قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، أمس الأحد (20 أبريل/ نيسان 2014)، بالسجن المؤبد لـ 12 متهماً وسجن آخرين لمدة 15 سنة وتغريمهم ألف دينار مع مصادرة المضبوطات، وذلك في قضية 14 بحرينياً متهمين بالتخابر مع إيران، وبالتدريب مع الحرس الثوري وحزب الله العراقي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ستة من المتهمين اعترفوا في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم للواقعة بمشاركة باقي المتهمين، فيما أنكر أربعة متهمين آخرين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً عدا السابع والثامن أنهم سعوا وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين وبقصد الإضرار بمصالحها القومية بأن اتصلوا واتفقوا مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني على إمدادهم بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في البلاد وإجراء تدريبات عسكرية لبعضهم للقيام بأعمال عنف وتخريب داخل مملكة البحرين.

كما اتهمت المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس بأنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد بأن طلبوا وقبلوا من عناصر الحرس الثوري المبالغ المبينة قدراً بالتحقيقات لأنفسهم ولغيرهم ممن تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكراتهم مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأوضاع الداخلية لمملكة البحرين وارتكاب أعمال عنف وتخريب بداخلها، وأنهم جمعوا وأعطوا أموالاً لأشخاص ينتمون إلى جماعات تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بممارستها لهذا النشاط، وإمدادهم مجموعات إرهابية بأسلحة وذخائر مع علمهم بما تدعو إليه بوسائلها في تنفيذ أغراضها الإرهابية.

السجن المؤبد لـ 12 متهماً بالتخابر مع إيران والتدريب مع الحرس الثوري وحزب الله العراقي

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة امس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال بالسجن المؤبد لـ12 متهما وسجن اخرين لمدة 15 سنة وتغريمهما الف دينار مع مصادرة المضبوطات في قضية 14 بحرينياً متهمين بالتخابر مع إيران، وبالتدريب مع الحرس الثوري وحزب الله العراقي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان ستة من المتهمين اعترفوا في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم للواقعة بمشاركة باقي المتهمين فيما انكر أربعة متهمين اخرين.

واوضحت المحكمة ان الجرائم التي ارتكبها المتهمون ماعدا 7 و8 قد نظمها مشروع اجرامي واحد وارتبطت بعضها ارتباطا لا يقبل معه التجزئة الامر الذي تقضي معه المحكمة بعقوبة الجريمة الاشد.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً عدا السابع والثامن أنهم سعوا وتخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمصالحها القومية بأن اتصلوا واتفقوا مع عناصر من الحرس الثوري الإيراني على إمدادهم بمعلومات عن الأوضاع الداخلية في البلاد وإجراء تدريبات عسكرية لبعضهم للقيام بأعمال عنف وتخريب داخل المملكة.

كما اتهمت المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس أنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد بأن طلبوا وقبلوا من عناصر الحرس الثوري المبالغ المبينة قدراً بالتحقيقات لأنفسهم ولغيرهم ممن تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكراتهم مقابل إمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأوضاع الداخلية للمملكة وارتكاب أعمال عنف وتخريب بداخلها، وأنهم جمعوا وأعطوا أموالاً لأشخاص ينتمون إلى جماعات تمارس نشاطاً إرهابياً مع علمهم بممارستها لهذا النشاط، وإمدادهم مجموعات إرهابية بأسلحة وذخائر مع علمهم بما تدعو إليه بوسائلها في تنفيذ أغراضها الإرهابية.

فيما اتهمت المتهمين السادس ومن التاسع حتى الرابع عشر بأنهم التحقوا بقوة مسلحة بجماعة مقاتلة وتدربوا لديها على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بأن التحقوا وتدربوا بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله العراقي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل المملكة.

وللمتهمين من الأول حتى الخامس أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهمي الفقرة السابقة في جريمة الالتحاق بقوة مسلحة والتدريب لديها (موضوع التهمة السابقة) بأن اتفقوا معهم على ذلك وسهّلوا لهم إجراءات سفرهم والتقائهم بالعناصر المدربة وأمدّوهم بالأموال اللازمة لذلك، وأن المتهمين الثاني ومن الرابع حتى الرابع عشر صنعوا وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن التحريات السرية أكدت أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2013 اتفق المتهم الثاني مع الاول والمتهم الثالث مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية على تكوين جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالأمن العام وتعريض أمن مملكة البحرين للخطر، وعدم الاستقرار وإشاعة الفوضى بهدف اسقاط نظام الحكم.

ولتنفيذ المخطط جند المتهمين ماعدا 7-8، وتم تسهيل سفرهم إلى إيران لتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات سرية للحرس الثوري، ودرب المتهمون على كيفية صنع واستعمال الأسلحة بمختلف أشكالها بالاضافة إلى القنابل، بغرض استخدامها في التعدي على رجال الشرطة، وتفجير الأماكن الحيوية حتى تعم الفوضى بالبلاد.

واتفق المتهمان الأول والثاني على أن يتولى الأخير مهمة اختيار الاشخاص وتجنيدهم، فيما يقوم الاول بتسهيل إجراءات سفرهم لإيران، كونه على علاقة وطيدة بالاستخبارات الإيرانية التي تشرف على معسكرات سرية أعدت لهذا النوع من التدريبات نظريا وعمليا.

وقام المتهم الثاني بتجنيد المتهمين الرابع والسابع عن طريق اجهزة البلاكبيري، بينما قام المتهم الرابع بتجنيد المتهمين 9-10 وانضموا للجماعة، وسهلت عملية سفرهم إلى إيران وهناك تلقوا التدريبات على جماعة من الحرس الثوري الايراني.

وتضمنت التدريبات استخدام الاسلحة بانواعها كافة وتصنيع القنابل محلية الصنع، ورجع المتهم 6 إلى البحرين بعد انتهاء تدريباته وسعى لتجنيد المتهمين 11 و12 وعرض امرهما على المتهم الثاني المتواجد حينها في ايران فوافق على انضمامهم للجماعة، وسهل مهمة سفرهم لايران عن طريق سورية ثم إلحاقهم بالمعسكرات السرية وتدربوا على البرنامج التدريبي ذاته.

ومن بعدها سافر المتهمون (5-13-14) بناء على اتصال تم بين المتهمين الخامس والاول من أجل الانضمام للجماعة، ولدى وصولهم التقوا بعناصر من الاستخبارات الإيرانية التي وفرت لهم السكن ومصروفات السفر وتلقوا التدريبات السالفة الذكر ثم عادوا للبحرين.

وكان المتهمون في انتظار التعليمات الصادرة من المتهم الأول لخضوعهم لتدريبات اخرى تطور قدراتهم العسكرية، وفي الوقت المناسب أصدر تعليماته بسفرهم للعراق لاستكمال تدريباتهم في معسكرات سرية تابعة لحزب الله العراقي.

وبناء عليه سافر المتهمان 13-14 للعراق واتصلوا بعناصر الحزب التي تربطهم علاقة وطيدة بالمتهم الاول فتولت العناصر مهمة التدريب على فك وتركيب الاسلحة واستخدامها بالاضافة الى القاذفات بمختلف انواعها، وطريقة تصنيع المتفجرات ومعرفة المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

وكلف المتهمان 1 و2 المتهمين 7 و10 على صنع الأسلحة الشوزن محلية الصنع لاستخدامها في تنفيذ مخططاتهم.