علمت «الوسط» أن وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي يزور البحرين حالياً، سيعقد بالتعاون مع الحكومة مؤتمراً عامّاً لوضع استراتيجية لحقوق الإنسان في البحرين، مع انتهاء المدة المقررة لزيارة الوفد، والذي من المتوقع أن يُعقد بتاريخ (28 أبريل/ نيسان الجاري)، في فندق الريجنسي.

وأكدت مصادر لـ «الوسط»، أن المؤتمر الذي سيوضح أيضاً دور المفوضية السامية في تنفيذ الاستراتيجية، سيُعقد بعد سلسلة اجتماعات مشتركة تدعو إليها المفوضية السامية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي بدأت بإقامة ندوة «دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين»، وشارك فيها ممثلون عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية، وعدد من الخبراء العرب.

وعلمت «الوسط» أن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني أكدوا خلال الفعالية ضرورة خلق أجواء مناسبة تختلف عن أجواء الأزمة الحالية لتنفيذ الاستراتيجية المزمع الاتفاق عليها بين الحكومة والأمم المتحدة، وأن تهيئة الأجواء تتطلب إطلاق سراح القيادات السياسية والحقوقية وإيقاف المحاكمات والمداهمات، والسماح بالحريات، وإرجاع الجنسية لمن أسقطت عنهم.

مؤتمر عام لوضع استراتيجية لحقوق الإنسان في البحرين نهاية أبريل الجاري

الوسط - أماني المسقطي

علمت «الوسط» أن وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي يزور البحرين حالياً، سيعقد بالتعاون مع الحكومة مؤتمراً عاماً لوضع استراتيجية لحقوق الإنسان في البحرين، مع انتهاء المدة المقررة لزيارة الوفد، والذي من المتوقع أن يُعقد بتاريخ (28 أبريل/ نيسان الجاري)، في فندق الريجنسي.

وأكدت مصادر لـ»الوسط»، أن المؤتمر الذي سيوضح أيضاً دور المفوضية السامية في تنفيذ الاستراتيجية، سيُعقد بعد سلسلة اجتماعات مشتركة تدعو إليها المفوضية السامية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي بدأت بإقامة ندوة «دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين»، وشارك فيها ممثلون عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية، وعدد من الخبراء العرب.

وعلمت «الوسط» أن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني أكدوا خلال الفعالية ضرورة خلق أجواء مناسبة تختلف عن أجواء الأزمة الحالية لتنفيذ الاستراتيجية المزمع الاتفاق عليها بين الحكومة والأمم المتحدة، وأن تهيئة الأجواء تتطلب إطلاق سراح القيادات السياسية والحقوقية وإيقاف المحاكمات والمداهمات، والسماح بالحريات، وإرجاع الجنسية لمن أسقطت منهم.

ومن المتوقع أن تتناول الفعالية المقبلة في سياق الاجتماعات التي تسبق المؤتمر العام، دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على مشكلة حملات الكراهية، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والإعلام والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني.

كما سيتم عقد ندوة عن دور القضاء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة ومحامين وخبراء من الأمم المتحدة، إضافة إلى عقد ندوة أخرى تتناول دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة.

كما من المتوقع أن تتضمن الفعاليات أيضاً، ندوة عن وضع السجون. وهي الندوات التي ستنتهي بعقد المؤتمر العام بمشاركة ممثلين عن كل من حضروا الاجتماعات السابقة، مع وفد المفوضية برئاسة فرج فنيش، والذي سيتم من خلاله رفع توصيات الاجتماعات الأربعة إلى المؤتمر العام، وعلى ضوء ذلك سيتم إعداد برنامج تدريبي وتنظيمي لشركاء حقوق الإنسان في البحرين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن ملف التفاوض بين الحكومة والمفوضية للتوصل إلى اتفاقية بشأن التعاون الفني بين الطرفين، والذي سترفع المفوضية بشأنه تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، باعتبار أن الاتفاق بين المفوضية وحكومة البحرين يجب أن يحظى على موافقته، إضافة إلى المفوضة السامية نافي بيلاي.

ورجّحت المصادر أن يتم تسليم التقرير في شهر مايو/ أيار المقبل، وذلك ليتسنى مناقشته في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، التي تبدأ في (7 يونيو/ حزيران 2014).