تجري هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين في الأيام القادمة مراجعة إستراتيجية لسوق الاتصالات في البحرين وذلك لتقييم وضع السوق بشكل دقيق. تأتي هذه المراجعة ضمن إطار أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع اتصالات يتميز بالفعالية و الحيوية وذو أثر كبير على الإقتصاد والمجتمع بشكل عام في مملكة البحرين.

وتعليقًا على ذلك، صرح مدير عام الهيئة محمد حمد بوبشيت بالقول "إن المراجعة الإستراتيجية لسوق الاتصالات هي بالفعل أحد أهم المبادرات التي تقوم الهيئة بالعمل عليها، حيث أن التقرير وخارطة الطريق المنبثقان من هذه المراجعة سوف يطرحان رؤية الهيئة حول تطور سوق الاتصالات، كما أن أهم مخرجات هذه المراجعة هي تلك الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتطوير سوق أكثر فعالية وحيوية." مضيفاَ" أنه يتحتم علينا في هذا القطاع اتخاذ قرارات هامة من شأنها ضمان زيادة مساهمة القطاع بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التطور في البحرين. مع الأخذ في الاعتبار أن وضع لوائح تنظيمية للاسواق ستظل عامل رئيسي في هذا السياق."

يذكر أن آخر مراجعة إستراتيجية أجرتها الهيئة لسوق الاتصالات تمت في عام 2008 ولذلك فإن الهيئة ترى أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة إستراتيجية جديدة شاملة للسوق بأكمله.

وتدرك الهيئة مدى المنافسة الكبيرة والتطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في البحرين في السنوات القليلة الماضية ومثال على ذلك خدمات الهواتف المتنقلة والنطاق العريض، حيث يتمتع المستهلك اليوم بشريحة واسعة ومتعددة من الخيارات فيما يتعلق بمزودي الخدمات، كما أن المنافسة القوية الفعالة أدت إلى إنخفاض ملحوظ في الأسعار، بالإضافة إلى العروض المبتكرة المقدمة للمستهلكين من الأفراد والقطاع التجاري في البحرين والتي تشهد إقبالاً كبيرًا عليها وفقًا لتحليلات الهيئة والمقارنات التي أجرتها مع أسواق الاتصالات في المنطقة بهذا الخصوص. كما أن الهيئة ترى ضرورة مراجعة الإطار التنظيمي بشكل مستمر لضمان مواكبته مع أحدث التطورات التنافسية في هذا القطاع الحيوي وسريع التغير.

وسوف تقوم الهيئة من خلال هذه المراجعة بدراسة طبيعة الوضع الحالي للتنظيم المسبق للأسواق. التنظيم المسبق يقصد به الحلول والالتزامات المفروضة على المشغلين المهيمنين في الأسواق. من المهم جداً في مراحل تطور ونمو المنافسة أن تتأكد الجهات التنظيمية من أن الحلول التنظيمية المطبقة هي بالفعل متناسبة مع وضع الاسواق.

وترى الهيئة استنادا إلى التجارب والخبرات على المسوى العالمي، أن المبالغة في التنظيم يمكن أن يشكل عائقاَ امام تطوير أسواق تتميز بالفعالية والحيوية . وفي المقابل فإن التساهل في تنظيم الأسواق من الممكن أن يؤدي إلى استمرار الهيمنة في بعض الأسواق وبالتالي يمنع تطور المنافسة الفعالة وتنوع الخيارات امام المستهلك.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأسواق في قطاع الاتصالات التي ينبغي أن تخضع مستقبلاَ إلى التنظيم المسبق، بالإضافة إلى تحديد أي من التنظيمات والحلول المتخذة حاليًا في السوق التي يجب إلغاءها. كما ستقدم الدراسة مقترحات بشأن الإجراءات التنظيمية الأخرى التي من شأنها تحفيز السوق و جعله أكثر حيوية لصالح جميع الجهات المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المراجعه التي ستقوم بها الهيئة لن تقتصر على تتقييم التطورات التقنية والتنافسية في البحرين فقط بل ستأخذ بعين الاعتبار التجارب والتوجهات الدولية المستقبلية و إمكانية تطبيقها على البحرين.

ومن المتوقع أن يتم طرح نتائج الدراسة في شهر يونيو من هذا العام والتي تتضمن خارطة الطريق لتنفيذ النتائج المقترحة.