عقّب عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الأولى، محمد المطوع، على جلسة المجلس الاستثنائية الأخيرة التي عقدت يوم الثلثاء (15 أبريل/ نيسان 2014)، والتي شهدت على غرار غيرها من الجلسات الاعتيادية مشادات ومشاحنات وتجاذبات بين الأعضاء على خلفية مقترحات وموضوعات مطروحة للنقاش والتصويت.

وقال المطوع في حديث مع «الوسط» إن «إخفاقات مجلس بلدي المحرق وخوضه خلافات داخلية بين الأعضاء والتي غالباً ما تكون على حساب العمل البلدي والخدمات المقدمة للمواطنين سببها رئاسة المجلس البلدي ممثلة في عبدالناصر المحميد، حيث ثبت عجزه عن القدرة على إدارة الجلسات وضبط مداخلات ونقاشات مختلف الموضوعات»، مضيفاً أن «الخلل ليس في الأعضاء، والدليل أن نائب رئيس المجلس علي المقلة تولى زمام أمور المجلس في فترة غياب الرئيس أو انشغاله في مهمات أخرى، وقد ادار جلسات اعتيادية كانت مشحونة بالموضوعات الثقيلة، ولم تشهد أي مشاحنات ومجاذبات أو خلافات بين الأعضاء بقدر ما مرت بهدوء وفي أجواء نقاش اعتيادية».

وأفصح العضو البلدي عن «فشل مبادرات داخلية في المجلس لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء ولمّ الشمل، وقد مضى على أولها نحو عامين»، مؤكداً أن «العمل البلدي في المحرق أصبح ينتقل من إخفاق إلى آخر بسبب عدم التزام المجلس بخطة عمل، وخضوعه لإملاءات وتوجيهات خارجية من جمعيات سياسية وشخصيات معروفة».

هذا وتعقيباً على أحداث الجلسة الاستثنائية الأخيرة للمجلس التي عقدت في يوم الثلثاء (15 أبريل/ نيسان 2014)، علق المطوع بأن «ما نقلته الصحافة من أن رئيس المجلس عبدالناصر المحميد وصفني بالكذب أثناء مناقشته من جانبني في موضوع معيّن، فأرغب في التوضيح للرأي العام أنني لم أكن أكذب، فقد أبديت رأيا ومعلومة أكيدة على خلفية تداعي رئيس المجلس أنه نصير للمرأة، وكان ردي عليه بأنه هو من أساء للمرأة من خلال تقصد إحدى الموظفات ونقلها بالتالي للجهاز التنفيذي وشطب وظيفتها من الهيكل الوظيفي، وهي التي خدمت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أكثر من 23 عاما، وهي من الموظفات الكفء، والكثير من الأعضاء يشهدون على ذلك».

وتابع العضو البلدي: «قدم مجموعة من الأعضاء آنذاك خطابات لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وكذلك لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ولوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، لكن لا أعلم هل رئيس المجلس يتناسى ذلك أم يتقصد أنه يرمي اللوم ويشكك في نزاهة الأعضاء بأنهم ينقلون ما هو خطأ، ما حدا بالصحافة الى أن تنشر أن المطوع كذاب بناءً على تعليق الرئيس بأن ما ذكرته شخصياً كان كذبا وافتراء».

وأسهب المطوع: «توجد فعلاَ شكوى رسمية مقدمة من رئيس المجلس على إحدى الموظفات حين قامت بعملية إعادة تغريدة في برنامج التواصل الاجتماعي تويتر، أو نشر شيء، وقد سُجلت في إدارة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية بوزارة الداخلية تحت قضية يوجد رقمها لديّ وبإمكاني الإفصاح عنه. علماً أنه بعد التحقيق مع الموظفة بناءً على شكوى رئيس المجلس، حفظت هذه القضية وبرئت الموظفة من اتهام المحميد لها».

وبيّن العضو البلدي أنه «يحز في نفسي أن أكشف للرأي العام هذا الموضوع وأن أزيد من وتيرة التجاذبات في المجلس البلدي، لكن رأيت من الضروري أن أوضح للرأي العام هذا الوضع وبالأدلة، حيث انني لست كذابا ولم أكذب في هذا الشأن، بل هو معروف من خلال رأي الموضوع».

