قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار صادر من وزارة التربية والمتضمن إلغاء نتائج الامتحانات النهائية لـ 19 طالباً كويتياً يدرسون بمدرسة خاصة، وذلك بعد اكتشاف الوزارة حالات غش عامة بين الطلبة ومخالفات إدارية قامت بها إدارة المدرسة.

وكان 19 طالباً كويتياً يدرسون بالمدرسة تقدموا بالطعن على القرار، وقررت المحكمة إلغاء قرار التربية وما يترتب عليه من آثار.

وتشير التفاصيل إلى أن «التربية» أحالت الطلبة الكويتيين الذين اجتاز معظمهم دراسة الفصل الدراسي الأول من الصف 12، لاستكمال دراسة الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد غلق ووقف نشاط المدرسة التي كانوا مقيدين فيها سابقاً.

إلا أن المدرسة الجديدة اقترفت العديد من التجاوزات والمخالفات التي اكتشفتها الوزارة بعد نهاية العام الدراسي وأداء الطلبة لامتحانات آخر العام، منها القيام بتسجيل العديد من الطلبة البحرينيين والكويتيين والقطريين المستجدين، والسماح لبعضهم بدراسة مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني بفصل واحد، فوصل الحمل الدراسي للبعض منهم إلى 24 مقرراً.

بعد أن ألغت نتائجهم بسبب «الغش» ودراستهم لمقررات الفصلين خلال فصل

القضاء يُلزم «التربية» باعتماد نتائج 19 طالباً كويتيّاً بالثانوية

الوسط - عادل الشيخ

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء قرار صادر من وزارة التربية والتعليم والمتضمن إلغاء نتائج الامتحانات النهائية لتسعة عشر طالباً كويتياً يدرسون بمدرسة خاصة، وذلك بعد اكتشاف الوزارة حالات غش عامة بين الطلبة ومخالفات إدارية قامت بها إدارة المدرسة.

وكان 19 طالباً كويتياً يدرسون بالمدرسة تقدموا بالطعن على القرار، وقررت المحكمة إلغاء قرار «التربية» وما يترتب عليه من آثار.

وتشير التفاصيل حسبما أفادت بها وكيلة الطلبة المدعين المحامية فاطمة الحواج، إلى أنه «مع نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2009/2010 مُنح المدعى عليه الأول وهو صاحب مدرسة خاصة، ترخيص بافتتاح وتشغيل مؤسسة تعليمية خاصة، فأحالت إدارة التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية والتعليم المدعين - وجميعهم من الطلبة الكويتيين - الذين اجتاز معظمهم دراسة الفصل الدراسي الأول من الصف الثاني عشر بنسب نجاح عالية تزيد على 85 بالمئة ومعدلات 130 ساعة عمل معتمدة، لاستكمال دراسة الفصل الدراسي الثاني من الصف الثاني عشر ثانوي والحصول على شهادة الثانوية العامة، وذلك بعد غلق ووقف نشاط المدرسة التي كانوا مقيدين فيها بالسابق».

وقالت الحواج في لائحة الدعوى التي تقدمت بها إلى المحكمة واختصمت فيها صاحب المدرسة الخاصة ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: «إن صاحب المدرسة قام بتشغيلها مع بداية الفصل الدراسي الثاني في (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2010)، فاستغل تقصير وزارة التربية في أداء واجباتها وإخلالها بمسئولياتها القانونية في الرقابة والإشراف والمتابعة، فأقدم بغية الكسب المادي السريع على اقتراف العديد من التجاوزات والمخالفات التي اكتشفتها الوزارة بعد نهاية العام الدراسي وأداء الطلبة لامتحانات آخر العام، منها أنه قام بتسجيل العديد من الطلبة البحرينيين والكويتيين والقطريين المستجدين، موهماً البعض منهم ممن كان يفترض قيده في الفصل الدراسي الأول بالتخرج والحصول على شهادة الثانوية العامة مع خريجي الفصل الدراسي الثاني من الصف الثاني عشر ثانوي، وذلك من خلال تسجيله والسماح له بدراسة مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني بفصل واحد، فوصل الحمل الدراسي للبعض منهم إلى 24 مقرراً، مخالفاً بذلك نص المادة السادسة من نظام التقويم التربوي في التعليم الثانوي التي تحدد الحمل الدراسي للطالب بما لا يتعدى 36 ساعة في كل فصل (11 مقرراً فقط)».

