رفضت جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، قرار هيئة تنظيم سوق العمل، القاضي بإلزام أصحاب المكاتب بدفع مبلغ 10 آلاف دينار ضماناً ماليّاً إلى الهيئة.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس الأول الأربعاء (16 أبريل/ نيسان 2014)، الذي عقد في نادي العروبة بالجفير، صوّت أعضاء الجمعية بالأغلبية على عدم دفع الضمان المالي.

وناشدت الجمعية سمو رئيس الوزراء التدخل لوقف القرار الذي اعتبروه ضارّاً بأصحاب المكاتب، وشكلت فريقاً للعمل على جمع تواقيع للعريضة المزمع رفعها إلى رئيس الوزراء للتباحث حول رفض أصحاب المكاتب لهذا القرار.

من جانبه، شدد أحد الأعضاء على ضرورة إشراك الجمعية في صياغة القرارات التي تصدر عن الهيئة، وخصوصاً أنها تمثّل جميع مكاتب الاستقدام، فيما أفاد آخر بأن يتم منح أصحاب المكاتب تأشيرات أكثر في حال قرروا دفع الضمان المالي.

وقال آخر: «إذا فرض علينا القرار، يجب أن تكون مكاتبنا الجهة الوحيدة المختصة والمعنية استقدام الأيدي العاملة، أو أن يتم تطبيق القرار على الجميع من دون استثناء، بما في ذلك البرادات والخباز وغيرها، والتي تعمد إلى جلب أيدٍ عاملة، وألا يقتصر ذلك على أصحاب المكاتب وحدها».

وطالب أحد الأعضاء بضرورة عمل عريضة ضد القرار الصادر عن الهيئة، ورفعها إلى سمو رئيس الوزراء ووزير العمل، أو أن يتم دفع الضمان المالي مقابل إعطاء أصحاب المكاتب مميزات أكثر.

ووفقاً لقرار صادر في (9 يناير/ كانون الثاني 2014) عن رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وزير العمل جميل حميدان، بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف، اشترط القرار في المادة (2) لمنح ترخيص مكتب توظيف «أن يكون بحريني الجنسية أو شخصاً اعتباريّاً مملوكاً بالكامل له أن يكون مقيداً في السجل التجاري، الوفاء برسوم ومستحقات الهيئة كافة، ألّا يثبت إخلال طالب الترخيص أو المرخص له أو كصاحب عمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ألّا يكون قد سبق أن صدر لطالب الترخيص ترخيص مكتب توظيف وتم إلغاء ذلك الترخيص طبقاً لأحكام القانون، ألّا يثبت توقف المرخص له عن مزاولة نشاطه أو قيامه بغلقه أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، تقديم شهادة حسن سير وسلوك تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسّة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة إليها وكذلك الحال بالنسبة إلى ملاك الشخص الاعتباري، سداد الغرامات المقضي بها عليه بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، تقديم ما يُثبت تنظيم عمله من نماذج المستندات والعقود التي سوف تستخدم في ممارسة نشاطه ليتم اعتمادها من قبل الهيئة، إيداع مبلغ عشرة آلاف دينار كضمان مالي لدى الهيئة».