أكد مسئول الملف الديني في المرصد البحريني لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، أن إدارة الأوقاف الجعفرية أقدمت على تحويل مصلى العيد برأس رمان إلى قاعة اجتماعات للمؤذنين وقيمي المساجد.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس الخميس (17 أبريل/نيسان 2014) في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في الذكرى الثالثة لهدم المساجد في البحرين، قال السلمان: «إن السلطة على مدى الثلاثة أعوام هدمت 5 في المئة من الأوقاف التابعة للأوقاف الجعفرية، ومازالت التعديات مستمرة، ومن بعد هدم المساجد نرى أن الاستهداف مازال مستمراً».

وأضاف «كان أخطر الاعتداءات التي وقعت، هو ما وقع على مسجدي الإمام الصادق (ع) والإمام باقر (ع) في 18 أغسطس/ آب 2013، حين تعرض المسجدان للطلق الناري المباشر».

وأشار إلى أنه بالنظر إلى مسجد البربغي التاريخي الذي يتجاوز عمره 450 عاماً، فإن السلطة تمارس بحقه عدة انتهاكات وتعديات، من خلال هدم المسجد ومن ثم تضليل الرأي العام بنفي تاريخ المسجد والوقفية التي توجد لهذا المسجد، منتقداً ما وصفه بممارسة التضييق على المواطنين في إقامة حقهم المكفول في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بحق ممارسة الشعائر والممارسات الدينية من دون إكراه أو تضييق.

كما تطرق إلى وضع نقاط التفتيش والقوات الأمنية التي تمنع المواطنين من الوصول إلى المسجد، واعتقال نحو 9 أشخاص بسبب التوجه لإقامة الصلاة في مسجد البربغي، ناهيك عن الإصرار على تغيير موقع المسجد.

وأضاف «يؤسفنا الاعتداء الذي وقع على مصلى رأس رمان الذي يعود سجله في الأوقاف الجعفرية لأعوام طويلة، وكان يقيم الصلاة فيه الشيخ جواد الوداعي وقبله الشيخ خلف العصفور، إذ تم كسر الباب واقتحام المصلى وتغيير أقفاله ومفاتحيه، ووضع لائحة وإعلان جديد على المصلى يبين أن هذه القاعة هي قاعة اجتماع المؤذنين والقيمين للمساجد، وهو تعد فاضح على هذا المصلى الذي يعد مسجداً من مساجد البحرين، وكانت تقام فيه الصلوات منذ عقود طويلة، ومازلنا نتابع هذا الملف بقلق».

وتابع «تم استهداف مصلى العيد في إطار بقاء ملف المساجد في دائرة التجاذب السياسي، وطالبنا أكثر من مرة بوضع التدابير التي تحول من دون وضع المساجد المهدمة عرضة للتجاذب السياسي، من خلال احترام المواثيق الدينية والسعي في اتجاه إيجاد الأرضية التي تسعى لتصحيح الأوضاع».

وجدد السلمان المطالبة بإعادة بناء الـ 38 مسجداً في مواقعها الأصلية وفي جدول زمني معلن عنه، وتقديم الجهات المتورطة في هدم المساجد بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للمحاسبة القانونية، وتقديم الاعتذار الرسمي للشعب وللمكون الوطني الكبير الذي تم الاعتداء على مساجده بالهدم.

أما فيما يتعلق بالضغوط الرسمية لترحيل رجل الدين الشيخ حسين النجاتي، فأكد السلمان أن المهلة المعطاة للنجاتي لمغادرة البلاد، كانت حتى الساعة السابعة صباحاً من يوم أمس، إلا أنه أصر على البقاء باعتباره حقه المكفول وليس من حق أية جهة من دون إمضاء قضائي الإقدام على هذا الإجراء التعسفي الذي يقع محل إدانة لكل المنظمات الدولية، على حد تعبير السلمان.

أما مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق هادي الموسوي فتطرق إلى الاعتداءات التي طالت المساجد والمقدسات خلال الثلاثة أعوام الماضية، والتي وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق منها ثلاثين مسجداً، وهي المساجد التي ألزمت السلطة نفسها بإعادة بنائها.

وأشار إلى وجود مساجد قيد التنفيذ من قبل الحكومة، إلا أنه أشار إلى وجود 14 مسجداً غير وارد إعادة بنائها من قبل الجهات الرسمية، واعتبر أن إعادة بناء بعض المساجد في غير مواقعها السابقة محاولة لتبرير هدمها بسبب مخالفة بنائها في السابق.

وقال: «منذ الانتهاء من هدم المساجد وصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق لم يتوقف التعدي على المساجد الدينية، سواء مسجد أو مقبرة أو مصلى أو وقف أحياناً».

وأضاف «كان هناك تصريح لدائرة الأوقاف السنية يدافع عن وقف على رغم كونه مخزناً موقوفاً لمسجد، باعتبار أن الوقف لا يمكن التصرف فيه من قبل أي طرف، وكان هذا التصريح معبراً بشكل واضح عمّا نتفق معه بالفعل وندفع السلطة للأخذ به، والسؤال هو: هل في البحرين فرق بين الأوقاف التابعة للدائرة السنية عن الجعفرية؟».

وتطرق الموسوي إلى ما اعتبرها محاولة إجبار الشيخ النجاتي منذ عشرة شهور بعد أن أسقطت جنسيته وثلاثين مواطناً آخر لمغادرة البحرين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء الذي اطلعت عليه جهات دولية مخالف للقانون المحلي، مطالباً بالتوقف عن هذه القرارات التي تضر بالجهات الرسمية، على حد قوله.