شددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على حاجة الاقتصاد المحلي لآلية لمراقبة الدين العام من حيث تحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة، بالإضافة للتحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأس مالية التي لها عائد اقتصادي ومالي، وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمواطنين، منوهةًًً إلى ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة، ليتمكن الاقتصاد من القيام بعملية الاستدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها صباح أمس الأحد، رفع تقريرها النهائي، المتضمن موافقتها من حيث المبدأ على المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، لهيئة مكتب المجلس.

وأشار رئيس اللجنة خالد المسقطي إلى أن المرسوم بقانون بمثابة رخصة للحكومة محدد فيه السقف المسموح للاقتراض وفي حدوده، لمواجهة احتياجاتها المقررة والتي كان من ضمنها المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 لزيادة الرواتب الحكومية في موزانة السنتين الماليتين 2011 و2012 الصادر في (20 سبتمبر/ أيلول 2011)، وكذلك المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2012 لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، لافتاً إلى أن هذا المرسوم يتمثل في الأساس في إصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى لغرض مواجهة العجز المتوقع في الموزانة العامة، والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية.

وبينَ المسقطي أن اللجنة وجدت أن صدور المرسوم بقانون لا يعني الزيادة التلقائية في حجم المبالغ المقترضة فعلياً في الوقت نفسه، علماً بأن جملة أدوات الدين العام الصادرة من مصرف البحرين المركزي وقت إصدار هذا المرسوم في عام 2012م قد تجاوزت 85 في المئة من السقف المحدد بالمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بمبلغ 3,500 ملايين دينار حيث وصل إلى (3,778,600,000) دينار، والذي كان يمثل جزءاً من إجمالي المبالغ المقترضة والبالغة 4,108,300 دينار.