قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (20 أبريل/ نيسان 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي رفع تقريرها النهائي المتضمن موافقتها من إذ المبدأ على المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية لهيئة مكتب المجلس.
وأشار المسقطي إلى أن المرسوم بقانون بمثابة رخصة للحكومة محدد فيه السقف المسموح للاقتراض وفي حدوده لمواجهة احتياجاتها المقررة و التي كان من ضمنها المرسوم بقانون رقم(31) لسنة 2011 لزيادة الرواتب الحكومية في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و 2012 الصادر في 20 سبتمبر 2011، وكذلك المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، لافتاً إلى أن هذا المرسوم هو في الأساس يتمثل في إصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى لغرض مواجهة العجز المتوقع في الميزانية العامة، والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية.
وبين أن اللجنة وجدت أن صدور المرسوم بقانون لا يعني الزيادة التلقائية في حجم المبالغ المقترضة فعليًا في نفس الوقت، علمًا بأن جملة أدوات الدين العام الصادرة من مصرف البحرين المركزي وقت إصدار هذا المرسوم في عام 2012م قد تجاوزت 85% من السقف المحدد بالمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بمبلغ 3,500 مليون دينار حيث وصل (3,778,600,000)، والذي كان يمثل جزءًا من إجمالي المبالغ المقترضة والبالغة 4,108,300 مليون دينار وذلك حسب البيانات الواردة من وزارة المالية ضمن بيانات مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين 2013 و2014.
وبين المسقطي أن اللجنة أكدت في تقريرها على أن الاقتصاد بحاجة إلى آلية لمراقبة الدين العام من حيث تحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة، بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمواطنين، فيما شددت اللجنة على ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة، فبهذه الطريقة يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة.
وفي السياق نفسه، أوضح المسقطي أن اللجنة قررت خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم رفع تقريرها النهائي بشان قانون بشأن الدين العام لهيئة مكتب المجلس، حيث تبنت اللجنة عدداً من التعديلات الجوهرية التي ترى بأن لها نتائج إيجابية من ناحية ضبط عملية الدين والاقتراض بمختلف صوره.
من جهة أخرى بحثت اللجنة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2012، وذلك بحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس الشورى برئاسة الأمين العام عبدالجليل إبراهيم الطريف، إذ جرى بحث ما تضمنته البيانات من أبواب، فيما استمعت اللجنة لمرئيات الأمانة العامة بشأن ما أثاره الأعضاء من تساؤلات، قبل أن تقرر مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة.
