كشف مدير عام تقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة عن أن الإدارة العامة لتقنية المعلومات استطاعت عبر مشروع الخدمات الحكومية المشتركة أن توفر 10 ملايين دينار خلال عام واحد، مؤكداً أن المشروع استطاع أن يعزز من فاعلية قطاع تقنية المعلومات الحكومي.

وقال الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة في حوار مع وكالة أنباء البحرين: «إن المشروع سيسهم في خفض المصروفات المتعلقة بشراء الأجهزة الذي سيتقلص بواقع 75 في المئة»، معرباً عن اعتزازه والعاملين بثقة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالكوادر البحرينية المحلية المتخصصة في تنفيذ المشروع.

وأضاف أنه إذا كان ما تحقق من نتائج ملموسة عززتها لغة الأرقام خلال العام 2013 فإننا نستبشر خيراً في العام 2014، معبراً عن أمله في انضمام بقية الوزارات للانخراط بهذا المشروع وتحقيق مزيد من النتائج.

وأوضح أن نظام الخدمات الحكومية المشتركة هو عملية إعادة هندسة العمليات وتنظيم الخدمات المشتركة بما يضمن تقليص الكلفة المالية والوقت والجهد والإسهام بتسهيل مهام المؤسسات الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم خدماتها في ظل توفير بيئة معلوماتية آمنة من خلال توفير كوادر وقوى وطنية كفوءة عالية الأداء لها المقدرة على إدارة الأنظمة والأجهزة والاستفادة من توحيد البنية التحتية لتقنية المعلومات المتطورة لتحقيق ذلك.

وأشار إلى وجود ثلاث مراحل لتنفيذ المشروع يتم تنفيذها بشكل تدريجي حيث تتمثل المرحلة الأولى في التنظيم الافتراضي من خلال انتقال إدارات وأقسام تقنية المعلومات من كل وزارة وفقاً للهيكل الجديد بدون الانتقال الفعلي، ومن ثم تأتي مرحلة التنظيم الشبكي والمقصود بها إنشاء فريق موحد مشترك يدعم احتياجات الوزارات في مجال تقنية المعلومات، وأخيراً مرحلة التنظيم المشترك وتعتبر هذه المرحلة الأخيرة ضمن نطاق المشروع حيث سيتم من خلالها توزيع المهام المركزية ومهام تقنية المعلومات في الوزارة.