قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، في رده على سؤال للنائب عدنان المالكي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال الارتفاع الملحوظ للسلع الغذائية المدعومة من الدولة: «إن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة قامت منذ سبتمبر/ أيلول 2010 ولغاية فبراير/ شباط 2014 بتحويل 8 محلات تجارية مخالفة للنيابة العامة قامت ببيع السلع المدعومة من قبل الدولة بأكثر من سعرها أو خالفت ضوابط بيع تلك السلع».

وبيّن فخرو أن «السلع الغذائية المدعومة من قبل الدولة عددها ثلاث سلع فقط هي اللحوم الحمراء الذي تتولى استيراده وتوزيعه شركة البحرين للمواشي والدجاج المحلي الطازج والمجمد، والذي تتولى توزيعه شركة دلمون للدواجن، والطحين المباع على المخابز الشعبية والآلية فقط، والذي تنتجه وتوزعه شركة البحرين لمطاحن الدقيق».

وتابع «والتسعيرة الحكومية المقررة من مجلس الوزراء منذ سبعينات القرن الماضي كانت ولا تزال ثابتة ولم تتغير منذ ذلك الحين وحتى اليوم لحرص الحكومة على مصلحة المواطنين وامتصاص جزء من ارتفاع الأسعار العالمي من قبل الدولة من خلال تحديد سعر بيع اللحوم الحمراء ليكون ديناراً واحداً للكيلوجرام الواحد من لحوم الأغنام و1.200 دينار للكيلوجرام الواحد من لحوم الأبقار وديناراً واحداً للكيلوجرام الواحد من الدجاج».

وواصل «أما بالنسبة للطحين فيحصل المستهلك على خمسة أرغفة من الخبز الشعبي بمئة فلس وخمسة أرغفة من الخبز اللبناني بمئة فلس. كما يباع الطحين المدعوم حكومياً رقم صفر ورقم اثنين من قبل شركة البحرين لمطاحن الدقيق على المخابز الشعبية والآلية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بسعر دينارين لكيس الطحين زنة 50 كيلوجراماً، وذلك حسب الحصص الممنوحة لكل مخبز».

وأشار فخرو إلى أن «خطة الوزارة للحد من التلاعب في أسعار السلع المدعومة، وتحويل القضايا إلى النيابة العامة يأتي ضمن الخطة السنوية لبرنامج المسوحات الدورية التي تنفذها إدارة حماية المستهلك على مدار العام من خلال المفتشين الذين ينتشرون في الأسواق المحلية بشكل يومي منتظم، وبالتالي يتم رصد أية مخالفة سواء من قبل المفتشين أو من خلال شكاوى المستهلكين حيث يتم تحويل المحلات التجارية المخالفة للنيابة العامة وذلك بعد التثبت والتحقق منها. وقد قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة فعلاً بتحويل مجموعة من المحلات التجارية المخالفة للنيابة العامة».

ونفى وزير الصناعة والتجارة وجود «أي معوقات تحول دون قيام وزارة الصناعة والتجارة من تنفيذ دورها الرقابي المناط باختصاصاتها، بالرغم مما قد تستدعيه الأهمية لاستكمال صدور بعض القوانين المكملة لاختصاصها كقانون مكافحة الغش التجاري أسوة بباقي دول مجلس التعاون»، مؤكداً أن «الوزارة ملتزمة وفي حدود اختصاصاتها المناطة بها بالوقوف على التزام المحلات التجارية ببيع السلع المدعومة المذكورة آنفاً حسب التسعيرة الحكومية المحددة. أما فيما يتعلق بباقي السلع الغذائية والاستهلاكية فإنها تخضع لحركة السوق الطبيعية والعرض والطلب في الوقت الذي ينصب تركيز وجهود وزارة الصناعة والتجارة على تجريم ومكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة كالغش التجاري والاحتكار والإخلال بقواعد المنافسة النزيهة».