وشرح المطوع موقفه بشأن ما أثير مؤخراً في مجلس بلدي المحرق بشأن موضوع تقيبم إدارة الخدمات الفنية وتدوير المناصب القيادية التي تشغلها المرأة، وذكر أن «ما صرحت به وللأسف تم تحويره وفهمه بصورة خاطئة، وحقيقة الأمر أنني تداخلت في جلسة المجلس حين طرح هذا الموضوع من مبدأ الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير أداء البلدية لا غير، والموضوع ليس له علاقة بجنس المرأة من عدمه بتاتاً، إلا أن هناك من سعى لتحوير الموضوع لإسقاط مقترح تقييم الإدارة المذكورة»، مردفاً «شخصياً، ساندت المرأة ووقفت بجانبها طوال الدورة البلدية الحالية وكذلك السابقة، لاسيما دعمي للعضو فاطمة سلمان إيماناً مني بأن هذه التجربة البلدية لأول امرأة تدخل المجالس البلدية، ولقناعة تامة بأنها تجربة فريدة من نوعها، ونجاح فاطمة سلمان هو نجاح لمملكة البحرين. ولو نزلت لهذا المستوى من التفكير وكنت ضد المرأة، لما أعلنت للصحافة مؤخراً عن جائزة لدعم المرأة البحرينية، ويكفيني فخراً أن من قام على تربيتي امرأة وليس رجلا، وإذا وصلت اليوم للمجلس البلدي ضمن دورتين ونجاحي في عملي الخاص فهو يرجع فضله لله ولتلك المرأة التي باشرت تربيتي، فأنا مدين للمرأة ولا أستطيع الخروج من جزائها، وهي جدتي رحمها الله».

وفي رد المطوع على استفسار لـ «الوسط» بشأن ما يُثار ضده من أنه يتعمد إثارة المشادات والمشاغبات خلال الجلسات الاعتيادية للمجلس واستفزاز بعض الأعضاء ومن بينهم الرئيس، أفاد بأن «المطوع لم يرضَ بأي قرار يتخذ بصورة خاطئة، ولا أتحرك إلا بقناعة شخصية ودون املاءات خارجية، فالمجلس لديه هذه املاءات خارجية محسوبة على جمعيات ويخضعون لها، ودليل على كلامي، وعلى رغم علاقتي بالعضو فاطمة سلمان، قد اختلفت معها حين نظمت مؤتمرا صحافيا ضد أحد الأعضاء في المجلس، فأنا أرغب في تأسيس عمل مبني على أسس صحيحة، والإعلام يحضر جلسات المجلس ويرى أن هناك أعضاء أكثر مشاغبة في الجلسات مني شخصيا. وأستغرب أن التحامل عليّ دائماً، فهل النجاحات التي حققها العضو البلدي محمد المطوع مكان حسد من قبل من يدعي أن المطوع هو من يثير المشاكل أو المشاغبات؟ وأرى أنه يجب توجيه هذا السؤال لهم، وشخصياً، أقيم ذلك بأن هناك غيرة مما تحقق لمنطقة البسيتين، وهذا ما جعل الحساسية قائمة حتى يومنا هذا طوال نحو 4 أعوام».

وعما إذا توجد فعلاً حساسية لدى العضو المطوع من موضوع توزيع مناصب الرئاسة والعضوية في المجلس في بداية الدورة الحالية بالعام 2010، والتي يرى بعض الأعضاء والمراقبين للعمل البلدي في المحرق أنه سبب استمرار المشاحنات والتجاذبات والخلافات بين الأعضاء حتى الآن، علق المطوع بالقول: «أنا دائماً استغرب من استمرار تحسس الأعضاء والبعض من خارج المجلس بأنه تم تشكيل كتلة تسمى بكتلة المستقلين، علماً أن بعض أعضاء المجلس البلدي الموجودين حالياً يمثلون إحدى الجمعيات السياسية والذين أعلنوا خلال إحدى الحملات الانتخابية بأن انتماءهم لهذه الجمعية، وهو من حقهم ولا أمانع في ذلك، لكن لا يحق لهم أن يتحسسوا من كتلة المستقلين، مع العلم أنه ليست هناك املاءات على الأخيرة، فنحن نتفق على مشروعات وقرارات وتوصيات تتعلق بالصالح العام للمحرق، ويجب أن يكون العمل جماعيا، لكن إذا كانت هناك أمور بسيطة تتعلق بدائرة العضو فقط، يجب أن نترك الرأي للعضو البلدي وحقه في القرار».

