خرج النائب عبدالحميد المير قرب نهاية جلسة أمس الأول (الثلثاء)، عندما لم يسمح له رئيس الجلسة النائب الأول للمجلس النائب عبدالله الدوسري بتعديل على اقتراح برغبة مهم للمواطنين على جدول أعمال الجلسة بأن تقوم الحكومة بتقسيط متأخرات فواتير الكهرباء إلى أربع سنوات؛ المقدم من النائب محمد بوقيس.

وأخذ المير الإذن من صاحب المقترح النائب محمد بوقيس بأن تمتد سنوات التقسيط من سنة إلى سبع سنوات تقدرها الوزارة بحسب دخل صاحب الفاتورة وحجم المبلغ المتراكم عليه، وذلك تسهيلاً للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمحدود جداً والذين ليس لهم دخل.

وذكر المير أنه غضب وخرج ليس انتصاراً لنفسه وإنما من أجل مصلحة المواطن. مع علمه الأكيد أن التعديل على اقتراح برغبة في الجلسة ذاتها مسموح به بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، وكان بإمكانه بحسب قوله استخدام أسلوب الصراخ والاحتجاج الشديد في الوقت نفسها؛ لكنه قال إن ذلك ليس من أسلوبه طوال الفترة السابقة لاحترامه للنواب الجالسين والضيوف والرئاسة. وقرر أن يقدم هذا الاقتراح المعدّل بصفة مستعجلة في جلسة الأسبوع المقبل مع النائب محمد بوقيس.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة أثناء انسحاب النائب المير، النائب عبدالله الدوسري، تعقيباً على ما نشره النائب المير، وتوضيحاً للرأي العام حول حادثة خروجه من جلسة مجلس النواب أمس الأول (الثلثاء)، أن الاقتراحات برغبة، بعددها الكبير في كل جلسة، قد اتخذ بشأنها ما هو محدد في اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب، في أن يتكلم صاحب المقترح إذا كانت التوصية على الرغبة مرفوضة، وإذا كانت التوصية بالموافقة فإنها ترفع للحكومة استثماراً للوقت، وفي الموضوع المشار له فإن النائب المير لم يكن هو صاحب المقترح، وبالتالي تم تنفيذ مواد اللائحة الداخلية من قبل رئاسة الجلسة.

وأضاف الدوسري أن الرد على الرغبات النيابية يصل من السلطة التنفيذية لمجلس النواب بعد ذلك على شكل رسائل واردة من الحكومة، وعندها يعطى الحق لكل النواب بلا استثناء حق التعليق على الرد الحكومي، مشيراً لتقديره للنائب المير على تفهمه لهذا الموضوع وحرصه على تطبيق مواد اللائحة الداخلية والقانون والنظام في الجلسة.