مستشفى خاص يرتكب خطأً طبيّاً بحق مريضة أزيل رحمها و«الصحة» تعترف بعدم اختصاصها

من خلال هذه الأسطر نتقدم نحن أصحاب الضرر الذي وقع علينا من حيث لا نحتسب، والناتج عن خطأ طبي غير متوقع على خلاف ما كنا نسمع عنه ونقرأ عن مستوى الطاقة الكبيرة التي يختص بها أحد المستشفيات الخاصة الذي ارتكب هذا الجرم وهذا الخطأ بحق زوجتي بعدما خضعت فيه إلى جراحة، اثبتت الحاجة إليها الكشوفات الطبية والتشخيص بضرورة إزالة الرحم، وكان من المفترض أن الجراحة التي تقدر قيمتها بنحو 1200 دينار أن تتكلل بالنجاح وخاصة مع التطيمنات التي أفضت بها الطبيبة المشرفة على إجراء العملية، لكن اتضح لنا الفشل ما بعد اجراء الجراحة ومعاناة المريضة (زوجتي) من افرازات سفلية، وما بعد الفحص تبين ان المهبل لم تتم ازالته خلال الجراحة الاولى ولزم إخضاعها مرة اخرى الى جراحة ثانية لترفيع المهبل الذي يؤثر وضعه الحالي على المثانة؛ غير أنني وجدت ان الخطأ ذاته الذي حصل في المرة الأولى لا يستبعد تكراره من الطبيبة ذاتها واجراء الثانية تحت اشراف المستشفى وينطوي الأمر برمته على مغامرة ومخاطرة غير منجية من أن نتحمل وطأتها وتبعاتها غير المحمودة سوى نحن اهل المريض في حال فشلت الجراحة لا سمح الله.

وعلى إثر ذلك قمت بمراجعة احدى العيادات الطبية المختصة بأمراض النساء والولادة، هنالك وبعد المراقبة الطبية تبين أن الجراحة نفسها التي قامت بها «طبيبة الخاص» لم تكن ناجحة بل فاشلة وهذا الأمر ما يحدد بقاء المهبل على وضعه الحالي، وما يؤكد تلك الاقوال الطبية من الاستشارية هو التقرير الطبي الذي يثبت ذلك وما ذكرته في محضر التقرير وضرورة احالة زوجتي الى جراحة ترفيع المهبل، ولم نتوقف عند معاينة طبيبة ثانية بل قمنا بمعاينة أخرى لطبيبة أخرى في مستشفى خاص آخر ، هنالك الطبيبة كشفت عن ذلك الامر بل واكدت أن الجراحة لم تتكلل بالنجاح.

وفي ضوء ذلك وجدت أن من الأنسب لنيل الحقوق وإرجاع الأمر الى نصاب الحق، رفع شكوى طبية ضد المستشفى نفسه والطبيبة المقصودة لدى وزارة الصحة - قسم الشكاوى خلال سبتمبر/ايلول 2013، وبعد مدة انتظار ناهزت 7 اشهر يخرج الجواب عن وزارة الصحة بتاريخ 6 ابريل/ نيسان 2014 الذي لا يسمن ولا يغني من جوع يفيد أن الشكوى ليست وزارة الصحة محل اختصاص بمتابعتها والبحث في حيثياتها وتفاصيلها، بل الاختصاص يرجع الى مكتب الشكاوى لهيئة المهن الواقع في ضاحية السيف، الأخير الذي على ما يبدو لم يكلف نفسه كثيراً البحث في مضمون الشكوى الذي سرعان ما أفضى لي بجوابه عبر الهاتف بقوله لي إن الشكوى كذلك ليست من اختصاصه بل المسار الأنسب لنيل الحق هو سلك درب الدعاوى والقضاء لضمان تبعاتها بشكل صحيح!

ولأننا لم نستبعد فكرة الشكوى القضائية غير أن حاجة زوجتي الى الجراحة الثانية بشكل ملح جعلنا نخطو درب الشكوى بالصحافة واثارة الموضوع عن الخطأ الطبي الذي ارتكبته هذه الطبيبة والمستشفى بحق زوجتي على رغم ترويجه الإعلاني واستعراض قدراته الفذة في علاج الأمراض النسائية، غير ان الواقع يثبت لنا العكس وما لقيناه من وراء مراجعتنا الميئوسة.

