إذا أردنا في كل بلاد العرب التعامل مع أحد أهم الموضوعات في الحياة السياسية العربية الحالية، موضوع العدالة، فإنّ المدخل يجب أن يجيب على السؤال التالي: هل القضية الملحة الممكنة البدء بعلاجها في الحال هي الوصول إلى العدالة أم أنها الابتعاد السريع الممكن عن المظالم؟

السؤال ليس أكاديمياً نظرياً، وليس فيه تناقض كما يبدو، إذ له انعكاسات عملية في الواقع. ذلك أن الوصول إلى العدالة هو الوصول إلى وضع مثالي مُختَلَف حول الكثير من تفاصيله وشروطه والمعايير التي تحكمه. إنه موضوع اختلف من حوله الفلاسفة والمفكرون الإصلاحيون، وهو بالتالي لايزال في طور التكوّن. ومع ذلك فأياً تكن صورته النهائية، فإنه يقبع في مستقبل الإنسانية البعيد وسيحتاج تحقّقه لزمن طويل وتضحيات جسام.

أما موضوع رفع المظالم، وهو أحد الطرق العملية المقرِّبة من العدالة، فإنه مغموسٌ في الواقع السياسي، مرتبطٌ بالحياة اليومية لأعداد كبيرة من المواطنين الذين يعانون الأمرّين من تواجد تأثيراته، وهو بالتالي موضوعٌ قابلٌ للدخول في خطوات علاجه في الحال.

سيخطر على البال في الحال سؤال ملح: هل في طرح موضوع العدالة بهذا الشكل فائدةٌ أم أن هذا الطرح سيؤدّي إلى تمييع موضوع العدالة؟ والجواب هو أن هناك فائدة كبيرة من جعل موضوع مقاومة الظلم ورفع المظالم ودحر الظالمين، موضوعاً مستقلاً بذاته في جدول أعمال الحياة السياسية العربية الحالية. إنّ طرحه كبند أساسي دائم في قائمة مطالب ثورات وحراكات الربيع العربي سيؤدّي في الحال إلى التفكير في الأولويات على المستويين الوطني والقومي، والتركيز على الأهمّ قبل المهم، وتعرية السياسات والممارسات التي تقود إلى ترسيخ وزيادة المظالم، وزيادة القدرة على حشد الجماهير المعنية على الأخص للنضال ضدّ مظالم محدّدة تكتوي تلك الجماهير بنارها.

بل ومن المنتظر أن تنشط مراكز البحوث لا لتوصيف المظالم فحسب، وإنما التعمق فيما تقود إليه من تأثيرات نفسية وسلوكية وذهنية وروحية على المواطن العربي ممّا يجعله عاجزاً عن الإسهام الفعّال في أيّ مشروع تنموي نهضوي إنساني.

من هنا فإنّ طرح بند معالجة المظالم التاريخية، التي بنيت عبر القرون على أسس دينية أو مذهبية طائفية أو قبلية، عرقية أو ثقافية، يجب أن يحظى بالأولوية، وأن تؤخذ الخطوات الأولى التصحيحية في الحال. ذلك أن تأجيل مواجهة تلك المظالم سيبقي على الانقسامات المجتمعية وسيزيد من الصراعات في بلاد العرب كلها، والتي تهدًد بتجزيئ أو زوال بعض الدول العربية، والتي تستغلّها بانتهازيةٍ، بعض الدوائر الأجنبية الخارجية للتدخّل الإمبريالي والصهيوني السّافر في الحياة العربية.

إزاء تلك المظالم لا يكفي الحديث عن المساواة والمواطنة والديمقراطية وغيرها من الشعارات الضرورية والمهمة بالطبع، ولكن النظرية والمبهمة في أذهان المواطنين العاديين، وإنما المطلوب تسمية الأمور بمسمّياتها ومواجهتها حسب حقائقها وإحصائياتها وفواجعها.

وبالطبع فإن إعطاء أولوية خاصة لتلك المظالم، بسبب الجحيم الذي تعيشه الأمة العربية حالياً، لا يعني تناسي المظالم الأخرى الكبرى من مثل الفحش في توزيع ثروات وخيرات الوطن، وعدم المساواة في وسائل بناء القدرات والإمكانيات لكل المواطنين، بما فيهم المرأة، من خلال الصحة والتعليم والسكن وفرص العمل والأجور، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تساوي الفرص الحياتية بين المواطنين.

القائمة طويلة، والظلم متجذّرٌ في أرض العرب، والظالمون يرتعون بلا حساب أو رقيب، والأبواق المبرّرة الداعمة للظلم والظالمين كثيرة.

رسم صورة العدالة، فهماً وتحديداً وأهدافاً، سيكون أسهل وأكثر واقعية من خلال رسم ومواجهة ما هو ضدّها، وهو الظلم. وفي الدين الإسلامي، القابع في روح ونسيج الثقافة العربية، لا يقتصر الحديث عن العدل والقسط والميزان، بل تنبثُ في أرجاء قرآنه وأحاديثه النبوية عدم الرضا الإلهي عن قسوة وبشاعة وعدم إنسانية كل ظلم وكل ظالم.

في الحياة السياسية العربية بند الظلم يجب أن يقف موازياً مواجهاً لبند العدالة.