أكدت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة، مريم الجلاهمة، أن الوزارة تعمل جاهدة للحد من المشكلات والمخاطر في قطاع السلامة الغذائية، من خلال حرص الوزارة على خلق وتبني ثقافة الشراكة بينها وبين المستهلك في عمليات التفتيش الصحي.

جاء ذلك على هامش مشاركة الجلاهمة بورقة عمل بعنوان "نحو بلد خال من التسمم الغذائي ونموذج أداء متميز" في المؤتمر السنوي الثاني لسلامة الغذاء الذي ينظمه معهد ليدرز للتدريب والتطوير والذي انطلق من الفترة 15 وحتى 17 أبريل / نيسان.

وسلطت الورقة الضوء على تنفيذ مشروع قسم مراقبة الأغذية في إدارة الصحة العامة بهدف تعزيز حماية المستهلك، والذي حقق نجاحا باهرا في تسليط الضوء على مفاهيم التمييز في تقديم الخدمات مع التركيز على سلامة المستهلك من خلال توافر جودة وكفاءة عالية لعملية التفتيش.

وبينت الجلاهمة أن المشروع استند على تعزيز دور مفتش الصحة من خلال

إعادة برمجة دور المفتش للتحول إلى مراقبة الأخطاء وتطبيق العقوبات، بالإضافة إلى تعزيز دور المستهلك كشريك في التفتيش الصحي والاستفادة من ملاحظاتهم لتحديد الخطأ.

وأشارت إلى أنه حاليا يتم تنفيذ المشروع في محافظتين مع وضع خطة لبدء تطبيقه في المحافظات الأخرى.

من جانبه قال رئيس المؤتمر ريتشارد سبرينجر: " إن كثير من الأفراد يتجاهلون أهمية السلامة الغذائية في الوقت الذي يجب فيه على الجميع العمل بجد في هذا الجانب، لاسيما وأن سلامة الأغذية تعد من الصناعات التي تكلف الكثير من الأموال، منوها أن أحدث الإحصائيات تؤكد إن ما يقارب 60 % من الطعام يرمى كفضلات من الفنادق".

وخلص ريتشارد إلى القول ، إن السلامة الغذائية لا تزال مصدر قلق متزايد للصحة العامة، الأمر الذي يتوجب معه وضع مبادرات للسلامة الغذائية وتوفير التوجيه الاستراتيجي وإيجاد الحلول العالمية لتحسين سلامة الأغذية في جميع أنحاء العالم والتي من شأنها أن تحد من تزايد الأمراض المنقولة عبر الأغذية.