قال رئيس جمعية الديه الخيرية، سعيد مدن، إن عدد الطلبات الإسكانية في القرية وصل إلى نحو 150 طلباً، يعود أقدمها إلى العام 1992، إلا أن وزارة الإسكان لم تتخذ أية خطوة لتلبية هذه الطلبات، على حد قوله، مشيراً إلى أن الكثير من أصحاب الطلبات في القرية «ضاق بهم العيش بسبب عدم حصولهم على وحدة سكنية يعيشون فيها، وهم يسكنون إما في منازل آبائهم أو شقق».

وفي لقاء مع «الوسط» حضره عدد من أصحاب الطلبات وأهاليهم، أكد مدن أن «الديه» القرية الوحيدة التي لا يوجد فيها مشروع إسكاني مقارنة بالقرى المحيطة بها، إذ إن السنابس والبرهامة وجدحفص والمصلى لديها مشاريع تلبي طلباتهم الإسكانية، بينما حُرمت «الديه» من المشاريع الإسكانية.

وذكر أن هناك طلبات إسكانية تعود في الأصل إلى العام 1983، إلا أنها تغيرت بعد تغيير نوع الطلب، وأصبحت غالبية الطلبات تعود إلى العام 1992 وما بعده، مطالباً الوزارة بتحديد مصير هذه الطلبات، وتوضيح المدة الزمنية التي ستلبى فيها الطلبات.

وأشار إلى أن «آخر مشروع إسكاني في المنطقة هو التابع إلى مدينة جدحفص، وكان من المقرر أن يغطي الطلبات الإسكانية في الدائرة الأولى، إلا أن الوزارة لم تمنح سوى بيت واحد فقط لصاحب طلب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما منحت بيوتاً لنحو 12 شخصاً كانوا يسكنون في القرية منذ سنوات طويلة، وعناوينهم على القرية».

وتحدث مدن عن وجود أرض في القرية يمكن لوزارة الإسكان استملاكها وإنشاء مشروع إسكاني عليها، وهي أرض تقع في مجمع 424، يمكن أن تتسع لنحو 200 وحدة سكنية. لافتاً إلى أنهم وجهوا خطاباً بذلك إلى وزير الإسكان من خلال مجلس بلدي الشمالية، قبل نحو عام.

هذا، وتحدث عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية في قرية الديه، عن أن الوزارة أعطتهم وعوداً كثيرة لتلبية طلباتهم، إلا أنها لم تفِ حتى الآن بها.

جعفر أحمد حسين، الذي يعود طلبه إلى العام 1993، ويسكن في بيت والده مع أحد إخوانه وهو متزوج، قال: «أعطتنا الوزارة وعوداً بأن نحصل على وحدات سكنية في المدينة الشمالية، وأن تكون لنا الأولوية، لكن من خلال ما يتداول بين الناس أن المشروع لن يوزع في الوقت الحالي، فضلاً عن مخاوف من أن تتحول المدينة إلى مشاريع إسكانية خاصة»، معتبراً الوعود التي أعطتهم إياها الوزارة «هي للاستهلاك الإعلامي، ولا نجد جدية للإيفاء بها».

وأضاف «نعيش في منازل آيلة للسقوط، ولديّ 6 أبناء وبنت، هل يعقل أن نعيش في غرفة واحدة؟، وبعض أصحاب الطلبات أصبحوا أجداداً، ويسكنون في الشقق نفسها التي عاشوا فيها منذ سنوات طويلة».

أما المواطن موسى كاظم، الذي يعود طلبه إلى العام 1994، فيقول: «منذ 3 أعوام وأنا أراجع وزارة الإسكان، ولا يوجد ما يطمئننا إلى أننا سنحصل على وحدة سكنية في وقت قريب»، مببيناً أنه «عند مراجعة وزارة الإسكان يعطونا وعوداً بأن هناك أخباراً سارة، وبعد المراجعة ينفون وجود ذلك».

ورأى أن «الوزارة تتناقض في تصريحاتها، لا توجد رسالة واحدة صحيحة تطمئننا، وأصبنا بصدمات من تناقض التصريحات والوعود التي تعطينا إياها الوزارة».

ولا تقل معاناة المواطنة أم محمد، عن معاناة بقية أصحاب الطلبات، فهي الأخرى يعود طلبها إلى العام 1983، ومازالت تتابع مع الوزارة لتحصل على وحدة سكنية تعيش فيها مع عائلتها.

وقالت: «حاولت الوزارة أن تلتف على سنة طلبنا الإسكاني، وتدعي أنها لا تمتلك طلبات تعود إلى هذا العام، إلا أننا أثبتنا لهم بالأوراق أن طلبنا يعود إلى العام المذكور».

وذكرت أن «موظفي الوزارة يتقاذفون بالمسئولية من شخص إلى آخر، فتارة يقولون إن الملف ضائع، وتارة يقولون إنهم نقلوه إلى مكاتب آخر، والآن أكملت شهراً من مراجعتي إياهم، والوعد الذي قدموه بأن نحصل على وحدة سكنية، ولم نحصل على شيء».

صادق عيسى علي، وهو صاحب طلب يعود إلى العام 1996، أوضح أنه يعيش في منزل والده منذ 18 عاماً، وخلال العامين الأخيرين انتقل للسكن في شقة بعد كبر أبنائه وتزوجت ابنته.

وتساءل علي عن «آلية توزيع مشروع جدحفص الإسكاني، ففي حين حصل أصحاب طلبات تعود إلى العام 2000 على وحدات سكنية، فإننا أقدم من تلك الطلبات ولم نحصل على بيوت».

وذكر «حصلت على بطاقة من مكتب وزير الإسكان صادرة في العام 2012، تؤكد تخصيص وحدة سكنية لي في مشروع جدحفص، ومضى عامان ولم تفِ الوزارة بهذا الوعد، فضلاً عن أن الشقة المؤقتة الذي وعدتني الوزارة بتوفيرها لي، لم أحصل عليها حتى الآن».

أم أحمد، تحدثت عن قيام الوزارة بتحويل طلبهم من العام 1990 إلى العام 1994، مبينة أن «طلبنا يعود إلى العام 1990 قسيمة سكنية، وبعد أن أبلغتنا الوزارة بعدم توافر الأراضي، قمنا بتغيير طلبنا إلى وحدة سكنية، وقامت الوزارة من دون أي وجه حق بتحويل الطلب إلى العام 1994».

هذا، وأكد أصحاب الطلبات الإسكانية في قرية الديه أنهم مستعدون للانتقال للعيش في أي مشروع إسكاني، وخصوصاً أنهم أمضوا أعواماً طويلة في انتظار الحصول على وحدة سكنية.