العمالة، أو عملاء الإمبريالية، أو أبناء وبقايا الاستعمار. هي كلمات لطالما طَرَب لها أدب القومية العربية، منذ خمسينيات القرن الماضي. وعندما حصل احتلال العراق، أضيف لها شعار: عملاء الأميركان، الآتين إلى الحكم عبر الدبابة الأميركية. ثم عمَّدها العقيد معمَّر القذافي بـ «جرذان الناتو»، عندما ثار الليبيون عليه في السابع عشر من فبراير 2011.

قبل كل شيء، يجب أن أشير، إلى أن لفظة استعمار، لا تتناسب مطلقاً مع ما تعنيه الكلمة، وما نرمي نحن إليه، باحتلالنا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً. ففي اللغة، «أعْمَرَهُ المكانَ واسْتَعْمَرَهُ فيه: جعلَهُ يَعْمُرُه». وفي القرآن الكريم: «هُوَ أَنشأَكُم مِنَ الأَرْضِ واسْتَعْمَرَكُمْ فيها»؛ «أَي أَذِن لكم في عِمارتها واستخراجِ قومِكم منها وجعَلَكم عُمَّارَها» كما جاء في قواميس اللغة العربية.

إذاً، لفظة استعمار ليست دقيقة، وربما تلقيناها على عواهنها ساسةً ومثقفين، ممَّن جاء إلينا بجيوشه، طمعاً منه في شرعنة شعاره قبل فعله. نعم، حين نقول: احتلال، فهي أسلَم، فـ «حَلَّ بالمكان يَحُلُّ حُلولاً: وذلك نزول القوم بمَحَلَّة وهو نقيض الارتحال». «وحَلَّه واحْتَلَّ به واحْتَلَّه: نزل به. وكذلك حَلَّ بالقوم وحَلَّهُم واحْتَلَّ بهم، واحْتَلَّهم.

أرجع الآن إلى خيط هذه المقالة، وهي مسألة العمالة، فقد أظهرت الأحداث السياسية، أن العمالة لم تعد تحمل تفسيراً واحداً. بمعنى، قد يكون هناك عمالة محرمة، ومذمومة ومستهجنة، وتخضع للمحاسبة الشعبية والسياسية والقانونية، وفي نفس الوقت توجد عمالة جائزة ومطلوبة وليس بها مذمَّة ولا اتهام! هذا الأمر لا يبدو غريباً بعد أن بات حقيقة واقعة، لا يسترها شيء.

شخصياً، أزعم أن احتلال العراق غيَّر الكثير من الأفكار لدي (ولدى غيري أيضاً كما أتصوّر). فقد كان حدث العشرين من مارس 2003 حيث بدأ أزيد من ربع مليون جندي أميركي وبريطاني وأجنبي بشن هجوم عسكري على العراق مهولاً. لقد ظَهَرَ لي، أن مَنْ هم في السلطة، لا يزيدون عن جوقة من السياسيين، استعانت بالأجنبي، كي يَنْفذ إلى بلاد الرافدين. وكان هذا الشعور، مسنوداً بقناعتي أن الاحتلال الأجنبي أمرٌ لا نقاش فيه.

ما تبيَّن لي لاحقاً، أن النظرة لمفهوم الاحتلال عند كثير من السياسيين والمثقفين ورجال الدين ليست كما أعتقد. دون أن يدفعني ذلك للتخلي عن مبادئي في النظرة إليه. لقد بدا لي أن النظرة إلى الاستعانة بالأميركي لدخول العراق، لم تعد هي ذات النظرة التي نُظِرَ بها إلى دخول قوات حلف الناتو إلى ليبيا في مارس 2011. ولا برقص بعض ساسة المعارضة السورية بحتمية دخول الجيش الأميركي إلى سورية تحت ذريعة ضرب الأسد!

بل إن الحالتين (الليبية والسورية)، استوجبتا استجداءً من رجالِ دينٍ كبار، يحثُّون فيه الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا كي تتدخل عسكرياً في بلديْن مسلميْن! لنا أن نتخيّل ذلك جيداً كي نرى الصورة الحقيقية للمسألة.

ليس هذا فحسب، فقد جرَّتني الذاكرة إلى ما هو أبعد من ذلك. فقد استحضرت أنه وفي مرحلةٍ ما من مراحل القرن الثامن عشر والتاسع عشر، أظهر تجمع القيصرين في أوتيل لامبير الفرنسية، رغبة جامحة في التحالف مع روسيا والاستعانة بها بالرغم من أنهم فرنسيون. واستحضرت كيف أن غرب ألمانيا كان موالياً لفرنسا خلال تلك الحقب أيضاً.

وفي التاريخ القريب، استحضرت حادثة استعانة الفرنسيين الديغوليين بالإنجليز والأميركيين ضد حكومة فيشي المدعومة من الماريشال فيليب بيتان خلال الحرب العالمية الثانية، بعد أن دخلت القوات النازية باريس في العام 1940. ولم يمنع من قيام ذلك الحساسية المفرطة بين لندن وباريس نتيجة عِداء حرب المئة عام، وحرب الأعوام السبعة.

وفي الحرب الكورية، خلال خمسينيات القرن الماضي استعان الزعيم الكوري الجنوبي إي سنغ مان وما تلاه بالجيوش الأميركية ضد أبناء عمومته من الكوريين الشماليين، فقُتِلَ وفُقِدَ أربعة ملايين كوري، وهُجِّر خمسة ملايين آخرين خلال النزاع، ثم يُبارك سنغ فرض الحصار الخانق على الشمال، وعزله دولياً، وفتح جبهة استنزاف معه، وبمساندة أميركية!.

أضيف على ذلك، تساءل آخر: كيف صوَّت 99.8 بالمئة من الفوكلانديين في مارس 2013 لصالح بقائهم «ضمن السيادة البريطانية» خلال استفتاء عام، رافضين العودة إلى الوطن الأم الأرجنتين، التي لا تبعد عنهم سوى بـ 480 كم، بينما يبتعدون هم عن بريطانيا بـ 1400 كم! كيف يُعرَّف الولاء والشعور بالهوية والوطنية في هذه الحالة؟

هذه الحوادث لا أسوقها لتبرير الفعل الخاطئ، بل لكي نكتشف حجم البعد والخصام ما بين السياسة والأخلاق، وما بين الخارطة والميدان، وما بين الفعل والقول، وما بين النظرية والتطبيق. وهي لن تُغيّر من حقيقة النظرة إلى الأشياء إن تمَّ أخذها دون شوائب سياسية.

هذه الأحداث تجعلني أتساءل عن موقع الأخلاق ومعيارها في ثقافة الشعوب، وفي الفلسفة السياسية عموماً. كيف تصيغ الأحداث مثل هذا الشعور الجمعي، الذي يدفع باتجاه تشكُّل هويات مختلفة، لا تمت إلى الوطنية والانتماء بصلة. بطبيعة الحال، نحن لسنا في وارد التقييم وأخذ الموقف، لكننا نتساءل ونتعجب ونستفهم بشدة!

وربما يجعلنا التفكير في هذا الأمر، لأن نعرف الكيفية التي تتشكَّل منها تلك المواقف وهي: السياسة، العدالة، الاقتصاد، الاجتماع. فإدارة الدول وحكم الشعوب، تلعب دوراً كبيراً في تكوين وتشجيع الانتماء العام المتماسك. أما خلاف ذلك، فهو يدفع باتجاه تمييع الانتماء، وجعله عرضة للتآكل، أو للانجرار نحو أطراف الهوية.