حذر التقرير التجميعي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي صدر قبل أيام من مخاطر ارتفاع سطح البحر على الأراضي الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة، وقالت الأستاذ المشارك في نظم المعلومات الجغرافية والبيئة بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي صباح الجنيد أن هذا يؤكد ما طرحته الدراسات السابقة التي أجريت حول هذه المخاطر وتأثيرها على جزر مملكة البحرين، وتزايد احتمال فقدان أجزاء سواحل تلك الجرز، والتي قدرت بـ 11 % من مساحتها الإجمالية ، إذا ما ظلت بدون سياسات واضحة لحمايتها من الأخطار القادمة.
وقالت الجنيد خلال مشاركتها في منتدى البحث العلمي السادس الذي نظمته كلية العلوم بجامعة البحرين تحت رعاية رئيس الجامعة إبراهيم جناحي أخيرا أن البحرين كانت سباقة في إجراء دراسات آثار ارتفاع سطح البحر في تقريرها الأول والثاني إذ أكدت الدراسات أن قطاعات وأنظمة بيئية مهمة قابلة للتأثر بظاهرة ارتفاع سطح البحر في جميع جزر المملكة، وأنها ستواجه احتمال فقدان أراضي في المستقبل من جراء تغير المناخ الناجم عن ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث لازالت النتائج تؤكد على أن ما يعادل نحو 11 إلى 26 بالمئة من أراضي مملكة البحرين قد تُفقد خلال المائة سنة القادمة، وقد تتزايد إذا ما تزايد وتسارع ذوبان الثلوج العالمية.
وأضافت: "أن ظاهرة غمر الأراضي بمياه البحر ستؤثر بشكل دائم أو مؤقت، بسبب ظاهرة تغير المناخ وارتفاع سطح البحر بشكل متفاوت على البنية التحتية في جزر مملكة البحرين، ففي الجزر الرئيسية الكبرى (البحرين، المحرق، سترة، أم النعسان، جده) حيث تتركز معظم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، سيكون تأثير الغمر واضحاً على المدن، والشوارع، والمناطق الزراعية، والسواحل، والأراضي الرطبة والسبخات المحيطة بالشواطئ".
إلى ذلك، تحدثت الجنيد عن جهود ودراسات جامعة الخليج العربي في استخدامات تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في دراسات تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيراتها المختلفة على البيئات الطبيعية الساحلية وتنوعها البيولوجي، وعلى الأنشطة الاقتصادية المقامة على طول المناطق الساحلية في جزر المملكة الرئيسة، وعرضت نتائج الدراسات السابقة المنشورة في تقريري مملكة البحرين الأول والثاني حول آثار تغير المناخ وارتفاع سطح البحر على جزر مملكة البحرين خلال المائة سنة القادمة، والتي شاركت جامعة الخليج العربي في إعداد التقارير بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة لتقديمها للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ضمن الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.
ناقشت الجنيد أيضا دور الجهات المسئولة وأصحاب القرار التخطيطي في مملكة البحرين في الاهتمام المبكر بدراسة الآثار السلبية لهذه الظاهرة، وتبني جملة من الإجراءات والتدابير والسياسات التي تساهم في تقليل الأضرار المختلفة المرجح أن تتعرض لها المملكة خلال الفترة القادمة، ودعت إلى تبني سياسات سبقتها دول كثيرة إليها، حيث يمكن الحد من احتمال تعرض الأراضي الساحلية لآثار ارتفاع سطح البحر من خلال الشروع في وضع سياسات فعالة تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من مخاطر التعرض للمخاطر، وتعزيز القدرة على تكيف المجتمع، فضلا عن النظم الإيكولوجية، واعتماد تدابير تخفيف على المستويات الوطنية.
وقالت: "إن النظم والموارد الإيكولوجية الساحلية الهشة والمتدهورة، لا يمكنها تحمل تحديات إضافية، بسبب التأثيرات المباشرة لتغير المناخ وارتفاع سطح البحر، ونظرا لاستمرارية عمليات التنمية والاستفادة من المنطقة الساحلية في المملكة، فإنه سيكون من الصعب إلى حد ما تحديد تدابير تكيف جازمة في المرحلة الحالية"، موضحة ان الحل الأمثل أمام متخذي القرار يبدأ من رسم إطار لسياسة عامة، كاستجابة وطنية لارتفاع سطح البحر، بالإضافة إلى تنبي خيارات وسياسات ومبادرات تدعم تطوير البيئات الساحلية في إطار الآثار المحتملة لارتفاع سطح البحر .
وفي ختام عرضها لخصت الجنيد نتائج الدراسات القائمة حالياً في مختبرات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في دراسة البيئات الساحلية والبحرية للمرحلة القادمة، ودورها في امتصاص غازات الدفيئة باستخدام بيانات الاستشعار عن بعد والمسوحات البحرية وخرائط نظم المعلومات الجغرافية وإعداد الخرائط التي تساعد مملكة البحرين في إعداد تقاريرها في تغير المناخ مستقبلاً.
من جانبه، قدم الأستاذ المشارك في التقنية الحيوية الطبية بجامعة الخليج العربي سعيد شاور محاضرةً تحدث فيها عن الجديد في عمل مجموعته البحثية عن عمل الهرمون المنظم للفوسفات وفيتامين (د) في الجسم، ملقيا الضوء على ميكانيكية إفراز وهرب الهرمون المطفور من الخلايا مع العلم أنه من المفترض عدم إفرازه. واستعرض شاور خلال مشاركته في المنتدى نتائج البحث الذي شارك فيه كل أحمد رسمي رمضان، والطالبة منال الغامدي من جامعة الخليج، وبسام علي، والأستاذة اّن جون من جامعة الإمارات العربية في العين، وخلص إلى إمكانية استعمال الهرمون الطبيعي(Hormonal Therapy) في العلاج من التورم الكلسي الذي يعتبر مرض وراثي متنحي، وينتشر في إفريقيا والشرق الأوسط.
هذا، ويعد المنتدى تجمع علمي ضم أكبر قدر من الخبراء المحليين، جاء لمواكبة التطورات والمستحدثات العلمية الجديدة، في ظل التحديات التي يواجهها العالم من تغييرات مناخية، وتلبية احتياجات الأفراد من المواد الأولية، إذ أستعرض المشاركون 33 ورقة بحثية في جميع التخصصات العلمية، منها ما يخص علوم الحياة والكيمياء الحيوية، علوم التغذية، البيئة البحرية، وهو فرصة مؤاتية لتأصيل البحث العلمي وغربلة الأفكار، والوقوف على أحدث نتائج البحوث العملية في ظل طفرة المعلومات التي تجتاح العالم.
