أحد عشر عاماً عجافاً، مرت على العراق، منذ سقطت عاصمة العباسيين، في التاسع من إبريل/ نيسان 2003، إثر حرب شنتها إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، وشاركت فيها دول أخرى، أدت إلى احتلال أرض السواد. وكانت تلك الحرب، فاتحة المشروع الأميركي الكوني، لإعادة صياغة الخريطة الجيوسياسية لما هو معروف بالشرق الأوسط الجديد.

كان مشروع التفتيت، الذي وصف بالفوضى الخلاقة، واعتبرت الحرب على العراق، محطته الأولى، قد تلفع بذرائع ثلاث لتبرير عدوانه، لكن تلك الذرائع تهاوت جميعاً، بعد أن عجز المحتل الأميركي، عن إثبات أي منها. فقد فشلت قوة الاحتلال في إثبات وجود أسلحة دمار شامل، في الترسانة العراقية، ولم يتمكن الأميركيون من تقديم الدليل على امتلاك العراق، لأي أسلحة كيماوية، محرم استخدامها دولياً. كما فشلت إدارة الرئيس بوش في إثبات وجود أية علاقة للنظام العراقي، الذي جرى إسقاطه، بتنظيم القاعدة، ما يعني بطلان الإدعاء بأن احتلال العراق قد تم في سياق الحرب المعلنة على الإرهاب، والتي أعلنت عنها الإدارة الأميركية بعد حوادث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وكان فشل إدارة الرئيس بوش، في تقديم أي دليل يدعم الذرائع التي ساقتها لتبرير احتلال العراق، قد قادها إلى الحديث عن سبب آخر للحرب، هو القضاء على نظام ديكتاتوري ومستبد، يمثل بيئة مناسبة لانتشار الإرهاب. وأن احتلال العراق، سيؤدي لإشاعة الديمقراطية، ونشوء عراق جديد، منسجم مع تطلعات شعبه، ومتماهية مع عصره.

أكدت الأيام اللاحقة للاحتلال، أن لحظة الحقيقة، التي تحدث عنها جورج بوش، وهو يعلن قرار الحرب، لم تكن سوى وهم. فالعراقيون بمختلف شرائحهم، لم يصدقوا فرية الديمقراطية الجديدة، التي وعد المحتل بتحقيقها، في بلادهم. وبدأوا قبل انبلاج صباح اليوم التالي للاحتلال مقاومة باسلة، كانت هي الأسرع في انطلاقتها، بين حركات التحرر الوطنية في العالم. وكان من نتائجها إجبار المحتل على الرحيل من أرض السواد، مكللاً بالخيبة والخذلان.

لم تتحقق بعد أحد عشر عاماً، على سقوط بغداد، أي من الأهداف المعلنة للحرب. فالعالم لم يعد الآن أكثر أمناً، مما كان عليه قبل احتلال العراق، والديمقراطية والعراق الجديد اللذان وعد العراقيون بهما، تحولا إلى محاصصات طائفية، وقسمة في السياسة والاقتصاد، ونهب لثروات العراقيين، وهدر لكرامتهم.

نما الإرهاب القاعدي، بكل تشعباته في بلاد النهرين، حيث لم يكن له موضع من قبل. أصبح العراق، من أكثر المناطق حضوراً وكثافة للإرهاب، ولم يعد وجود تنظيمات القاعدة يمثل خطراً على الأمن في العراق وحده، بل أصبح تهديداً ماثلاً ومحققاً للأمن الإقليمي والقومي، وخطراً على السلم العالمي بأسره. ولا يكاد يمر يوم واحد على العراق، من دون حصد خسائر بالأرواح والممتلكات، نتيجة للهجمات الانتحارية وتفجير السيارات المفخخة، في الأسواق والأماكن العامة، وقد غدت هذه الظاهرة، مألوفةً وجزءاً من الحياة العامة للعراقيين، منذ أسقطت الدولة الوطنية، التي استمد منها العراق، حضوره في التاريخ المعاصر.

لقد توسعت دائرة الإرهاب في المنطقة، وامتدت نيرانها للبلدان المجاورة، حيث شملت حتى هذه اللحظة، اليمن وليبيا وسورية ومصر ولبنان. وقد أسهمت العملية السياسية التي هندس لها الاحتلال على أساس القسمة بين الطوائف والأقليات، بشكل رئيسي في التسعير الطائفي، الذي انتشر وعم العراق والبلدان العربية المجاورة، حين دشن عملية سياسية.

الإرهاب الذي أعلنت إدارة الرئيس جورج بوش، أنه هو المستهدف من احتلال العراق، تفرخ في أرض السواد، ولم يعد مقتصراً على منطقة أو طائفة دون أخرى. والميليشيا الإرهابية تمارس القتل على الهوية، وتهجير المواطنين من مواطنهم، ومواضع أقدامهم، حيث كل التنظيمات الإرهابية من دون تفريق، تمارس القتل وتسهم بتدمير تاريخ وموروث العراق.

العراق الجديد، والنموذج المرتقب للديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، الذي وعدت ببزوغه إدارة الرئيس بوش، تحوّل إلى مقبرة وليل كالح، وساحة للاحتراب، والانتقام والكيد من التاريخ. وغدا مرتعاً للنهب والفساد وسرقة الثروة. والسؤال الطبيعي والمنطقي، هو كيف تستقيم فكرة الدولة المدنية، التي بشر بها المحتل مع بعث الهويات الجزئية السحيقة. وكيف تكون القسمة بين الطوائف مشروعاً لدولة مدنية، يتم فيها الفصل بين السلطات والتداول السلمي للحكم، في حين أنها، بالشكل الذي تأسست بموجبه، وضعت المقدمات لحروب أهلية طاحنة، لن يكون بالإمكان وضع حد لها، إلا بتجاوز مشاريع التفتيت، وتغليب الهوية الجامعة.

لن يخرج العراق من تركة الاحتلال، إلا بإلغاء عملية المحاصصات السياسية، فهي في نتائجها أشد تركته فتكاً وإيذاء، وعودة العراق، بهويته العربية، وطناً موحداً لكل العراقيين. مطلوب عملية سياسية، تكون مقدماتها تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الاعتبار للهوية التي صنعت تاريخ العراق المجيد، وصياغة برنامج وطني يخرج العراق من النفق، وقيام حكومة انتقالية تشارك فيها مختلف القوى الوطنية، وتشمل مكونات النسيج العراقي كافة. ويكون من مهامها الانتقال بأرض السواد من الحالة السياسية القائمة، إلى الدولة المدنية، حيث الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني ومختلف التيارات الفكرية من المساهمة في بناء العراق، والإعلان عن دستور جديد، يعيد الاعتبار للهوية الوطنية، وينأى عن مشاريع القسمة والتفتيت، ويرفض الهيكلية الطائفية.

وسيكون من المهم تشكيل لجنة مستقلة لصياغة دستور جديد، يجري اختيارها من فقهاء ضليعين بكتابة هذا النوع من المواثيق، ركنه الأساس التسليم بالندية والتكافؤ والمساواة في الحقوق بين مختلف الطوائف والأقليات القومية، اعتماداً على سيادة وتغليب مفهوم المواطنة. وتحقيق انتخابات نيابية، برقابة دولية لضمان نزاهتها، وأن تكون الخطوات السياسية اللاحقة منسجمةً مع روح الدستور ونصوصه، بعيداً عن اعتماد الهويات الجزئية، في تحديد الدوائر والمنافع. ليعود للعراق دوره التاريخي المعهود منذ آلاف السنين، في صناعة تاريخ الأمة المجيد.