أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أهمية قيام الحكومة بخطوات أكثر فاعلية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص والقطاعات الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي لتخفيف الضغط على النفط كمصدر رئيسي في تأمين موارد الدولة بما يصب في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تحسين الإنتاجية في مملكة البحرين باعتبارها من أهم الجوانب التي تبنتها الرؤية الاقتصادية مملكة البحرين حتى 2030.

ولفت المسقطي لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، صباح أمس (الأربعاء)، الذي تناول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ أيلول 2012 وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية المنتهية 2012، إلى أن لدى اللجنة تساؤلات عن مدى فاعلية الجهود وسياسات تنويع مصادر الدخل وكذلك الاستثمارات الحكومية سواء كان ذلك في الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو بشكل جزئي، أو تلك الاستثمارات في البنية التحتية لتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في عملية تنويع مصادر الدخل تفادياً لمخاطر انخفاض الإيرادات النفطية، حيث ترى اللجنة ضرورة مراجعة كل تلك السياسات والاستثمارات لإعادة توجيهها، وخاصة أن الحساب الختامي لم يبين حجم مساهمة شركة ممتلكات البحرين القابضة في الإيرادات غير النفطية، وذلك لعدم وجود بيانات تفصيلية في الحساب الختامي الموحد للدولة عن جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة، على رغم أن هذه الجزئية كانت من بين أهم الملاحظات التي بينتها اللجنة في مناقشتها للحسابات الختامية السابقة.

وبين أن اللجنة ومن خلال تحليل المعلومات الواردة ضمن الحساب الختامي للعام 2012، وجدت أن الاقتصاد البحريني حقق تطوراً في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية إلا أنه لايزال يعاني من بطء في النمو في الكثير من القطاعات وخاصة القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحة، فهذه القطاعات لاتزال غير قادرة على خلق قاعدة إنتاجية بعيدة عن النفط، حيث لايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة.