«التنمية» ترفض توفير «مقاعد للسيارة» لطفلين معاقين إعاقة تامة والوالدان يعانيان
هل حياة الإنسان مقتصرة على أجواء منزلية روتينية خانقة أشبه بالسجن، والرضوخ بما ربي وهبني، والاكتفاء بالأكل والنوم بعيداً عن مخالطة أي عنصر يقع خارج البيت يضفي على الحياة نوعاً من المتعة والرفاهية المفقودة داخل جدران البيت المعتمة، أم من المفترض أن يخالط الإنسان الآخرين، ويستفيد منهم، بل ويتردد على أماكن ترفيهية تشرف الدولة تحديداً على إنشائها وتأسيسها بغية تحقيق المتعة للإنسان بشكل عام من خلال إنشاء الحدائق والمنتزهات كعامل ترفيهي يضفي المتعة والاستجمام؟!
هذا الواقع يفرض على الدولة أن تسعى جاهدة لتولي قطاع السياحة والترفيه أهمية كبرى في تشجيع الناس على ارتياد الأماكن الترفيهية التي ترسم البسمة على وجوهم، ولكن لأن تلك المقاربة التي سردناها في مقدمة السطور تخدم إنساناً يتمتع بكامل قواه الجسمية والنفسية دون إعاقة تحول ما بينه وبين الوصول بشكل طبيعي إلى تلك الأماكن البعيدة عن مقر سكنه، فغالباً ما يضطر إلى الاعتماد على كلتا القدمين أو المركبة الآلية (السيارة) للتنقل في الأماكن بعيدة المسافة.
أما إذا وقفت الإعاقة الجسمانية سبباً كبيراً يحول ما بينه وبين الوصول إلى تلك الأماكن بشكل طبيعي داخل المركبة إلا عبر تدخل أطراف أخرى كي تخدمه وتقدم له يد العون والمساعدة للصعود إلى المركبة، هنا يلزم على الجهات الرسمية ممثلة بوزارة التنمية رعاية حقوق هذه الفئات المعاقة، ومدعوة لأن تقف وقفة مراجعة لكافة الخدمات التي تقدمها إلى ذوي الإعاقة القاهرة التي تشل قدراتهم الجسدية كلياً.
فلذلك نبعث رسالة إلى وزارة التنمية لتطلع عن قرب لأحوالنا كوالدين لأبناء مصابين بإعاقة حركية تامة، حاولنا بشتى السبل التواصل مع الوزارة المعنية لنيل المساعدة المرجوة في توفير لنا كراسي خاصة لأبنائنا المعاقين تستخدم في السيارة، خاصة أن أعمارهم متقدمة وأحجامهم كبيرة، فصار لزاماً على الأطفال الجلوس فوق مقاعد خاصة تتناسب مع مستوى إعاقتهم الحركية.
ولأن كلفة تلك المقاعد تفوق بكثير قدرة جيوبنا، إذ تبلغ كلفة الكرسي الواحد 1000 دينار، وهذا شيء يصعب علينا تحمله وتحقيقه، ونحن بحاجة ماسة إلى كرسيين اثنين، لكوني أماً لتوأمين، أحدهما ذكر والآخر أنثى، غير أن وزارة التنمية رفضت طلبنا، متذرعة بأنها قامت سابقاً بتوفير كراسي للطفلين.
نحن لا ننكر ذلك، ولكن الكراسي السابقة تتناسب مع المنزل، بينما أعمارهم تقضي منا توفير كراسي خاصة بالسيارة، ولكن الوزارة رفضت ذلك، بل اكتفت بالقول: «اكتبوا رسالة بهذا الشأن»، للنظر في جدوى الأمر ودراسته.
غير إننا مازلنا حتى هذه اللحظة ننتظر ردهم، والذي نأمل أن يكون إيجابياً وسريعاً، ويعود بالصالح على أطفالي المحتاجين إلى هذه الكراسي الخاصة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعقيباً على ما هو مذكور في مضمون الشكوى، نفيدكم علماً بأنه تم منح الأطفال كراسي بمواصفات خاصة من قبل الوزارة ضمن الخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة، وإنه بناء على النظام المعمول في منح الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة يمكن للمواطن من ذوي الإعاقة أن يتقدم بطلب جهاز آخر بعد مرور سنتين على طلبه، بينما صاحب الشكوى والمواطن المذكور لم تمر سنتان على طلبه، كما أنه لم يرفض طلب المواطن، ولكن تم تحويله إلى قسم البحوث للدراسة للبتّ فيه.
