أفاد تقرير صدر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس (17 أبريل / نيسان 2014) ان إيران تحركت لتقليص أكثر مخزوناتها النووية حساسية بواقع نحو 75 في المئة تنفيذا لاتفاق تاريخي توصلت إليه مع القوى العالمية لكنها أرجأت بناء منشأة ستحتاج إليها لتنفيذ الاتفاق ومدته ستة أشهر.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران حتى الآن تتخذ كل الخطوات المتفق عليها للحد من برنامجها النووي. وتلعب الوكالة دورا مهما في التحقق من أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ونتيجة لذلك بدأت إيران تحصل بالتدريج على بعض الأموال في الخارج التي كانت مجمدة. وقال مصدران مطلعان إن اليابان أرسلت لإيران دفعتين بقيمة مليار دولار مقابل واردات من النفط الخام.

وبموجب الاتفاق التاريخي الذي بدأ سريانه يوم 20 يناير كانون الثاني أوقفت إيران بعض أجزاء برنامجها النووي المثير للجدل مقابل تخفيف محدود للعقوبات الدولية التي أضرت باقتصاد البلد المنتج للنفط.

وأبرم الاتفاق بهدف اتاحة الوقت لمفاوضات تهدف للتوصل لتسوية دائمة للنزاع المستمر منذ عشر سنوات بشأن الانشطة النووية الإيرانية التي تقول طهران إنها سلمية لكن يخشى الغرب من أنها تهدف لتطوير قدرات لإنتاج قنبلة ذرية. وبدأت هذه المفاوضات في فبراير شباط ومن المقرر ان تعقد الجولة المقبلة منها في 13 مايو أيار في فيينا.

وأظهر تقرير الوكالة الدولية أن إيران خففت تركيز نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب الى درجة أعلى ليصبح أقل قابلية للانشطار النووي وذلك بموجب الاتفاق الذي أبرم في 24 نوفمبر تشرين الثاني مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا. وكانت احدى مدفوعات اليابان وقيمتها 450 مليون دولار دفعت في 15 أبريل نيسان الجاري مشروطة بتلبية إيران لهذا الهدف.

كما واصلت إيران تحويل النصف الاخر من مخزونها من غاز اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة - وهي مرحلة أقل نسبيا من مرحلة التخصيب اللازمة لصنع السلاح النووي وهي 90 في المئة - إلى أكسيد لصنع وقود لمفاعل.

وفي المجمل قامت إيران على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة إما بتخفيف أو تحويل 155 كيلوجراما من غاز اليورانيوم المخصب بدرجة أعلى والذي وصل مخزونه الى نحو 209 كيلوجرامات عند بدء سريان الاتفاق.

وستنظر القوى الغربية لذلك باعتباره تطورا إيجابيا لانه سيطيل المدة الزمنية التي ستحتاجها إيران في أي مسعى لانتاج سلاح نووي. وتقول إيران إنها لا تخصب اليورانيوم إلا لانتاج وقود للمفاعلات النووية وليس لانتاج القنابل.

واشار تقرير الوكالة أيضا إلى أن إيران أرجأت مجددا بناء منشأة تهدف إلى تحويل اليورانيوم منخفض التخصيب إلى مسحوق أكسيد لا يصلح لمزيد من المعالجة ليصبح يورانيوم عالي التخصيب في مستوى انتاج القنابل.

وأبلغت إيران الوكالة الشهر الماضي بأن أعمال بناء المنشأة ستبدأ في التاسع من أبريل نيسان الجاري وأن عمليات التحويل ستبدأ بمجرد اكتمال البناء. لكن تقرير الوكالة اليوم الخميس قال إن بدء أعمال البناء أرجيء دون إبداء أي أسباب.

لكن التقرير ذكر أن "إيران أبلغت الوكالة بأن هذا لن يكون له تأثير سلبي على تنفيذ التزامات إيران" بتحويل غاز اليورانيوم.

ويعني التأجيل أنه يكاد يكون من شبه المؤكد أن مخزون إيران من غاز اليورانيوم منخفض التخصيب يزداد في الوقت الراهن لان انتاجها منه لم يتوقف على النقيض من غاز اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة.

وقال دبلوماسيون وخبراء في وقت سابق إن المسألة لا تبعث على القلق في الوقت الراهن لان التزامات إيران متعلقة بحجم مخزونها بنهاية الاتفاق في أواخر يوليو تموز مما يعني أن لديها الوقت لاتمام عملية بناء المنشأة وتحويل ما يكفي من غاز اليورانيوم منخفض التخصيب.

لكنهم يقولون أيضا إنهم سيتابعون عن كثب تقدم الجمهورية الإسلامية في عملية بناء منشأة التحويل. فكلما استغرقت عملية البناء وقتا كلما زادت الكميات التي سيتعين تحويلها للوفاء بالمدة الزمنية وهي ثلاثة أشهر.

وبموجب الاتفاق المؤقت ستحصل إيران على 4.2 مليار دولار على ثماني دفعات خلال الفترة بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز إذا أوفت بالتزاماتها. وبعد الدفعتين الأخيرتين لليابان يصبح اجمالي المدفوعات التي وصلت إيران 2.55 مليار دولار. وسبق أن أرسلت كوريا الجنوبية دفعة نقدية مقابل استيراد النفط الإيراني.