قال رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل، إن بعض الجهات الرسمية في البحرين تعمل على إبعاد مساجد محددة عن الشوارع الرئيسية، وذلك بتغيير مواقعها الأصلية، وبنائها في مواقع أخرى، مؤكداً أن هذا التوجه يتناقض مع مبدأ التعايش السلمي، والعيش المشترك الذي تُعرف به البحرين منذ عقود.

وأوضح الجبل أن التوجهات والإجراءات الحالية تصب في اتجاه تغيير مواقع العديد من المساجد، وخصوصاً التي هدمت خلال فترة السلامة الوطنية في أبريل/ نيسان من العام 2011، لتكون بعيدة عن الشوارع الرئيسية للبحرين، والشوارع المؤدية إلى منشآت حيوية تستقطب السياح.

وذكر أن «الشواهد على ذلك، قيام الجهات الرسمية بتغيير موقع مسجد أمير محمد البربغي، الذي يقع محاذياً لشارع خليفة بن سلمان، وإبعاده عن الشارع العام بمسافة ليست قليلة، على رغم أن المسجد يعتبر من أقدم المساجد في البحرين، وموقعه لم يتغير منذ عشرات السنين، إلا أن الجهات الرسمية غيرت موقعه؛ بحجة أنه أقيم على أرض ملكيتها خاصة».

وأضاف «إلى جانب ذلك، تم تغيير موقع مسجد الإمام الحسن العسكري في مدينة حمد، فبعد أن كان على الشارع العام، قامت الجهات الرسمية بإبعاده مسافة 500 متر، وبدأت ببنائه على موقع غير موقعه الأصلي، على رغم وجود المراسلات والوثائق التي تثبت موقعه».

وأشار إلى أن «هذا التوجه حدث مع أحد المساجد في قرية كرباباد، والذي يقع على شارع رئيسي، إلا أن الجهات الرسمية قامت ببناء مبنى حكومي أمامه، الأمر الذي أدى إلى إخفاء المسجد عن الشارع الرئيسي».

ونوّه إلى أن «التوجه لإبعاد مساجد محددة لها تاريخها القديم عن الشوارع الرئيسية، يُقرن بأن مواقعها الأصلية ليست القائمة عليها فعلاً منذ أعوام، كما أن الجهات الرسمية تقوم بزيادة مساحة المساجد الأصلية عند بنائها في مواقع أخرى، حتى يتم الالتفاف على المواطنين بذلك، وهذا أمر لا يمكن قبوله».

وشدد على أن «تغيير مواقع المساجد مع زيادة مساحتها لن يجعلنا نتنازل عن المواقع الأصلية لجميع المساجد، ونحن نرفض هذه الإجراءات، مع تمسكنا بمواقع المساجد الأصلية، وخصوصاً أن ذلك مرتبط بأمور شرعية، وبمساحة الأراضي المسجدية».

ورأى الجبل أن هذه الإجراءات والتوجهات لا تنسجم مع التعايش السلمي الذي يُعرف به المواطنون في البحرين، ويمتازون به عن كثير من الدول، مشدداً على ضرورة بناء المساجد في مواقعها الأصلية، بدلاً من تغيير مواقعها وإبعادها عن الشوارع الرئيسية.

ودعا إلى أن تعمل الجهات الرسمية على تعزيز روح التعايش والتآلف والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، لا أن تقوم بإجراءات خلافاً لذلك.