أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية 5 متهمين بالتخابر مع التيار الصدري بالعراق والتدريب على السلاح لجلسة 20 مايو/ أيار 2014 لاستدعاء شاهد الاثبات مع استمرار حبس المتهمين، وتشير التفاصيل الى معلومات وردت عن قيام المتهم الأول بالاتفاق مع اخرين من عناصر من التيار الصدري بالعراق على تأسيس جماعة الغرض منها العمل على الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن البحرين للخطر وذلك باشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وتعطيل أحكام الدستور والقوانين تمهيدا لاسقاط نظام الحكم بالمملكة بالقوة وبطرق غير مشروعة، وأن تلك الجماعة قد تمكنت من تجنيد العديد من البحرينيين بالخارج وتسهيل سفر بعضهم للعراق لتلقي تدريبات عسكرية بغرض ارتكاب أعمال ارهابية وتفجيرات بالبحرين.

وقد أكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وأنه جند المتهم الثاني ومول سفره للعراق لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات سرية، كما ضم مجموعة اخرى ضمت المتهمين الثالث والرابع، وتمكنا بتوجيه ودعم من المتهم الأول من السفر للعراق وتلقي تدريبيات عسكرية هناك، وتضمنت التدريب على انواع مختلفة من الأسلحة النارية، لارتكاب أعمال ارهابية، فتم القبض على المتهمين الثاني والثالث والرابع، ولم يتم القبض على المتهم الأول لكونه خارج البحرين، وقرر المتهم الثاني ان المتهم الخامس شارك في تجمهر والقاء مولوتوف على الشرطة، فتم القبض عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول للرابع أنهم تخابروا مع من يعملون لصالح دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الجيش العراقي ووافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن البلاد، ووجهت للمتهمين الثاني والثالث أنهما اسسا وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعة توليا قيادتها الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو لها هذه الجماعة، كما وجهت النيابة للمتهمين الثالث والرابع أنهما انضما الى هذه الجماعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني للرابع انهم تدربوا على استعمال السلاح بقصد الاستعانة به في احدى الجرائم، ووجهت للأول أنه أعطى أموالا لجماعة تمارس نشاطا ارهابيا مع علمه بنشاطها الارهابي، كما أسندت للمتهمين الثاني والخامس تهم الاشتراك في تجمهر وحيازة «المولوتوف».