مضيفةً أنه «ورغم ذلك فقد انتظم المدعون في الحضور والدراسة بالمدرسة واجتازوا امتحان منتصف الفصل الدراسي بنجاح، وحصلوا على تقديرات ممتازة في أعمال السنة مما يؤهلهم النجاح المؤكد في امتحانات آخر العام».

وتابعت الحواج «دخل المدعون امتحانات آخر العام خلال الفترة من (31 مايو/ أيار حتى 17 يونيو/ حزيران 2010) وأدوها مع باقي طلاب المدرسة حسب الجداول وأرقام الجلوس ونماذج الأسئلة المعدة من وزارة التربية وتحت إشراف مراقبي المدرسة والوزارة دون أدنى ملاحظة، وغادروا البحرين عائدين إلى بلدهم الكويت في انتظار ظهور النتائج واستلام الشهادات».

واستدركت «إلا أن المدعين فوجئوا وهم في بلدهم الكويت بخبر منشور في الصحف بأن الوزارة اكتشفت ارتكاب صاحب المدرسة العديد من المخالفات، من بينها اكتشاف حالات غش بين طلاب المدرسة».

وأفادت «بتاريخ (8 يوليو 2010) تأكد للطلبة من خلال الكتاب الرسمي المرسل لهم من المدرسة عن طريق الفاكس بأن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر التابع لوزارة التربية وجه للمدرسة كتاباً تضمن القول بأنه: ثبت للوزارة بأن المدرسة قد ارتكبت مخالفة جسيمة أثناء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2009/2010 بوقوع حالة غش عامة بين طلاب المدرسة مما اقتضى إلغاء امتحانات الدور الأول لجميع المواد للمرحلة الثانوية بالمدرسة».

وأضافت الحواج «كما علموا لاحقاً بأن الوزارة قررت بعد قرارها بإلغاء الامتحانات إعادة هذه الامتحانات على جميع طلاب المدرسة في جميع المواد دون إبلاغهم بهذا القرار، وقد خلا الإنذار الذي وجه للمدرسة والصادر من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر من أي ذكر أو إشارة تتعلق بإعادة تلك الامتحانات».

وأكدت أن «الإنذار الصادر من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر باعتباره قراراً إدارياً قد صدر من سلطة غير مختصة لم يخول لها القانون حق إصداره».

لافتةً إلى أن «الثابت أن المدعين كانوا قد نفوا عن نفسهم ارتكاب أي منهم مخالفة الغش في الامتحان، وبينوا من خلال ما أوردوه في التظلمين المقدمين منهم لوزير التربية أنهم أدوا جميع امتحانات آخر العام دون أدنى ملاحظة عليها من مراقبي المدرسة أو الوزارة ، ولم يضبط أي واحد منهم طوال أيام الامتحانات الممتدة من (30 مايو حتى 17 يونيو 2010) متلبساً بمخالفة الغش أو الشروع في ارتكابها، ولم تبدِ اللجان المهنية المتخصصة التي عينتها الوزارة لتصحيح أوراق الإجابات منذ امتحان اليوم الأول واليوم الثاني والثالث إلى آخر يوم امتحان أدنى ملاحظة أو اعتراض عليها، وإلا لقامت فور اكتشافها أية حالة غش جماعي منذ امتحان اليوم الأول بواجبها المفروض عليها قانوناً والتدخل لمنع تكرار تلك المخالفة في الامتحانات اللاحقة، وذلك بتشديد المراقبة أو نقل مكان الامتحانات إلى مبنى مدرسة أخرى، وهي الضمانة الوحيدة لحسن سير تلك الامتحانات، أما وأن الوزارة قد تقاعست وتخاذلت عن أداء واجبها بعدم اتخاذ أي إجراء يمنع استمرار وتكرار تلك المخالفة المزعومة وتركت الطلبة يدخلون الامتحانات الامتحان تلو الامتحان لدليل على إسهامها واستمرارها مما يعد ذلك تقصيراً من جانبها وخطأ فادحاً يوجب مسئوليتها، وهي مسئولية مقررة بحكم القانون باعتبار أن التقصير في أداء الواجب المفروض عليها يعد جسيماً من جانبها يوجب مسئوليتها».

