قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين، سميرة رجب، إن «مجلس الشورى سلطة مستقلة، ولا تتدخل الحكومة في أي شكل من أشكال المحاسبة في مصروفاته»، مضيفةً أن «الحكومة مازالت تدرس حالياً مقترحاً مقدماً من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي يتعلق بتعديل امتيازات الأعضاء البلديين».

وأفادت رجب خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي يعقب جلسة مجلس الوزراء امس الأحد (20 أبريل/ نيسان 2014)، على خلفية ما أظهرت بيانات الحساب الختامي لمجلس الشورى لعام 2012 من ارتفاع مصروفات المجلس بمقدار 1.2 مليون دينار خلال عام واحد فقط، في حين ارتفع إجمالي المصروفات من 6.6 ملايين دينار في عام 2011، إلى 7.8 ملايين دينار في 2012، بأن «السلطة التشريعية مستقلة ولا علاقة لنا نحن في السلطة الحكومة في أدائهم أو دراسة موازنتهم أو أي شكل من أشكال المحاسبة».

وعلقت المتحدث الرسمي في ردها على استفسار بشان ما إذا ستقوم الحكومة بتقييم زيارات ومشاركات الأعضاء البلديين بخارج البحرين على غرار ما أعلنت به الحكومة للوزراء ومن في حكمهم، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك معلومات تفيد بأن بعض المجالس البلدية لم تقدم طوال الأعوام الماضية أي تقارير عن الاستفادة من هذه السفرات للجهات المختصة، علقت «لا أعرف كيف تم هذا التقييم وعلى أي أساس تم وضعه، ولابد أن هناك عملا خاصا للسلطات المعنية بالمجالس البلدية وهي المعنية بهذا الشأن، وليس لديّ أي تقيم عما إذا قدموا تقارير أو حققوا أهدافا إيجابية، ولكن لم أسمع بأنهم لم يقدموا شيئا إيجابيا، فهذا كلام مسئول وبحاجة إلى تدقيق قبل طرحه».

وفيما يتعلق بآخر التطورات بشأن مقترح تعديل امتيازات أعضاء المجالس البلدية، وبناءً على تقديم وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للحكومة في العام الماضي مقترح امتيازات معدلة تشمل علاوة السفر والهاتف والسيارة، اكتفت رجب بالقول: «اعتقد أنه لم تنتهِ الحكومة من دراسته حتى الآن، ولا توجد لديّ معلومات كافية عن الموضوع حالياً».

وفيما إذا توافرت لدى المتحدث الرسمي معلومات وتفاصيل أكثر عما توصلت إليه المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين التي كانت استدعت سفراءها من قطر، من اتفاق يتيح إنهاء النزاع مع الدوحة، بناءً على ما تم في أعقاب اجتماع غير مبرمج عقد في القاعدة الجوية في الرياض بين وزراء خارجية دول التعاون الخليجي في يوم الخميس الماضي (17 أبريل/ نيسان 2014)، ذكرت أن «الاتفاق ظاهره كما صدر في بيان الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون، وكان هناك تصريح لاحق صدر عن أمين عام مجلس التعاون، وأعتقد أن كل ما هو موجود في الاتفاق موجود في البيان، ولا توجد لديّ أي معلومات عن عودة الوزراء لقطر مجدداً».