لذلك عبر هذه الأسطر نوجه نداء عاجلا الى وزارة الصحة بأن تأخذ الموضوع على محمل الجد وتتدارس أهمية الخطأ الذي وقعنا ضحيته، لأجل تصحيح الخطأ القائم وتعديل مساره المنحرف بما لا يرد سلبا على صحة المرضى الذين صدقوا ووثقوا بقدرات المستشفى نفسه، بحيث لا يتحمل المريض تبعات ذلك وانني كصاحب شكوى أحمل المستشفى نفسه كل المسئولية والخلل الذي وقع علينا، ومازلنا نتكبد تبعاته وويلاته على صحة زوجتي التي هي حاليا بأمس الحاجة إلى جراحة ثانية بحسب أقوال أكثر من طبيبة، لكن لأن الثقة باتت معدومة فانه ليس من السهل المخاطرة مرة اخرى واجراء الجراحة تحت اشراف الطبيبة نفسها بل تتملكنا الرغبة الجامحة في اجرائها لدى مستشفى آخر تحت معاينة طبيبة أخرى أكثر ثقة.

وفي ضوء ذلك هنالك أسئلة كثيرة تثير فضولنا، وهي كالآتي: اذا كانت وزارة الصحة غير ذات الاختصاص بمتابعة مسار الشكوى الحاصلة مع المستشفى الخاص؛ يا ترى من هي الجهة الحكومية التي من المفترض عليها متابعة سير تلك الشكاوى الخاصة في عمل وأداء المستشفيات الخاصة وهي شكاوى يتحمل وطأتها أهل المريض؟... أليس من الواجب على وزارة الصحة أن تقوم بمحاسبة المستشفى المقصود بما يتماشى ويتلاءم مع قوانين الوزارة التي تحفظ وتحمي صحة المريض من أي استهداف واستغلال يراد ايهامه وايقاعه في مكيدة تصديق كذبة قدراته الهزيلة؟

كيف تزعم وزارة الصحة عدم اختصاصها في البحث في شكوى تخص مستشفى خاص تنضوي مسئولية متابعة ادائه تحت ادارتها، وهو عمل يخرج من صلب مهامها المفترض أن تقوم بها؟ هذا السؤال أوجهه تحديدا الى وزير الصحة والجهات المسئولة لأجل ان تتدارس جدوى بحث الأمر من بدايته بغية النهوض بمسار الطب وتقدمه وجعلنا دولة في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن، والذي هو عمل يقع في صلب دورها كوزارة صحة لأجل مراقبة الأمر على محمل الجد والنهوض به بدلاً من ترك الحبل على الغارب وحصول مشكلات يندى لها الجبين تؤثر سلبا على مستوى الخدمات الطبية وعلى سمعة البلد من قبل حفنة من الفئات التي لا تملك ذمة ولا ضميراً ولا ذرة من الانسانية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواطنون يشكون التأخير المفرط في اعتماد الخرائط ورخص البناء من قبل «البلديات»

نحن مجموعة من المواطنين نتقدم بطرح مشكلة طالما حصلت معنا ونشكو من غياب إثارة الأمر برمّته في وسائل الإعلام والصحافة ألا وهي مشكلة التأخير في اعتماد خرائط ورخص البناء الصادرة من قبل وزارة البلديات، نحن شريحة كبيرة من المواطنين نعاني من الضرر بسبب التأخير غير المبرر من قبل إدارة البلديات إذ إن هذا التأخير لا يخدم ولا يصب في مصلحة المواطن الذي يسعى لبناء السكن سواء السكن الخاص أو التجاري وهذا عكس ما تتبناه الحكومة من تحريك القطاعات الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد، والأهم من ذلك أن المواطن الذي ضاقت به السبل يتطلع إلى بناء مسكن بأسرع وقت ممكن، لكي يتوسع مع أسرته، ويتدارك الأسعار غير المستقرة للبناء، كما نفيدكم علماً بأن الرد المتوقع والمعلب من قبل الإدارة المذكورة سيفيد بأن الإجراءات تسير حسب النظام المتبع! يا ترى كيف ذلك ونحن نشهد طفرة إلكترونية، وأنظمة ربط متطورة كان من المفترض أن يعكس هذا التطور ليخدم عملية تسريع المعاملات؟

التساؤل الذي يطرح ذاته: هل من المعقول أن يستغرق اعتماد مخططات البناء واستصدار رخصة البناء نحو شهرين في الوضع الطبيعي للمعاملة المقدمة من قبل المكاتب الهندسية؟... نرجو من إدارة البلديات والتخطيط العمراني العمل على تغيير الوضع القائم.