وزارة التنمية الاجتماعية
لقد نُشر في صحيفة «الوسط» بتاريخ (7 أبريل/ نيسان 2014) تصريح وقرار الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بانتهاء مدة التسجيل في الجامعات المحول إليها طلبة دلمون المتضررون في تاريخ (8 مايو/أيار 2014)، و تدعو الطلبة إلى مراجعتها لإكمال معاملات انتقالهم قبل انتهاء هذه المدة.
ونحن، طلبة دلمون المتضررين، نقول إن هذا القرار لا يصب في مصلحة الطلاب المتضررين أصلاً من قراركم السابق بسحب ترخيص الجامعة؛ لأنكم عندما أصدرتم هذا القرار غير المسئول لم تفكروا في عواقب الأمور، و لم تدرسوا تبعات صدور مثل هذا القرار، ووضعتم مستقبل الطلاب في مهب الريح، ولم تنفذوا كامل بنود ذلك القرار الذي تم إصداره كعقاب للطلبة لا لإدارة الجامعة.
الأمانة العامة بهذا القرار الأخير تزيد من إهمالها لمستقبل الطلاب المتضررين أصلاً، بل وتؤكد لنا هذه القرارات أن الأمانة العامة تعاقب الطلاب على التسجيل في هذه الجامعة، وتناست أن غالبية الطلاب قبل أن يسجلوا في جامعة دلمون كانوا تواصلوا مع التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم قبل التسجيل بالجامعة للتأكد من وضعها إن كان سليماً، ووقتها لم يحذرونا من التسجيل بها.
هذا ومازال هناك طلبة لم يحصلوا على كشوفاتهم الدراسية ولا الرسوم الدراسية التي دفعوها إلى الجامعة في بداية الفصل الدراسي الأول، ومازالوا يتابعونها سواء في القضاء أو بشكل مباشر مع إدارة الجامعة، ويأتي هذا القرار الأخير من الأمانة العامة ليزيد الأمور سوءاً للطلبة المتضررين، الذين يكتشفون مع مرور الأيام أن قرار سحب الترخيص لم يكن لصالحهم ولم يكن لأجل مستقبلهم، بل عقاباً لهم وكأنهم جزء من إدارة تلك الجامعة!
وقد نشرنا قبل نحو شهرين مقالاً في صحيفة «الوسط» تحدثنا فيه أيضاً عن تبعات قرار سحب الترخيص لكن لم نرَ أيّ تجاوب مع ما ذكرناه، ربما لأنه فعلاً جاء القرار لا للاهتمام بمستقبل الطلاب بالدرجة الأولى، بل كان مجرد قرار لمعاقبة إدارة الجامعة لا غير.
و نقول نحن طلاب جامعة دلمون المتضررين نحن لن نقبل بمثل هذا القرار (تحديد فترة زمنية للتسجيل في الجامعات الأخرى) و نحن مازلنا ننتظر كشوفاتنا ورسومنا الدراسية، هذا القرار أبداً ليس في مصلحة الطلاب وننصح الأمانة العامة بمراجعة هذا القرار إن كانوا فعلاً حريصين على مستقبل هؤلاء الطلاب المتضررين، فما ذنبهم إن كانت إدارة الجامعة قد إرتكبت المخالفات؟ وهل بدل أن يُساعدوا الطلاب بإرجاع الكشوف والرسوم إليهم عن طريق مخاطبة الجامعة والتفاهم معها، يتم إصدار مثل هذا القرار الغريب؟!
نحن طلبة جامعة دلمون المتضررين لا نرى أن مثل هذا القرار فيه أية مصلحة لنا، ونكرر رفضنا له إلى أن نحصل على الرسوم والكشوف الدراسية وبعد ذلك نسجل في الجامعات الأخرى أو نستكمل دراسة بقية الفصول، فلذا نرجو من الأمانة العامة إعادة النظر في هذا القرار اللامسئول، والتفكير أكثر في مصلحة ومستقبل الطلاب المتضررين.
