حددت محكمة الاستئناف العليا (20 مايو/ أيار 2014) للحكم في الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر بحق طالب بحريني (19 عاماً) أدين بقتل صديقه على كورنيش النادي البحري، وذلك في جلسة (20 أبريل/ نيسان 2014)، من أجل رد محامية الدفاع على النيابة العامة.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المتهم 7 سنوات، وبإلزام والده بتعويض مدني مؤقت قدره 5 آلاف دينار، وذلك بعد أن عدّلت القيد والوصف من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى الاعتداء المفضي إلى الموت.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن أسندت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكانت الجلسة السابقة شهدت ورود تقرير الطبيب النفسي الذي أكد مسئولية المتهم عن تصرفاته، وعليه طلبت المحامية فاطمة الحواج أجلاً للمرافعة. واستمعت المحكمة إلى ملازم أول والطبيب الشرعي في جلسة سابقة، إذ تحدث الشرطي (ملازم أول) المشرف على التحريات في واقعة القتل، وأفاد بأنه توصل إلى حدوث مشادات بين المجني عليه والمتهم، وطعن الأخير المجني عليه بسكين أدت إلى وفاته، فيما تطرق الطبيب الشرعي الى الإصابات الموجودة في جسم المجني عليه، والتي أدت إلى الوفاة، وبيّن أنه خلال الكشف الطبي على المجني عليه تبين وجود طعنة في أسفل يسار الصدر، وجرح آخر سطحي، ووخز في اليد، وذلك ناتج عن عمليات الإسعاف.

وتساءلت المحامية الحواج عمّا إذا كانت الوفاة نتيجة الإهمال الطبي؛ فذكر الطبيب الشرعي أنه لا توجد أخطاء طبية، والسبب المباشر للوفاة يعود إلى الطعنة، إلى جانب فقدان الكثير من الدماء، إذ لم تفلح محاولات إنقاذه.

وكانت وزارة الداخلية قالت في موقعها على «تويتر» في (9 يونيو/ حزيران): «إن مشاجرة بين وافدين عربيين أسفرت عن وفاة أحدهما بعد تلقيه طعنة بآلة حادة، وذلك في كورنيش الفاتح بالقرب من النادي البحري بالمنامة». ووجهت نيابة العاصمة إلى المقيم العربي الشاب تهمة القتل العمد، بعدما سلم نفسه إلى الشرطة، معترفاً بما ارتكبت يداه.