ليس دفاعاً عن الوزارة ولا عن وزيرها، فما بيننا وبينهم كتبناه أكثر من مرّة، ولكن بالنسبة لقضيّة الاعتداء التي نشرتها الصحف المحلّية، والتي لاحظنا فيها هجمة كبيرة على الوزارة، فإننا نتعجّب من هذه الهجمة والتضخيم الذي حدث، خصوصاً أننا في الحقل ذاته، ونعلم بالإجراءات التي تتّخذها المدارس عند هذا النوع من الحوادث!

ولأنني أحمل التخصّص الذي تُحوّل إليه قضايا الاعتداء، فأنا ومن معي من الزملاء يعلم بأنّ تسلسل المدرسة في آلية تحويل القضيّة إلى الوزارة، وإجراءاتها التي اتّخذتها كانت سليمة. وما نُسب لبعض المسئولين في الوزارة حول تخلّفهم عن أداء الواجب، ما هو إلاّ تقليل من شأن العمل، ولا ندري أسباب هذا التقليل، فإدارة التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي على سبيل المثال، توصي الهيئات الإدارية دائماً بضرورة التبليغ الفوري عن الحوادث، سواءً جسمية أو سلوكية أو أمنية أو نفسية أو حتى اجتماعية، حتى باتت المدارس تتوجّس وتترقّب وتكتب التقارير تلو التقارير، من أجل حصول الإدارة المعنية على كل تفاصيل هذه الحوادث.

من منّا لا يتعرّض في المدارس لحادثة ما؟ وهل نريد مدارس خالية تماماً من المشكلات؟ إذاً يجب غلق المدارس والسعي من أجل الدراسة في البيوت، فحتّى الدول المتقدّمة تشوبها مشكلات ولديها آليات كآلياتنا من أجل حل المشكلة أو تحويلها إلى الإدارات المعنية في مؤسّساتهم، وعليه نجد بأنّ هناك إجحافاً وغموضاً في تناول قضيّة التحرّش الجنسي من قبل بعض العاملين في السلطة الرابعة.

من يتعامل مع البشر يعلم بأنّ المشكلات تحوطه لا محالة، ونحن نتعامل مع أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم، ونعلم بأنّنا سنواجه يومياً مشكلةً أو قضيّةً ما، ولا نستطيع رد القدر لأنّه مكتوب، ولكننا نحاول التعامل مع القضايا بحذرٍ ودقّةٍ، وحل المشكلات والمعضلات.

في نهاية المطاف داخل المدارس أو حتى في الوزارة، مسألة التعامل مع القضايا الكبيرة هي مسألة ضمير قبل أن تكون مسألة عمل، ومسألة إنسانية بحتة قبل أن تكون رزقاً نؤجر عليه، فلو تعرّض أحد أبنائنا إلى الاعتداء الجنسي، فإننّا لا نقبل عليه هذا الأمر، ونحاول احتواءه بشتى الطرق الممكنة، ونحوّل قضيّته إلى الوزارة من أجل البت في تطبيق لائحة الانضباط، ولائحة الانضباط واضحة للجميع في أمور التحرّشات والاعتداءات الجنسية بالذات.

نعلم بأنّ الأمر غير مستساغ، وطرحه يضايق البعض، ولكن هذه هي الدنيا بخيرها وشرّها، والمصائب قد تكون داخل المدرسة أو خارجها، ونعلم بأنّنا مهما حاولنا تهدئة ولي أمر في قضيّة تحرّش أو اعتداء جنسي، فإنّنا لا نستطيع إبعاد الغضب ولا تقليل الألم عليه، لأنّ المصيبة تبدأ كبيرة، ومع الأيام يتعامل معها الإنسان بطبيعته من أجل مواصلة الحياة.

طلبنا من السادة النوّاب تمرير قانون برغبة، الذي طرحه عضو مجلس الشورى، الفاضل محمد حسن رضي، حول قضايا الاعتداء على الأطفال، فأمّا السجن مدى الحياة أو الإعدام، لأنّ هؤلاء مدمنون على استغلال الأطفال ولا يستطيعون تغيير فكرهم، فعلاج مدمن المخدّرات أسهل ألف مرّة من علاج مدمن الاعتداءات على الأطفال، والعلم لم يتوصّل بعد لعلاج كامل لهذه الحالات.

نتمنّى من الرأي العام أخذ رأي وزارة التربية والتعليم، وخصوصاً المعنيين في هذه المواضيع، لأنّهم يعلمون تماماً المحطّات والطرق التي يجب القيام بها من أجل مجتمع آمن، وهم يسعون ليل نهار من أجل الوصول لهذه المحطات وتحقيق هذه الأهداف، فقضايا الاعتداء في صرح التربية والتعليم لم ولن تكون الأولى.