مجموعة من المواطنين

اقتراح لتطوير «كوبري الجنبية» لمن يهمه الأمر في وزارة الأشغال

نظراً للازدحام المروري اليومي على «كوبري الجنبية»، وبالخصوص في أوقات الذروة، أقدم اقتراحاً لمن يهمه الأمر لتطويره، وهو مبين بشكل مبسط في الصورتين أدناه لتخفيف الازدحام المروري ولتسهيل حركة مرور السيارات للوصول بوقت أقل بدلاً من الانتظار طويلاً.

التطوير المقترح سيكون بإضافة مسار على كوبري الجنبية للمتوجهين نحو شارع الشيخ عيسى بن سلمان بحيث سيكون لدى القادمين من جهة البديع خيارين للتوجه إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان، كما هو موضح في الصورتين، والتطوير الآخر سيكون بإضافة مسار على شارع المزارع للمتوجهين إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان.

خلاصة، سيكون هناك عدة خيارات للقادمين من شارع المزارع وشارع الجنبية المتوجهين إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وبذلك سيقل الازدحام المروري اليومي على «كوبري الجنبية»، وستسهل حركة مرور السيارات بدلاً من انتظار الإشارة.

إبراهيم عون آدم

بحريني عاطل يناشد «الصحة» توفير جهاز له لقياس السكري بشرائحه الباهظة الثمن

رسالتي موجهة تحديداً الى وزارة الصحة وكلي أمل أن تعمل على تلبية الطلب الذي لا يعدو عن كونه حقاً يندرج ضمن حقوقي المشروعة كأي مواطن مريض من واجب الدولة أن تقوم ممثلة بوزارة الصحة بتقديم كل الخدمات الطبية والمساعدة له وخاصة لمرضى السكري، فهي تقوم بإعطاء أجهزة لقياس السكر في الدم مجاناً، وبما أنني مريض بهذا البلاء منذ الولادة، فكثيراً ما أواجه صعوبة جمة في الذهاب والإياب من وإلى المركز الصحي الخاص بمنطقتنا، لأجل قياس مستوى السكر وهذا الأمر يدعوني لزاماً بالتواجد في المركز لمرات كثيرة بغية الكشف عن كمية السكر الذي هو من النوع المضطرب فتارة تراه مرتفعاً جداً وتارة أخرى ينخفص بشكل كبير لذلك كلي أمل وحاجة في الحصول على هذا الجهاز مع شرائح القياس الخاصة به لكون طاقتي المادية لا تسعفني على تحمل كلفة وشراء هذا الجهاز من الصيدليات الخاصة نتيجة كلفته الكبيرة التي تناهز 30 ديناراً ناهيك عن الشرائح القياس التي تبلغ سعر العلبة الواحدة فقط 15 ديناراً وتحوي بداخلها على نحو 25 شريحة لذلك طالما حياتي مع السكري وحاجتي إلى فحص واستخدام في اليوم الواحد بعد كل وجبة طعام في حدود 4 شرائح فإن كمية 25 شريحة ستنفد قبل أن يمضي نصف الشهر، وعلى ضوء كل ذلك فالحاجة الشهرية وفق حسبة تقديرية تكون عبر استخدام 4 علب وهي ذات كلفة باهظة لا أقوى على شرائها لكوني أولاً مواطناً بحرينياً لي من الحقوق وأبلغ من العمر أربعين عاماً وفوق كل ذلك عاطل عن العمل رغم محاولاتي الكبيرة البحث عن وظيفة شاغرة ولكن بلا جدوى، وأستند في جل نفقاتي المعيشية على معونة وزارة التنمية البالغة 170 ديناراً وهي الدخل الوحيد الذي اعتاش عليه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)