قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل النظر بقضية متهم بالسرقة بالإكراه لجلسة (28 مايو/ أيار 2014)، وذلك للمرافعة وتقديم الدفاع من قبل وكيل المتهم المحامي محمود ربيع، الذي طالب كذلك بالإفراج عن موكله بأية ضمانة تراها المحكمة مناسبة.

وكان المحامي ربيع في الجلسة السابقة قد استجوب الضابط مُجري التحريات بخصوص معلوماته حول الواقعة والإجراءات التي قام بها، التي توصل من خلالها إلى تحديد هوية المتهم والجزم بكونه مرتكب الواقعة.

تتحصل تفاصيل القضية في ورود بلاغ لمركز شرطة النعيم من قبل المجني عليه مفاده أنه بينما كان خارجاً من مسكنه بالعاصمة المنامة على شارع الشيخ عبدالله متوجهاً إلى منطقة العدلية وبالقرب من مأتم العجم بنحو الساعة 6:00 صباحاً تفاجأ من الخلف بتعرضه للضرب والضغط من قبل شخصين، وقد دفعوه إلى الأرض وانتزعوا الحقيبة التي كانت حول بطنه، التي بداخلها مبلغ نقدي قدره 255 ديناراً وهاتف «آي فون» إضافة إلى وثائقه الثبوتية، وهربا إلى جهة غير معروفة، موضحاً أن تحريات الشرطة دلت على أن المتهم من ضمن الشخصين اللذين قاما بسرقة المجني عليه فتم استدعاؤه وتوقيفه وإحالته للنيابة العامة بعد مواجهته بالمجني عليه، وقد نفى المتهم واقعة السرقة بالإكراه، وأنكر معرفته بالمجني عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في (5 أغسطس/ آب 2013) سرق وآخر مجهول المنقولات المبينة بالقدر والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بالإمساك به من رقبته وشل مقاومته وقطعوا الحقيبة التي كان يضعها على بطنه، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من تعطيل مقاومته وشلّها والاستيلاء على المسروقات والفرار بها.