تراجعت لجنة المرافق العامة والبيئة عن توصيتها السابقة برفض تعديل مجلس النواب على المادة (4) - مادة (9) بعد إعادة الترقيم من مشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والتي تشترط موافقة المجالس البلدية على اللائحة التنفيذية للمشروع قبل موافقة المجالس البلدية.

وجاء تراجع اللجنة بعد أن رفض مجلس الشورى قرار مجلس النواب بشأن المادة 9 بعد إعادة الترقيم، وذلك بتأييد من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي الذي اعتبر حينها أنه «من الناحية العملية لا يمكن أخذ موافقة المجالس البلدية في 6 أشهر، صعبة للغاية». قبل أن يتراجع مجلس الشورى أثناء أخذ الرأي النهائي عن قراره ويعيد المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة وذلك بعد أن طلب الكعبي من المجلس دراسة القرار السابق.

ولو أصر مجلس الشورى على رفضه لقرار مجلس النواب فإن المشروع بقانون يحال إلى المجالس الوطني مع العديد من المشروعات بقوانين التي لم ينظرها المجلس الوطني الذي لم ينعقد لمناقشتها منذ العام 2002.

يشار إلى أن هذه الجزئية التي تنتظر قرار مجلس الشورى النهائي بشأنها ستقرر وجود تشريع بشأن استخراج الرمال وبيعها أو استمرار الفراغ التشريعي ما يعني استمرار الحصول عليها بالمجان، وتبلغ قيمة الرمال المستخرجة بحسب تصريحات نواب بمليارات الدنانير تم استخراجها على مدى السنوات الماضية من دون تحصيل أية رسوم عليها، فضلاً عن تأكيدهم أن عدم التنظيم تسبب في أضرار جسيمة بالبيئة البحرية.