أفصح رئيس قسم الشئون القانونية ببلدية العاصمة جميل عبدالله، عن أن «البلدية رفعت للنيابة العامة أكثر من 912 مخالفة تم تسجيلها في مختلف الدوائر بمحافظة العاصمة خلال الأعوام الأربعة الماضية».

وقال عبدالله إن «البلدية شكلت لجنة لقيام بأعمال الكشف والمتابعة ضمن اختصاصات قسم الرقابة والتفتيش، وذلك خلال العامين 2009 و2010، ورصد عدد كبير من المخالفات، وتم رفع العدد المذكور إلى النيابة العامة بعد استيفاء وتجاوز كل الإجراءات والخطوات المتبعة قبل هذه المرحلة، والتي تعتبر هي الأخيرة في حال عجزت البلدية عن إيجاد الحلول لبعض المخالفات ودّياً مع المخالفين».

جاء ذلك على خلفية إقرار مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية الحادية عشر من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالث أمس الأربعاء (16 أبريل/ نيسان 2014)، رفع طلب للمجلس الأعلى للقضاء بشأن إنشاء وتنظيم نيابة ومحكمة خاصة بقضايا البلدية والعمل البلدي لجميع المحافظات الخمس، حيث دعم المجلس نظيره الشمالي بالموافقة على مقترح المقدم منه.

وسبق أن خاطب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مجلس بلدي المنطقة الشمالية بناءً على هذا المقترح بأنه تمت إحالة الموضوع لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لدراسته وإبداء الرأي فيه.

وذيّل المجلس موافقته على المقترح بأنه يسعى لسرعة الفصل في المخالفات، والتمكن من تطبيق القوانين المختصة بالشأن البلدي، وتقليص الوقت اللازم لإنهاء المخالفات الإنشائية الخطرة.

ورأى رئيس قسم الشئون القانونية ببلدية العاصمة جميل عبدالله، المقترح أعلاه أن «له دوراً كبيراً في خدمة العمل البلدي، وحبذا لو تمت إضافة بند لسرعة الفصل في القضايا وتنفيذ إزالة المخالفات. علماً أن عدد القضايا المرفوعة ضد بلدية العاصمة قليل ولا يقارن بما يرفعه الآخرين».

إنشاء مبنى لبلدية المنامة

وناقش المجلس إعادة دراسة مقترح إنشاء مبنى لبلدية المنامة لترشيد مصروفات المباني المستأجرة حالياً. وأفادت اللجنة مالية والقانونية بأنها تهدف من دراسة هذا الموضوع مرة أخرى إلى الحرص على توفير المقر المناسب وبيئة العمل المثالية للمجلس والجهاز التنفيذي لبلدية المنامة، وترشيد مصروفات المباني المستأجرة الحالية التابعة لبلدية المنامة بجهازيها التنفيذي والتشريعي، ورفع الإنتاج والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز دور المجلس في أداء مهامه المنوط به بالصورة الأمثل، وإنشاء مبنى بمثابة علماً للعاصمة شأنه شأن بلديات العواصم العالمية.

وعليه قرر المجلس اعتماد تخصيص الأرض الواقعة في مجمع 333 التابعة لبلدية المنامة (بمقابل النادي الأهلي ومطلة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان السريع) لإنشاء مبنى متكامل لبلدية المنامة بجميع فروعها، ومطالبة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بتوفير الموازنة والرسومات الهندسية اللازمة لبناء مقر البلدية.

وفي تفاصيل هذا الموضوع، فقد تسلم المجلس في (16 مايو/ أيار 2013) مذكرة داخلية من رئيس المجلس بالإنابة محمد عبدالله منصور، لإعداد دراسة بناء على مقترح اللجنة العامة الدائمة لترشيد مصروفات المباني المستأجرة الحالية، وعليه رفعت اللجنة توصية إلى اللجنة العامة الدائرة بطلب تقرير مالي عن المباني المستأجرة للجهاز التنفيذي والمجلس وتكلفة الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى طلب تقرير فني مقترح أراض من أملاك بلدية المنامة لإنشاء مقر لبلدية المنامة بجهازيها التنفيذي والتشريعي.

وبعد رفع توصية اللجنة المالية للجهاز التنفيذي استلم المجلس رداً من البلدي مرفقاً بكشف حول إجمالي الطلبات المذكورة آنفاً، لكنه لم يكن متضمناً مقترح الأرض المملوكة لبلدية المنامة لإنشاء مبنى البلدية. علماً أنه منذ تاريخ (10 سبتمبر/ أيلول 2013) لم يتسلم المجلس وحتى الآن أي رد من الجهاز التنفيذي بشأن مقترح الأراضي البلدية من أملاك البلدية التي تصلح لإقامة مبنى البلدية عليه.

هذا وفي موضوع آخر ضمن جدول أعمال المجلس، وافق المجلس على إدراج طلب أحد المواطنين ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط وتحديداً ضمن قائمة الـ 1000 منزل، وذلك بناءً على تفاصيل عدة منها إلغاء وزارة شئون البلديات المنزل من المشروع لعدم إخلائه من قبل أصحابه منذ تحويلهم.