حسين علي عاشور
هي مدرسة ابتدائية تقع في المحافظة الوسطى، المديرة القائمة على إدارة هذه المدرسة تتسم بأسلوب غير حضاري وأخلاقي في التعامل مع أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية إلى حد يتسبب أسلوبها المنفر اللاتربوي إلى تقهقر أداء المعلمات بل يفقدهم التعاطي الذي ينم عن روح المسئولية وبشكل سلس مع مختلف الفروض المهنية الملزمين بأدائها تحت ظلال هذه المدرسة المقصودة، فإن المديرة لاتتواني أبداً عن رفع حدة صوتها والصراخ بصوت حاد في وجه معلمة ما من المعلمات أمام الطالبات أنفسهم، إلى حد باتت صورة وقيمة ومستوى المعلمة في نظر الطالبة في الحضيض إن لم يكن في الدرك الأسفل ذاته، لا تخجل إطلاقاً من البوح بهذه الكلمات السوقية والبذيئة بحق معلمة أمام تجمع كبير من المعلمات أنفسهن والطلبة معاً، دائماً تعاملها معها قائم على الصراخ الذي هو أسلوبها وديدنها في فرض شخصيتها المهترئة المهزوزة أمام الجميع، حتى باتت المعلمات أنفسهن والموظفات العاملات شغلهن الشاغل التفكير في طريقة نجاتهم من الوقوع فريسة في مصيدتها ومغبة المواجهة معاً لتلافي السقوط في وحل ألفاظها غير التربوية والصراخ الهائج الذي لا يتقيد بأي معيار من معايير التربية الأخلاقية والتي تعكس المقام الذي تمثله، تتصيد على غياب أيٍّ كان حتى وإن وقف العذر الطبي القهري في واجهة التراشق اللفظي بل مشهر في وجهها وموجود، لكنه لا يمثل لها أي شيء وقيمة قبال ما يستحوذ على عقلها من أفكار تهجمية تدور في فلك التشفي ومساعي التسرب والهروب من أداء جل المهمة والواجبات الواقعة على عواتق المعلمات أنفسهن في العمل، وأي مشكلة مهما بلغ مستواها صغيرة كانت متوسطة أم كبيرة سرعان ما تأخذها على محمل الاستنفار بل التأهب الأمني بأن تلقي بسيل اللوم والمواجهة على أعضاء السلك التعليمي والإداري حتى وإن كان قد بدر فعل مخل بالآداب من قبل إحدى الطالبات الذي هو نتاج تربوي يتلقاه الطالب من محيط أسرته بالدرجة الأولى وما يظهره هو نتاج ما خلفته أساليب تربوية على معالم سلوكه وعاداته غير الحميدة داخل المدرسة والتي لا تجد هنالك أي بد من استعراض تلك السلوكيات على العلن بل والتلفظ بتلك الكلمات على الجميع إلى حد أنها لا تتناسب مع الدين والأخلاق معاً وليس الذوق...
وعلى خلفية كل ما ذكر آنفاً وهو غيض من فيض المعاناة اليومية المستمرة أصبحت الموظفات يعيشن حياة يغلبها البؤس والضجر والملل والكآبة بسبب ما يعانينه ويوجهنه بشكل يومي من تصرفات وسلوكيات غير محمودة تصدر من قبل المديرة نفسها... لقد راودتنا الفكرة مراراً على إثارة سيل المشاكل الحاصلة داخل جدارن المدرسة المقصودة لدى إدارة التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم، ولكن الخشية كل الخشية من أن يطال القائمة أو أصحاب الشكوى أنفسهن العقاب والجزاء غير المدروس ومخاوف تشكيل لجنة تحقيق والكشف التجسسي عن المصدر ومسرب الخبر ومحاولة مستميتة لأجل قهره، ومحاسبته وتضييق عليه الخناق حول رقبته وقطع رزقه إن شاءت الظروف، وهذا أمر ليس بمستبعد حصوله أكثر من أن يتم التركيز وتوجيه جل الأنظار لعلاج الواقع المبتلي بالعيوب الكثيرة، وتتبع مسار تطور تلك المشاكل من بداية نشوئها حتى تطورها إلى هذا المستوى من الغليان والبحث الجدي من قبل وزارة التربية لإيجاد سبل علاجية ناجعة أقل كلفة تساهم في إعادة مسار الأمور إلى قوامها الصحيح الذي يتماشي مع مسيرة وحركة الحياة التربوية التعليمية المعهودة منذ الأزل، والتي من المفترض أن يكون عليها واقع وحال كل المدارس في البحرين وهو حلم ليس بعيد المنال.
مجموعة من أعضاء الهيئة التعليمية
إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» في العدد (4223) الصادر يوم الخميس (10 أبريل/ نيسان 2014)، بزاوية «كشكول»، تحت عنوان «طريق 529 في مركوبان كثير الحفر»، بشأن وجود حفرة على طريق رقم (529) بمجمع (605) بمنطقة مركوبان.
نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال، قاموا بزيارة ميدانية للموقع، وتبين وجود حفرة على الطريق المذكور، وعليه قامت الوزارة بصيانتها بصورة مؤقتة عن طريق وضع نخالة الأسفلت لحين القيام برصف الحفرة.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 4240 - الأربعاء 16 أبريل 2014م الموافق 16 جمادى الآخرة 1435هـ
