قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، حجز استئناف ثلاثة متهمين (آسيويين، وبحريني) أدينوا أمام محكمة أول درجة بسرقة قطع ألمنيوم من أحد المصانع بمنطقة جدحفص، للحكم حتى جلسة (28 مايو/ أيار 2014).

وخلال الجلسة الماضية، قال المحامي حسن القلاف في مرافعة شفوية إن «الشاهد في القضية، هو المتهم وليس المتهمين الماثلين أمام المحكمة»، وطالب بجلب تقرير جهاز تحديد المواقع من الشاحنة التي كان يستقلها المتهمون عبر مخاطبة الشركة، واحتياطياً وقف تنفيذ العقوبة وإطلاق سراح المتهمين بضمان محل إقامتهم، فضلاً عن إعادة الاستماع لشهادة شهود الإثبات.

وأوضح القلاف أن الواقعة ليست كما ذكرت على لسان الشاهد (البنغالي) في محاضر جمع الاستدلالات والنيابة العامة.

وبين أن «شاهد الواقعة وصاحب المصنع ذكرا لمحكمة أول درجة أنهما لم يتهما أياً من المتهمين بل إن المتهم شخص آخر غيرهم، لأنهما لم يشاهدا المتهمين الماثلين أمام المحكمة، فضلاً عن أنهما هما من استوقفا المتهم الأصلي في الواقعة، والذي كانت بحوزته المسروقات، والذي تحول إلى شاهد إثبات وليس متهماً».

وذكر القلاف أنه «وعند استجواب الشاهد أمام المحكمة وسؤاله عن سبب حمله حقيبة بداخلها مطرقة ومفك براغٍ، عند القبض عليه وبيده المسروقات في حين أنه عامل نظافة ولا يحتاج لمثل هذه الأدوات، أفاد بأنها تخص أحد أصدقائه وليست له، وأنه يحتاج تلك الأدوات في عمله لفك القمامة كبيرة الحجم»، مشيراً إلى أن «صاحب المصنع قال إن «البنغالي» اعترف أمام مركز الشرطة بالواقعة، وأبلغهم أن معه ثلاثة آخرين أحدهم بحريني والذي أعطاه مبلغ دينارين للاشتراك معهم في السرقة، إلا أنه لم يكن بموقع الجريمة أي أحد غيره، كما أكد شاهد الواقعة أن «البنغالي» لم يبلغه عند القبض عليه بمشاركة أحد معه لأنه شاهده بمفرده».

وتابع خلال مرافعته أن «أقوال البنغالي أمام المحكمة ذكر فيها أنه وأثناء مزاولته لعمله شاهد المتهمين الآسيويين أحدهما بأعلى سور المصنع وبيده قطع ألمنيوم، وعند سؤاله لهما عمّا يفعلانه قالا له اسأل البحريني الموجود بالسيارة، والذي قال له إنها قمامة وطلب منه مشاركتهما وسيعطيه نظير ذلك مبلغ دينارين، لكنه وأثناء حمله للألمنيوم شاهده صاحب المنزل المجاور للمصنع وطلب منه الوقوف، فانتظره وتفاجأ به يلقي القبض عليه».