كما مرّر المجلس طلب المؤسسة العامة للشباب والرياضة الحصول على ترخيص لهدم وإعادة بناء نادي النبيه صالح.

الاستملاكات في العاصمة... صفر

وفي مستهل الجلسة، وخلال استطلاع المجلس الرسائل والخطابات الواردة للمجلس، تحدث رئيس المجلس مجيد ميلاد عن موضوع الاستملاكات في محافظة العاصمة، وقال: «المجلس تعوَّد لأن يشير في بداية كل اجتماع لبعض أنواع سوء إدارة الوزير الحالي للوزارة والتقصير في أداء واجبه تجاه المجالس ودعمها، وأرغب بإثارة نقطة تتعلق بموضوع الاستملاك، وهي على وجهين، الأول عدم توازن وجود المرافق العامة في مختلف دوائر العاصمة الذي اقتضى من المجلس أن يتخذ بعض قرارات الاستملاك لأن يكون هناك تناغم وتوازن في الخدمات المقدمة في كل دائرة، وهذا نتيجة سوء التخطيط في كل البحرين ومنها العاصمة، والحدائق خير مثال على ذلك حيث يوجد عدد منها في مناطق وأخرى لا يوجد فيها إلا واحدة يتيمة، وبالإمكان قياس ذلك على المدارس وغيرها».

وأضاف ميلاد أن «من المؤسف أن الوزير لم يستملك منذ تأسيس المجلس أرضاً واحدة للمرافق العامة في العاصمة، ولا نعلم أين توجه الموازنة المخصصة للعاصمة للاستملاكات؟ والسبب الثاني لإثارة هذا الموضوع، فإنه يجب أن يضع الوزير أولوية للاستملاكات بسبب زيادة عدد السكان والعمران في العاصمة حتى تتناسب الخدمات والنمو الحضري والعمراني، فهذا تفتقره العاصمة، حيث تزداد الضغوطات على الخدمات مثل مواقف السيارات التي لم يتم استملاك أي عقار مع وجود مجموعة أولويات لعقارات لمواقف السيارات إلا أنه لم يصدر قرار للعاصمة أبداً وبقية أنواع الخدمات أيضاً».

وختم رئيس المجلس بذكر 3 طلبات في هذا الشأن، ذكرها كالتالي «يجب استخدام موازنة الاستملاك كاملة لكل عام، وإعطاء الأولوية في الاستملاك بحسب الأهمية لكل محافظة، ويجب على الوزارة أن تكشف قائمة الاستملاكات التي قامت بها لكل محافظة ليتضح الموضوع للرأي العام البحريني منذ تأسس المجالس البلدية وحتى اليوم».

وزاد على ما تقدم العضو البلدي صادق البصري، وعلق بأن «موضوع الاستملاك مهم كما أفاد رئيس المجلس، والمناطق التي نمثلها مرت عليها سنوات طويلة من دون عمران أو تطوير، فهناك إهمال للخدمات والحاجات الأساسية، مثل عدم وجود مواقف سيارات وساحات وصالات متعددة الاستخدامات وملاعب وغيرها، علماً أنه توجد الكثير من الأراضي ليست في مركز العاصمة وتقدمنا بطلبات استملاكها طالما هي غير معمورة حالياً، وللأسف أننا ننتظر سنوات دون أي قرار استملاك».

وأسهب البصري «أنا شخصياً أرى ذلك بمثابة عدم اعتراف بالمجلس البلدي وكذلك قانون البلديات، حيث ما يراه الوزير هو ما ينفذ، أو أنه تكريس عدم الاعتراف بمشروعات البلديين والبلدية، فهناك حاجة يشوبها إهمال وسط فرص بصدد الضياع».

وأما العضو البلدي حسين قرقور، فأفاد بأن «المجلس البلدي سعى لإيجاد العديد من الخدمات في مختلف الدوائر عن طريق الاستملاكات، فقد أصدرنا ما يزيد على 50 قراراً 20 في المئة منها لمشروعات بلدية مثل حدائق ومماشي وغيرها، وكان نصيب العاصمة من الاستملاكات على مستوى المحافظات 1 في المئة فقط من إجمالي القرارات، وهو تهميش فقط في نصيب العاصمة للاستملاكات»، مستدركاً بأنه «صدرت عن وزارة شئون البلديات خلال الأيام الأخيرة قرارات استملاك مجموعها 15 قراراً، نصفها لوزارة شئون البلديات و8 من العدد نفسه تتركز في محافظة واحدة، وهذا يشير إلى عدم العدالة في توزيع موازنة الاستملاكات بين المحافظات».

ومن جهته، بيّن العضو محمد الحواج أن «مشكلة الوزير جمعة الكعبي أنه فقد الثقة في كل المشروعات التي يصرح بها للرأي العام عبر الإعلام، فالأمر لا يقتصر على قرارات الاستملاك (...)، وللأسف أن هناك العديد من المشروعات التي أعلن عنها وانتهى في النهاية الحال بها في الأدراج».