تمخض اللقاء التشاوري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الأحد (20 أبريل / نيسان 2014) في بيت التجار بالتعاون مع شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، عن التوصية بإعداد دراسة من قبل الغرفة لبحث وتحديد الأضرار التجارية المحتملة والتي قد تنجم عن الإجراءات المتعلقة بوضع الطبليات (Palettes) تحت الشحنات الواردة إلى مملكة البحرين لبعض أصناف البضائع.

وصرّح النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عثمان شريف لوكالة أنباء البحرين (بنا) ان الدراسة المرتقبة ستكون جيدة ومنافعها كثيرة على الجميع من تجارة وغرفة وادارة جمارك، لافتا الى ان نتائج الدراسة يمكن ان تؤدي الى اعادة النظر في وضع الضوابط والمعايير الخاصة بوضع الطبليات في الحاويات.

وأوضح عثمان شريف ان شؤون الجمارك ستقوم بإعداد قائمة لطبيعة ونوعية السلع والبضائع التي يجب ان يستخدم معها الطبليات كما هو مطبق في عدد من الدول على مستوى المنطقة، مشيرا الى ان الغرفة ستتابع عن كثب آخر المستجدات في هذا الشأن لما فيه خير للقطاع الخاص والتجار على وجه العموم، والدفع تجاه الإسراع من إصدار القائمة بصيغتها النهائية المتوافق عليها من جميع الأطراف ذات العلاقة.

وبين عثمان شريف ان الاجراءات الجمركية الجديدة فيما يخص الطبليات تهدف في المقام الأول الى ضمان تسهيل الحركة التجارية، فضلاً عن تطوير دور منافذ الدخول الجمركية وتوفير كافة التجهيزات بحيث تتوافق مع معايير أفضل الممارسات الدولية للمضي في تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي ومنظمة الجمارك العالمية في هذا الخصوص.

وأوضح عثمان شريف بأن الغرفة وشؤون الجمارك تسعيان دائماً في العمل والتنسيق المشترك بما يخدم تعزيز وتنمية الاقتصاد البحريني، من خلال العمل على استقطاب وجذب الاستثمار إلى المملكة وتقديم كافة التسهيلات الجمركية للقطاع التجاري بالمملكة.

واكد عثمان شريف ان اللقاء التشاوري كان وديا، خاصة وان شؤون الجمارك كانوا متفهمين لجميع تساؤلات التجار ومخاوف المخلصين وما يتعلق بمدى انسيابية العمل وسرعة تخليص البضائع جمركيا والكلف المترتبة على وضع الطبليات تحت الشحنات الواردة إلى مملكة البحرين لبعض أصناف البضائع.

بدوره، أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، جواد الحواج ان اللقاء التشاوري كان ايجابيا للغاية مع تفاعل شؤون الجمارك مع جميع التجار والمخلصين، ما يدل على اهتمام الحكومة وحرصها على تلبية احتياجات القطاع الخاص في كل ما يخص تنشيط الحركة التجارية وضمان انسيابيتها دون اية معوقات او منغصات اجرائية.

وبين الحواج لوكالة أنباء البحرين (بنا)، ان جميع الاطراف المشاركة باللقاء التشاوري اليوم أكدت على ضرورة ان لا ينجم عن اجراءات الطبليات الجديدة اي كلف اضافية او مصاريف جديدة على التجار، والذي قد يؤثر سلبا على القطاع التجاري والاقتصاد الوطني ككل.

ولفت الحواج الى ان اللقاء التشاوري نجم عنه اتفاق بالإجماع على تدارس موضوع الطبليات من قبل مجموعة من التجار وممثلي القطاع الخاص لمعرفة امكانية التسريع من عملية نقل البضائع من الموانئ الى التجار، مع المطالبة بتوضيح أكثر لنوعية البضائع التي يمكن عدم وضع طبليات لها.

من جانبه، قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري ان اللقاء التشاوري يعتبر ترجمة للسياسة الحصيفة التي تتبعها القيادة لتلبية متطلبات القطاع الخاص في كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

واوضح الشمري لوكالة أنباء البحرين (بنا)، ان مسؤولو شؤون الجمارك اكدوا خلال اللقاء التشاوري ان قرار تركيب الطبليات اختياري بالنسبة للتجار وغير ملزم، وان الهدف منه هو تطوير عملية الشحن والتفريغ واختصار المدة التي تستغرقها عملية تفتيش الحاويات بما يمنع من تكدس البضائع داخل الموانئ او المنافذ الحدودية.

ولفت الشمري الى تحفظ عدد كبير من التجار على استخدام الطبليات، لأنها ستقلص من مساحة الحاويات بما يعادل 20% من المساحة المتاحة للبضائع، مما يرفع من كلفة الشحن من الدول المصدرة الى البحرين، وبما يؤثر على تنافسية المملكة داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي.

واضاف الشمري بالقول: "كان الانطباع ايجابي جدا مع نهاية اللقاء، حيث كان التفهم هو سيد الموقف والتعاون فيما يخدم البحرين واقتصادها. ونحن في انتظار إصدار قوائم مقترحة بالبضائع التي ينصح استيرادها على طبليات من تلك التي تستدعي طبيعتها ان تأتي بدون طبليات. وحتى ذلك الحين سيكون هناك تبادل للآراء بين إدارة الجمارك والغرفة من أجل أن تكون تلك القوائم عاملا مساعدا وليس مثبطا لتنشيط التجارة".

واختتم الشمري حديثه بالقول: "لقد أجمع التجار على ان استخدام الطبليات هو اسلوب حضاري، الا انه قد لا يتناسب مع طبيعة بعض البضائع مثل السكر والطحين والحبوب ذات الحجم الكبير، او البضائع التي تحتاج الى تخزينها حتى سقف الحاوية. قد لا تتحمل الطبليات ثقل البضائع او لا يسمح بوضعها فوق بعضها البعض لما تسببه من تمزيق او اتلاف للبضائع المحملة عليها او تحتها".