يناقش مؤتمر الأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، قضية الإخوان المسلمين والعلاقة مع قطر، ضمن جلسات المؤتمر التي يشارك فيها نحو 350 مشاركا من السياسيين والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين من مختلف دول مجلس التعاون.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الذي يرعاه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، وهو المؤتمر الثاني للأمن الوطني والأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء المقبل لتسليط الضوء على أبرز قضايا الأمن الوطني والإقليمي لدول الخليج العربي وتحديات الحاضر واستراتيجيات المستقبل لمواجهة تلك التحديات.

وقال المدير التنفيذي لمركز دراسات لـ«الشرق الأوسط»خالد الرويحي ، إن «قضية الإخوان المسلمين والعلاقة مع قطر وتأثيرات المختلفة على الأمن الإقليمي ستطرح كإحدى القضايا المهمة والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لأمن المنطقة»، وأضاف أن «كثيرا من القضايا ستكون حاضرة سواء في أوراق المتحدثين أو في النقاشات مثل إيران وسوريا، والاتحاد الخليجي»، وسيجري كثير من النقاش حولها، وسيخصص المؤتمر جلسة واسعة للنقاش المفتوح في آخر أعمال المؤتمر، يمكن فيها للمدعوين من غير المتحدثين طرح وجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والإقليمي. ويؤكد الدكتور خالد الرويحي أن المركز سيناقش أيضا «الاتحاد الخليجي»، وسيسعى المركز لاستقطاب مشاركين من قطر ومن سلطنة عمان للطرح وجهات نظرهم حول قضية الاتحاد الخليجي.وسيتحدث في افتتاح المؤتمر كل من الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق لدولة الكويت، والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبد الله بشارة رئيس المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية والأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جهته، أكد رئيس مجلس أمناء مركز «دراسات»محمد عبد الغفار أن دول الخليج العربية تواجه مهددات داخلية وخارجية كانعكاس للتطورات في محيطها الإقليمي واستراتيجيات الدول الكبرى تجاه المنطقة. وأضاف أن مركز «دراسات» حرص على تحديد القضايا الخليجية الأكثر أهمية بهدف طرحها من منظور استراتيجي مستقبلي من خلال جمع نخبة سياسية وأكاديمية من أبناء دول المجلس على المستويين السياسي والأكاديمي للحديث عنها، وتمنى أن يسهم المؤتمر في تحليل مهددات أمن الخليج والخروج بتصورات عملية لمواجهتها.

كما أشار إلى عقد المؤتمر في ظروف ومستجدات جوهرية تمر بها دول الخليج العربية والمنطقة ككل وتغيرات تثير عدة تساؤلات مهمة حول مستقبل دول المجلس واستراتيجياتها الأمنية، وتطورات الاتفاق المبدئي بين إيران والغرب حول الملف النووي وما قد يترتب عليه من تحولات وترتيبات إقليمية جديدة قد لا تكون في صالح دول الخليج، إلى جانب استمرار حالة عدم الاستقرار في عدد من الدول العربية مثل سوريا واليمن والعراق وتأثير مجريات الأحداث في تلك الدول على أمن الخليج، فضلا عن بروز التنظيمات المتطرفة وازدياد نشاط ودور الجماعات العقائدية والتي تتواصل من جهات أجنبية. ويثير المؤتمر أيضا تساؤلات حول مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، والخيارات المتاحة أمام دول المجلس للاستفادة من التنافس الدولي على منطقة الخليج، وكيفية تطوير آلية للأمن الذاتي الخليجي.

وتركز محاور جلسات المؤتمر على تحولات الاستراتيجية العالمية وتأثيرها على أمن دول مجلس التعاون، والتطورات الاستراتيجية في البيئة الإقليمية، ويخصص المؤتمر محورا لتسليط الضوء على دور الشباب والمرأة في صياغة الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، ومحورا حول الأمن المائي.

وسيفرد المؤتمر جلستين أحداهما للأمن المائي لدول المجلس وسيتناول المتحدثون فيها الخطر البيئي الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني، كما سيخصص المؤتمر جلسة لـ«الشباب والمرأة» يناقش فيها قضية الأمن الاجتماعي لدول المجلس.

ويعد المؤتمر الثاني من نوعه ضمن سلسلة مؤتمرات أمنية يعكف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة على تنظيمها عبر استقطاب نخب فكرية وسياسية تطرح رؤاها حول أمن الخليج العربي وتقدم أفكارها للتعامل مع التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي وتهدد أمنها واستقرارها ومكتسباتها، وقد أقيم المؤتمر الأمني الأول لمركز «دراسات» في يونيو (حزيران) 2012 بمشاركة خبراء وأكاديميين ومختصين تناولت قضايا الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون والعلاقات مع دول الجوار والقوى الإقليمية والدولية.