يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة والعشرين يوم غد الإثنين (21 أبريل/ نيسان 2014) تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك قبل أن ينظر المجلس في التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

ويأخذ مجلس الشورى رأيه النهائي بشأن أربعة مشاريع بقوانين تشمل مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م، و مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) (تعديل النظام الأميري إلى النظام الملكي)، "إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد إلى الظروف المشددة في المادة (75)".

وفي السياق نفسه، يبت مجلس الشورى يوم غد في أربعة تقارير مرفوعة من لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية تشمل مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فضلاً عن تقرير اللجنة بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

هذا ويختتم مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز.