عبّر أعضاء مجلس بلدي الوسطى عن استيائهم من خطط مشاريع وزارتي الإسكان والتربية، والتي وصفوها بـ «حبر على ورق». جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس الأربعاء (16 أبريل/ نيسان 2014) بمقر البلدية بمدينة عيسى، خطط مشاريع الوزارتين.

إلى ذلك، استنكر العضو يوسف الصباغ خلال مناقشة خطط مشاريع وزارة التربية للعامين 2013 / 2014 تعاطي وزير التربية مع أعضاء المجلس البلدي، قائلاً: «الوزير لا يخاف إلا من النواب، إلا أن ممثلي المجالس البلدية لا يعيرهم أي اهتمام، كما لا يوجد أي نوع من التعاون من قبل الوزارة مع المجالس البلدية، وسبق وأوصلنا شكوانا في الصحافة المحلية، إلا أنه لا أذن تصغي، بينما نرى اتصالاً من نائب برلماني يهز أركان الوزارة، وأين توجيهات سمو رئيس الوزراء لفتح أبواب الوزارات أمام المواطنين، وما بالك إذا كانوا ممثلين عن الشعب؟ والعلّة في وزير التربية».

وتوافق العضو مجدي النشيط لما ذكره الصباغ، في أن «الوزارة تستهين بأعضاء المجالس البلدية، ولا يمكن التمييز بين النائب البرلماني والعضو البلدي، على اعتبار أنهم جميعهم يشتركون في أنهم ممثلون عن الشعب لخدمة المواطنين».

من جهته، قال العضو إياد محمد إن المشاريع الإسكانية بالدائرة الثانية تفتقر لوجود مدارس حكومية، والأهالي يشكون من ذلك، خصوصاً في إسكان سلماباد وهورة عالي.

من جانبه، أفاد العضو أحمد الأنصاري أن «نصيب المحافظة الوسطى من مشاريع وزارة التربية لا يُذكر، ولا وجود لمشاريع للسنوات المقبلة، وما تنفذه الوزارة من تطوير لعدد من المدارس لا يعد إنجازاً خصوصاً أنها أرجعت للحكومة في الأعوام الماضية مبلغ وقدره 60 مليون دينار لعدم إنجازها أي مشاريع وانتهاء السنة المالية، وهو دليل على عدم مقدرتها من تلبية احتياجات المحافظات من المشاريع المطروحة، ونتساءل لماذا لا تنشئ الوزارة صفوفاً حديثة بدلاً من الصفوف الخشبية في المدراس التي يعاني منها الطلبة سواء في فصل الصيف لعدم جودة التكييف وظهور الحشرات، أو في موسم الأمطار؟».

وأضاف «تصلنا الكثير من الطلبات من المدارس لزراعة أرض أو تظليل بعض المواقف، علماً أن الوزارة تمتلك مشتلاً يفوق حجمها ما تمتلكه وزارة البلديات، بالإضافة إلى قسم للصيانة، كما أن الوزارة تفتقر لآلية التطوير في المدارس، وهو ما أكد تعامل أحد المسئولين عندما عمد لردم مشروع أنجزه المجلس البلدي وهو عبارة عن يضم أسماك بإحدى المدارس لنشر الثقافة بين الطلبة للمحافظة على الحياة الفطرية».

وانتقد الأنصاري عدم تجاوب المسئولين مع أعضاء المجلس، قائلاً: «رفعنا رسالة لوزير التربية والتعليم لطلب لقاء معه، إلا أن أحد المسئولين رفض تواجدنا في الوزارة، وطلب منا رفع الرسالة إلى وزير البلديات لمخاطبة وزير التربية لطلب اللقاء، وهو الأمر الذي يعتبر إهانة لممثلي الشعب».

من جهته، اعتبر العضو خالد عامر «إن وزارة التربية هي إحدى المساوئ في البحرين، وكأننا لا نعيش في دولة خليجية غنية بالنفط، خصوصاً مع انتشار فيديوهات على شبكة الإنترنت تظهر تنقل المدرسين والطلبة بين الصفوف في المدارس وسط برك من الماء خلفتها الأمطار، ولا يمكن القبول بخطط مشاريع الوزارة التي لم تحتوِ على التفاصيل وجدولة للتنفيذ والمدة الزمنية، كما أن أغلب المدرسين لا يولون الأهمية في تدريس الطلبة بقدر ما يهتمون بالملف الخاص بالتقييم بالوزارة، ومن غير المعقول أن نتواصل مع الوزير من خلال طلب وزير آخر».

وخلال مناقشة المجلس خطط مشاريع وزارة الإسكان للعامين 2013 / 2014، تكرر استياء الأعضاء من خطط الوزارة.

وأفاد الأنصاري «جميع مشاكل المواطنين تنحصر في الملف الإسكاني، ولو كان هناك توزيع عادل للوحدات السكنية لما تكدست العوائل في منزل صغير يضم أكثر من 5 عوائل».

وتساءل «ما هي خطة الوزارة من حيث الخدمات والمرافق في المشاريع الإسكانية حيث تظهر المشاكل لاحقاً لعدم وجود محلات تجارية أو دور عبادة أو ملاعب وحدائق، بالإضافة إلى خطة الوزارة الخاصة بالمشاريع الإسكانية في سترة، سند، عالي، والرفاع».

من جانبه، استغرب الصباغ من عدم وجود شوارع في المشروع الإسكاني بهورة سند، والذي يضم أكثر من 315 وحدة سكنية، فضلاً عن افتقار المشروع من وجود أية خدمات أو محلات تجارية للأهالي.

إلى ذلك، أفاد عامر «إن البحرين من الدول النفطية، ومدخول الفرد يفترض أن يكون عالياً ومساوٍ للدول الخليجية، ولا يمكن أن نعاني من أي قصور، ولا مبرر بأن يكون الوضع المالي للبحرين سيئاً، إلا أن الواقع يثبت غير ذلك، والضحية هو المواطن، الذي يقطن منذ أكثر من 20 سنة في شقق أو منازل صغيرة تضم أكثر من 5 عوائل».

من جانبه، أشار العضو غازي الحمر إلى أن «منطقة مدينة عيسى تضم آلاف الطلبات الإسكانية، وهي الفئة المحرومة من الخدمات الإسكانية، ونأمل من المسئولين بوزارة الإسكان معاينة المنازل التي تقطن فيها مجموعة من العوائل في مساحة ضيقة».

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس خطط مشاريع المؤسسة العامة للشباب والرياضة للعامين 2013 / 2014، وتساءل العضو يوسف عمران عن عدم إدراج إعادة بناء نادي النويدرات ضمن مشاريع المؤسسة.

واستغرب الأنصاري من ضياع حلم أهالي الرفاع من إنشاء مركز شبابي لهم، والذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه، إلا أن هناك من غيّر تصنيف الأرض التي كانت من المفترض إقامة المركز عليه، كما تفتقر منطقة البحير من وجود ملعب، فيما أشار العضو الحمر إلى ضرورة إدراج خطة لإنشاء مقار إلى 3 مراكز شبابية بمدينة عيسى.

من جانبه، طالب الصباغ بإنشاء ناد نموذجي في دائرته، خصوصاً أن فريق الرفاع حقق إنجازات كبيرة وحصل على المركز الأول في إحدى المسابقات الكروية. فيما طالب إياد بإنشاء مركز شباب بمنطقة إسكان عالي.

إلى ذلك، قال خالد: «إن خطة المؤسسة تحتوي على أرقام فقط، ولا وجود لتفاصيل دقيقة عن هذه المشاريع».

وناقش المجلس خلال جلسته أمس مقترح المجلس البلدي الشمالي بخصوص إنشاء محكمة ونيابة بلدية، بالإضافة لمقترح آخر يتعلق بحضور ممثل عن المجلس البلدي لاجتماعات التثمين والاستملاك.

واقترح العضو مجدي النشيط فيما يستجد من موضوعات، إنشاء عيادة بيطرية بالمحافظة الوسطى.