وزاد المطوع على ما تقدم: «لا يمكن لكتلة الأصالة أن تملي بتوزيع مناصب اللجان، وأنا مازلت أصر على الطعن في قرار توزيع اللجان لهذا الدور (الرابع). علماً أن المجلس لو مضى على خطة لجنة الخدمات والمرافق العامة التي أعددتها لنجح المجلس في تلبية رغباته».

وعن الحل الذي يقترحه العضو البلدي لإنهاء المشاحنات والخلافات والتجاذبات الواردة في المجلس لاسيما مع قرب نهاية الدورة البلدية الحالية، قال: «تقدمت بأكثر من مقترح لرئيس المجلس عبدالناصر المحميد في وقت سابق للمّ الشمل ووضع النقاط على الحروف، إلا أن خلل المجلس في الرئاسة، وقد بينها أحد الأعضاء خلال الجلسة الاستثنائية الأخيرة حين قال للرئيس المحميد انه في حال لم يستطع إدارة الجلسة عليه التنحي عن رئاستها لنائبه المقلة. علماً أنني تقدمت لرئيس المجلس بمقترح دعوة للمّ شمل أعضاء المجلس من خلال جلسة وليمة وعلى حسابي الخاص وإعطاء انطباع جديد للناس بعد الإفصاح عما في النفوس، لكن مع الأسف أن الأخير أبدى انشغاله خلال شهر رمضان الماضي، وقد أجلت الدعوة أكثر من مرة، علماً أنه كان الأحرى أن يبادر الرئيس بذلك وليس أحد الأعضاء».

وواصل المطوع: «قدرة نائب رئيس المجلس علي المقلة على إدارة الجلسة يبين أن الخلل ليس في الأعضاء بل في رئاسة المجلس، فمن يدير الجلسة لديه إشكالية في العملية الإدارية، وهو يتحسس حين يختلف معه أي عضو في الرأي».

وقال العضو البلدي «بادرت يوم الخميس (17 أبريل/ نيسان 2014) بالسعي للتقريب بين العضوين فاطمة سلمان وغازي المرباطي، واللذين تزايد الخلاف بينهما على خلفية مقترح تقييم إدارة الخدمات الفنية وموضوعات أخرى سابقة، ومن المفترض على الأعضاء أن يلموا شملهم، وألا ندخل أمورا من صلب العمل البلدي في شئون شخصية كما حدث بشأن المقترح المذكور».

وعن علاقة المجلس البلدي حالياً مع مدير عام البلدية صالح الفضالة الذي تسلم زمام الأمور قبل نحو عامين، وبداية توتر العلاقات معه، أوضح المطوع أن «صالح الفضالة من الكفاءات المميزة والراقية في الأداء، وهو على تعاون كبير مع المجلس البلدي، لكن ينقصه القدرة على اتخاذ القرار، فنحن في وقت يلزم علينا ذلك، وفي بعض الأحيان القانون لا يساعدك في حل مشكلة مواطن أو عضو بلدي، ويفترض على المدير العام أن يكون في محل المسئولية ويتخذ القرار المناسب، وللأسف أصبحت هناك الكثير من الموضوعات تعطلت أو علقت بسبب القانون، وبفعل ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتحويل بعض الموظفين إلى التحقيقات الجنائية والنيابة العامة، أثار ذلك الخوف والتراجع لدى الموظفين لتفادي المحاسبة، ولذلك يجب على المدير العام أن يتخذ إجراء بحجم مسئوليته، فالقانون ليس كتابا منزلا من السماء، وبالإمكان التعاون لحل الإشكاليات. وأما فيما يتعلق بإدارة الخدمات الفنية، فالمدير العام هو مسئول عن كل الإدارات والأقسام، وهو من يتحمل مسئولية النجاحات أو الإخفاقات».

وختم العضو البلدي حديثه: «لا أختلف مع أشخاص، بل أختلف مع وجهات نظر، ولا أتوجه للشخصنة في أي حال من الأحوال».