤاد
ويسطع في الآفاق نجم/ اسمه عين الحياة!
زينب جميل السباع
رداً على ملاحظة المواطن سلمان عبدالوهاب الشيخ المنشورة في صحيفتكم الغراء في العدد رقم 4226 صفحة كشكول رقم 12 تحت عنوان «أين البلديات والبيئة عن هذا المنظر بالرفاع الشرقي» بشأن وجود حديقة ممتلئة بالقوارض على شارع سوق الرفاع الشرقي.
نفيدكم بأن بلدية المنطقة الجنوبية ممثلة بقسم متابعة خدمات النظافة قد قامت بالكشف على الموقع المشار إليه واتضح بأن الموقع ملك خاص ولا يحق للبلدية قطع الأشجار إلا بموافقة المالك، وأما عن أعمال النظافة فالبلدية تقوم بصفة مستمرة بتنظيف الموقع المذكور وترجو من الأهالي ومرتادي المقهى المجاور للأرض التعاون مع البلدية بعدم رمي المخلفات في الأرض المشار إليها.
وإن البلدية تهيب بالمواطنين والمقيمين الكرام مراجعة مكتب العلاقات العامة والإعلام لنقل الشكاوى والملاحظات ليتم التعامل معها على الفور من قبل المختصين، كما يمكن الاتصال على هاتف الخط الثابت رقم 17761327 والنقال رقم 39641880 أو على الخط الساخن لوزارة البلديات والتخطيط العمراني على 80008188.
العلاقات العامة والإعلام
بلدية المنطقة الجنوبية
رداً على ما جاء في الشكوى المنشورة في صحيفتكم الموقرة في عددها رقم (4238) بتاريخ 15 أبريل/ نيسان العام 2014 تحت عنوان «عاطل أقيل من عمله الخاص يترقب معونة التعطل ولا جدوى»، فإنه يطيب لوزارة العمل أن تهديكم والمواطن صاحب الشكوى خالص التحيات، ويسرها توضيح التالي:
أنه بعد الرجوع للإدارة المعنية والاطلاع على بيانات صاحب الشكوى في قاعدة بيانات وزارة العمل، اتضح أن المواطن المعني تقدم للتسجيل في نظام التعويضات لدى الوزارة بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2014م، وذلك بعد فصل من عمله في إحدى الشركات الهندسية بالقطاع الخاص بتاريخ 16 يناير 2014م، وبناء عليه فقد استحق تعويض التأمين ضد التعطل، حيث تم إرسال اسمه إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ضمن قوائم مستحقي تعويضات التعطل لشهر مارس، إلا أنه تم إرجاء استحقاقه من قبل الهيئة بسبب عدم تحديث بياناته لدى الهيئة بحسب النظم المطبقة، وتم إعلامه بالأمر للقيام بتحديث بياناته، وعلى ضوء ذلك تم إدراج اسمه مرة أخرى ضمن قوائم شهر أبريل والتي تم إرسالها إلى الهيئة العامة لصرف تعويضات التعطل بتاريخ 14 أبريل، ومازلنا في انتظار تأكيد صرف المستحقات من قبل الهيئة، علماً بأن فترة استحقاق المواطن صاحب الشكوى تبدأ من تاريخ 24 يناير 2014م، أي من اليوم الثامن من إنهاء علاقة العمل وفقاً لنص المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
فاروق أمين محمد
مدير العلاقات العامة والدولية - وزارة العمل
العدد 4244 - الأحد 20 أبريل 2014م الموافق 20 جمادى الآخرة 1435هـ