وقالت المحامية فاطمة الحواج في دفاعها عن الطلبة: «إن الثابت أن السبب المعلن والظاهر الذي دعا الوزارة إلى أن تتدخل وأن تصدر قرارها الجائر بحق جميع طلاب المدرسة هو ما أوردته في الإنذار، في حين إن السبب الحقيقي وغير المعلن الذي دعا الوزارة إلى أن تتدخل وأن تصدر ذلك القرار المعيب إنما هو لتصحيح خطئها ومداراة تقصيرها ومعالجة تخبطها وإخلالها بواجباتها، حيث اكتشفت أثناء تصحيح إجابات الامتحانات ورصد الدرجات الخطأ الذي أوقعها فيه صاحب المدرسة، فالعديد من طلاب المدرسة المستجدين ممن كان يفترض قيده لدراسة الفصل الدراسي الأول وأن يقدم امتحان ذلك الفصل فقط، كان المدعى عليه الأول صاحب المدرسة قد قيده مع الدارسين لدراسة الفصل الدراسي الثاني (النهائي) والسماح له بدراسة مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني معاً بفصل دراسي واحد مدته ثلاثة أشهر ونصف، فوصل الحمل الدراسي لهؤلاء الطلبة المستجدين إلى 24 مقرراً أدوا الامتحانات فيها تحت إشراف الوزارة وبنماذج أسئلة موحدة مع طلاب الفصل الدراسي الثاني، وفي ذلك مخالفة صارخة لنص المادة السادسة من نظام التقويم التربوي في التعلم الثانوي التي تحدد الحمل الدراسي للطالب بما لا يتعدى 36 ساعة في كل فصل (11 مقرراً فقط )».

وأضافت «وبعد اكتشاف الوزارة لخطئها الذي أوقعها فيه صاحب المدرسة ارتأت طريقاً لإصلاحه بأن أصدرت القرار، ومن ثم عادت وأصدرت لاحقاً قراراً آخر يقضي بإعادة تلك الامتحانات على الطلبة بالشكل الصحيح. وقد تقدم طلاب المدرسة ممن علم بقرار إعادة الامتحانات لأدائها، إذ تمت وأنجزت تحت سيطرة وإشراف ورقابة الوزارة، فنجح جميع من تقدم لأداء تلك الامتحانات، وهو دليل دامغ يؤكد عدم صحة السبب الذي قام عليه القرار».

وأشارت الحواج إلى أن «الفترة ما بين إصدار الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر للقرار المطعون فيه والتاريخ الذي تحدد لإعادة الامتحانات، هي ثمانية أيام فقط، تخللها يوما عطلة رسمية (الجمعة والسبت) وهي فترة قصيرة جداً يصعب معها بل يستحيل إبلاغ الطلبة الكويتيين ممن غادر البحرين واستقروا في بلادهم بقرار إلغاء الامتحانات أو قرار إعادتها، ولا يستوي في ذلك علم طلاب المدرسة البحرينيين أصحاب هذا البلد المقيمين فيه بقراري الإلغاء والإعادة وامتثالهم لهما، وجهل الطلبة الكويتيين الذين غادروا البحرين دون علم منهم».

ونوّهت أن «ذلك يوجب على التربية إخطار الطلبة الكويتيين وإبلاغهم بقرار الوزارة المتضمن إعادة تلك الامتحانات وتاريخ إجرائها كي يتمكنوا من الحضور لأدائها في موعدها أسوة بأشقائهم طلاب المدرسة البحرينيين ممن أُعلنوا بهذا القرار وسنحت لهم هذه الفرصة وتمكنوا من إعادتها وتخطيها بنجاح، ومن ثم يكون الإعلان سواء بالقرار المطعون فيه الأول أو القرار التالي إجراءً جوهرياً في ذاته يترتب على إغفال اتخاذه تفويت مصلحة جوهرية، ويترتب على إغفال اتخاذ التربية له بهذا الشكل بطلان القرار المطعون فيه والقرار التالي له».

وطالبت الحواج المحكمة بـ «إلغاء قرار الوكيل المساعد للتعليم الخاص المتضمن إلغاء امتحانات الدور الأول للمدرسة الخاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار، واعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للطلبة الكويتيين مع إلزام صاحب المدرسة إصدار شهادات نجاح للطلبة، وإلزام وزير التربية اعتماد هذه الشهادات».