تحت رعاية رئيس شئون الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ينظم المجلس الأعلى للبيئة اليوم بالتعاون مع شئون الجمارك بوزارة الداخلية والصندوق الدولي للرفق بالحيوان -مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ورشة عمل تدريبية حول تنظيم التجارة الدولية في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض وتنفيذ اتفاقية "سايتس" وذلك حتى تاريخ ٢٣ من الشهر الحالي .

وفي بداية حفل الافتتاح ألقى رئيس شئون الجمارك كلمة اشار فيها بان هذه الورشة تأتي تنفيذا لاتفاقية سايتس والتي صدرت عن حضرة صاحب السمو جلالة الملك في المرسوم بقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٢ لمكافحة الاتجار غير المشروع في كافة الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض حيث تعتبر شئون الجمارك من الأطراف المهمة في التطبيق الفعلي لبنود الاتفاقية.

واوضح بأن إقامة مثل هذه الورشة هو من العوامل المهمة التي تضمن التطبيق الصحيح والسلس مع جميع الأطراف المعنية ، مؤكدا أن انضمام البحرين لهذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص الحكومة على المساهمة في الجهود الدولية لتنظيم ومراقبة حركة استيراد وتصدير الثروة الحيوانية والنباتية ، متمنيا لجميع الأطراف المشاركة في هذه الورشة كل الاستفادة والتوفيق .

بعد ذلك ألقى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه كلمة نقل خلالها تحيات الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ورئيس المجلس الأعلى للبيئة وتمنيات سموه بأن تكون هذه الدورة التدريبية بداية لمزيد من التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة .

وأضاف بن دينه بان الجميع يدرك إدراك أهمية الحياة الفطرية والتي تشكل عصبا للحياة في كافة بلدان العالم، منوها بأن أهميتها تأتي من أهمية الحياة على الأرض. وإن اهتمام مملكة البحرين بحماية الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من الصيد والمتاجرة لم تكن بمجرد انضمام البحرين لاتفاقية سايتس، بل هو نابع من اهتمام القيادة الحكيمة منذ عقود الزمان، مضيفا بان مبادئ ونصوص دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني أشارت إلى هذه الروح الداعية للمحافظة على الثروات الطبيعية، كما أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة المقرة من قبل مجلس الوزراء هي الأخرى أكدت إلى ضرورة المحافظة على البيئة والحياة الفطرية.

بعدها القى المدير الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان علي أحمد محمد كلمة بالنيابة عن الصندوق اعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير إلى دائرة شئون الجمارك والمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين لتنظيم ورشة العمل التدريبية حول تنظيم التجارة الدولية في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض وتنفيذ اتفاقية سايتس مضيفا بان الشكر موصول إلى جميع الجهات الحكومية المعنية بهذه الدورة التدريبية.

وشدد علي أحمد بأن الاهتمام الذي يوليه الصندوق بالحياة الفطرية ينبع من حقيقة ذكرت في مقدمة اتفاقية سايتس وهي أن مجموعة الحيوانات والنباتات الفطرية في شتى أشكالها الجميلة والمتنوعة هي جزء لا يعوض من النظم الطبيعية للأرض ويجب حمايتها من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة مؤكدا أن التعاون الدولي ضروري لحماية أنواع مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية من الاستغلال المفرط نتيجة التجارة الدولية بها.

وأضاف قائلا" إن الضغط التجاري المتزايد على مجموعة الحيوانات الفطرية الطبيعية يجعلنا نرى أهمية تطبيق اتفاقية التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض "سايتس" كوسيلة فعالة لحماية هذه الحيوانات من خطر الانقراض" ، مؤكدا أن هذا الضغط التجاري المتزايد يشمل أيضاً الصيد والاتجار بالأحياء الأثرية مثل أسماك القرش والذي أدى إلى استنزاف مجموعات من هذه الكائنات التي تمثل ثروة طبيعية للكثير من دول العالم.

ففي خلال العام الماضي اتفقت دول العالم بإجماع ملحوظ خلال مؤتمر اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض "سايتس" في مارس ٢٠١٣ على إدراج سبعة أنواع من أسماك القرش وألمانتا "الشفنين" دفعة واحدة على القائمة الثانية للاتفاقية لتُمنح درجة من الحماية خلال تنظيم صيدها والاتجار بها دوليا وهي سابقة غير عادية في هذا المجال.

وختم أحمد كلامه موضحا بان منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من أهم ممرات عبور تجارة الحياة الفطرية العالمية بين أوروبا وإفريقيا وآسيا وفضلا عن ذلك فان عدد من دول المنطقة يملك ثروة من الحياة الفطرية لا يمكن تعويضها ولهذا يجب الحرص على تطبيق الاتفاقية بشكل فعال بل وحماية الحياة الفطرية بشكل عام.

وتأتي هذه الورشة التدريبية لتثقيف وتوعية كافة الأطراف المعنية بالعمل أو الإشراف أو الرقابة على استيراد وإعادة تصدير الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض في ضوء انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية سايتس لمكافحة الاتجار غير المشروع في هذه الأنواع منذ مطلع العام الماضي ، كما أن هناك حاجة للعمل على نشر الوعي العام ورفع مستوى المعرفة والدراية بالاتفاقية لدى الموظفين الحكوميين المعنيين بالاتفاقية تمهيدا لتنفيذها بشكل سليم.

كما تكتسب هذه الورشة أهمية خاصة مستمدة من موقع البحرين المتميز في الخليج العربي، والذي يجعلها تشرف على أحد أهم ممرات العبور لخطوط الملاحة والتجارة البحرية بين أفريقيا وآسيا ومنها إلى دول الخليج العربي والتي يمكن أن تخفي بين ثناياها عمليات اتجار أو تهريب للأنواع نادرة أو خطرة من الأحياء الفطرية التي قد تتفق أحياؤها أو تبذل فتفقد مواطنها الأصلية أو تتحول إلى أنواع غازية تتلف دورة الحياة المكتسبة ولمنع ذلك وتقنين بعض أوجهه المتاحة تعمل مملكة البحرين على الحيلولة دون تحول ممراتها البحرية ومياهها الإقليمية إلى مواقع يستهدفها تجار الأحياء الفطرية للحصول على الأنواع الفطرية المشمولة في بنود اتفاقية سايتس وملاحقها.

كما وتهدف الورشة إلى رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين حول الاتفاقية المذكورة وآلية عملها والسلطات الممنوحة في ظلها، وتوضيح دورها وفوائدها في المحافظة على الحياة الفطرية، إلى جانب تعريف المشاركين بأكثر الأنواع البرية تعرضا للاتجار أو التهريب ، والمشمولة بالاتفاقية ، مع شرح لأهم معوقات تنفيذ سايتس بالمنطقة.

وتقام الورشة بمشاركة أكثر من 50 مشاركا من بينهم عدد من مفتشي الجمارك ، وموظفي المجلس الأعلى للبيئة ، ومفتشي الحجر البيطري والزراعي، وجامعة البحرين وممثلي المجتمع المدني.