قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، بقضية اغتصاب صينيتين ومغربية تضم متهمين وآخر عسكرياً تأجيلها لجلسة 28 مايو/ أيار للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمين.

لم يعترف المتهمان بما هو منسوب إليهما، حيث قال الأول أنه وصديقه قدما للبحرين منذ شهر ونصف، وفي تلك الليلة طلب منهما العسكري أن يذهبا معه لأنه سيقوم بحجز شقة في فندق، وعندما وصلوا للمبنى قام العسكري بالتحدث مع موظف استقبال البناية باللغة الإنجليزية فلم يفهم ما يقولان لبعضهما لعدم معرفتهما اللغة الإنجليزية، فصعدوا مع الموظف في المصعد، وأخبره العسكري أنهم من الشرطة، وسأله عن غرف الفتيات في المبنى فأخذهم إلى حيث شقة الفتيات المجني عليهن.

فوجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه واقع المجني عليها الأولى بغير رضاها بأن دخل عليها مسكنها برفقة المتهم الثاني وآخر عسكري، وأوهموها أنهم من رجال الشرطة فقام بليّ يدها وأدخلها إلى الحمام واغتصبها، وللمتهم الثاني أنه شرع في اغتصاب المجني عليها الثانية وذلك بأن دخل مسكنها محاولاً الانفراد بها وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو صدّه من قبل المجني عليها الأولى، كما اشترك مع المتهم الأول وآخر عسكري بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة بأن دخل برفقة المذكورين إلى مسكنها موهمينها أنهم من رجال الشرطة حتى تمكن المتهم الأول من اغتصاب الأولى وهم في انتظاره حتى ينتهي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، فيما وجهت لهما أنهما اشتركا مع آخر عسكري بطريقي الاتفاق والمساعدة بالتداخل في وظيفة عامة بأن دخلوا على المجني عليها الأولى شقتها وأبرزوا لهم العسكري بطاقة عسكرية وأوهموها أنهم من رجال الشرطة وذلك لتحقيق غرض غير مشروع وهو اغتصابها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما دخلا مع آخر عسكري إلى مسكن المجني عليهما الأولى والثالثة خلافاً لإرادتهما وكان ذلك ليلاً بانتحال صفة عامة وكان القصد من الدخول ارتكاب جريمة الاغتصاب.