أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، في رده على سؤال للنائب سمير الخادم، بشأن حظر وزارة الصناعة والتجارة على الشركات والأفراد عدم ممارسة نشاط استيراد أو بيع الأغنام الأسترالية، «عدم وجود أي عائق قانوني أو إداري لدى وزارة الصناعة والتجارة يحول دون قيام أية شركة أخرى باستيراد الأغنام الأسترالية أو غيرها من الخارج وذلك لانتهاء الامتياز الممنوح لشركة البحرين للمواشي لاستيراد الأغنام الأسترالية الحية».

وبيّن فخرو أن «انتهاء الامتياز أشير لانتهائه بتاريخ (19 يونيو/ حزيران 2006)، خاصة مع التصريحات المتكررة لوزارة الصناعة والتجارة في الصحف المحلية ومنذ العام 2007 بأن تجارة المواشي مفتوحة في البحرين وليست حكراً على شركة البحرين للمواشي أو أية جهة أخرى، وبالتالي فإن المجال مفتوح لأي فرد أو شركة لمزاولة نشاط استيراد الأغنام أو الأبقار. واستمرت التصريحات الصحافية المشجعة للشركات على مدى السنوات التي تلتها بأن عملية استيراد الأغنام والأبقار مفتوحة لكل من يرغب ممن تنطبق عليه الشروط».

وشدد على أنها «ليست حكراً على شركة البحرين للمواشي أو غيرها، وقد تمت الإجابة على هذا التساؤل بشكل وافٍ ضمن محاور لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع اللحوم والمواشي والحظائر. وهناك نحو 147 شركة (لحوم) تجارية لاستيراد اللحوم على اختلاف أنواعها».

وعن تقديم الدعم للحوم المبردة التي تستوردها شركة البحرين للمواشي رغم أن الامتياز الممنوح للشركة خاص باللحوم الحية، نوه الوزير أن «قانون الامتياز كان يتعلق في مضمونه بحصر الاستيراد من أستراليا للأغنام الحية واقتصاره آنذاك على شركة البحرين للمواشي دون سواها – وقد انتفت قانونياً بانتهاء الامتياز – ولا علاقة لذلك بموضوع الدعم الحكومي المقدم للحوم الحمراء بأصنافها المختلفة».

وجدد تأكيده «على ما ورد في ردودنا السابقة لمجلسكم بأن موضوع الدعم الحكومي المقدم للحوم الحمراء لا يخضع لقرار وزارة الصناعة والتجارة، بل هو أمر تقدره المصلحة العامة وفق ما يقره مجلس الوزراء».

واستكمل «وتأكيداً لذلك حيث قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (30 مارس/ آذار 2014) ونشر بالصحف المحلية ما يلي: (مواصلة تقديم الدعم الحكومي للحوم الحمراء الأسترالية أو دعم البديل عن هذه النوعية من اللحوم متى ما تعذر توفيرها من خلال شركة البحرين للمواشي، بما يضمن استمرار بيع الكيلو الواحد من لحوم الأغنام بدينار واحد فقط ودينار ومئتي فلس للحوم الأبقار)».

وأضاف فخرو «وعلى ضوء قرار الحكومة فإن الدعم الحكومي للحوم الحمراء سيستمر عن طريق صرف فرق الإعانة لشركة البحرين للمواشي وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء باعتباره الخيار الأمثل في الوقت الحاضر، نظراً لعدم وجود نظام محاسبي وجهاز مختص في أي من الوزارات المعنية لمتابعة موضوع صرف الإعانة لأكثر من شركة وما يستتبع ذلك متطلبات إدارية ومالية إضافية، وكذلك أخذاً في الاعتبار الخبرة المتراكمة لدى الشركة، والإمكانيات اللوجستية والفنية الخاصة بهذا الموضوع بما في ذلك البيطرة والمحاجر والمسالخ، وذلك لحين بلورة مبادرة إعادة توجيه الدعم المقدم للحوم الحمراء إلى المواطنين».

وشدد على أن «توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالدعم الحكومية ومراجعة الفواتير الصادرة بشأنها تخضع لتدقيق وإجازة وزارة المالية وليس وزارة الصناعة والتجارة، وأن دور وزارة الصناعة والتجارة فيما يختص بالدعم الحكومي المقدم للحوم الحمراء يتعلق فقط بالتأكد من تطبيق التسعيرة الحكومية المحددة والبالغة دينار واحد لكيلوجرام اللحم من الأغنام ودينار ومئتي فلس لكيلوجرام اللحم من الأبقار في أماكن البيع».