أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برفض مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يشترط «تسجيل الشركات الأجنبية للمشاركة في المناقصات».

وكانت لجنة الشئون المالية بمجلس النواب قد أصرت على تمرير المشروع بقانون، مؤكدة أن «اشتراط تسجيل الشركات الأجنبية للمشاركة في المناقصات يؤدي إلى التزامها بقوانين البحرين، من حيث توظيف العمالة البحرينية، كما أن ذلك يؤدي إلى المساهمة في الدورة المالية من خلال ما تنفقه من أموال في البحرين».

يشار إلى أن مجلس المناقصات، رأى في رده أن «المصلحة العامة ستتأثر بعدم حصول الحكومة على السعر التنافسي العادل للمشتريات الدولية، حال اقتصار المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية فقط على الشركات والمؤسسات المسجلة بالبحرين، وأن التعديلات قد تقف حجرة عثرة في وجه العديد من الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها اللازمة لتسيير أعمالها، والتي لا تتوافر في السوق المحلية ولا لدى الشركات الدولية المسجلة في البحرين، أو التي لا ترغب في التسجيل فيها، بما يؤدي إلى ضرر بالغ وخسارة فادحة تلحق بتلك الجهات».

وأوضح المجلس أن نسبة ترسية المناقصات على الشركات والمؤسسات البحرينية بلغت 74 في المئة من جملة المناقصات، التي تمت ترسيتها في العام 2012، بينما حصلت الشركات والمؤسسات غير البحرينية على ما قيمته 26 في المئة فقط، مبينة أن إجمالي مبالغ الترسيات للشركات والمؤسسات البحرينية وصل إلى نحو 556 مليوناً و567 ألف دينار.

وأفاد بأن المناقصات والمزايدات التي تم إرساؤها من قبل المجلس لغاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بلغت 80 في المئة للشركات المحلية بقيمة تزيد على 744 مليون دينار، مقابل 20 في المئة للشركات غير المحلية بقيمة تزيد على 307 ملايين دينار.

من جهة أخرى، رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين، والذي يهدف إلى منح كل متقاعد بطاقة تخفيض لا تقل عن 50 في المئة للمتقاعدين على الرسوم الحكومية. كما نص المشروع بقانون الذي رفضته اللجنة على منح «المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».