قال المحامي جاسم سرحان، إن المحكمة الكبرى الجنائية حدّدت (29 أبريل/ نيسان 2014) للحكم في قضية 32 متهماً بالشروع بقتل شرطة والتجمهر والشغب وحيازة «مولوتوف» والحرق وإتلاف سيارة. وأضاف سرحان أن المحكمة حجزت القضية دون السماح لعدد من المحامين بتقديم مرافعاتهم خلال الجلسة المقبلة، أو السماح لهم بتقديم المرافعة مع حجزها للحكم.

وقال سرحان إنه حضر بمعية عدد من المحامين من بينهم المحامي محمد الترانجة، والمحامي أمجد الوداعي، والمحامية بلقيس المنامي، والمحامية ريم خلف والمحامية زينب سبت، وإنه طلب في بداية الجلسة تثبيت اعتراضهم في المحضر، إلا أن المحكمة استمعت لشهود النفي، ومن ثم استمعت لاعتراضاتنا.

ولفت سرحان أنهم بينوا للمحكمة أن معظم المحامين في الجلسة السابقة وبعد رفع الجلسة لم يعلموا أن المحكمة ستعود مرة أخرى، وتستمع لشاهد الإثبات، وعليه طلبوا من المحكمة بجلسة يوم أمس إعادة الاستماع لشاهد الإثبات، ومن ثم أنهم يتمسكون بحقهم بتقديم شهود النفي، ومن ثم المرافعة، مؤكدين أنه لا يجوز الاستماع لشهود النفي ومن ثم الإثبات.

وأفصح سرحان أنهم تحفظوا على ما دُوّن في الجلسة السابقة بأن المتهمين قاموا بفوضى بمساعدة محاميهم، وإن الذي حصل هو أن المحامين اعترضوا على عبارات تجرّم موكليهم من خلال ما جاء بشهادة شاهد الإثبات، التي وصفهم بوصوف، من بينها بأنهم ليسوا مسلمين، أي كفرهم.

كما بيّن سرحان أن المحكمة لم تلتزم بالموالاة والتدرج في الإجراءات، فكان من المفترض الاستماع لاعتراضاتنا، ومن ثم تقرر ما تقوم به من سماع لشهود النفي من عدمه، كما أنها استمعت لشهود أحد المحامين واستمعت لمرافعته الشفوية، ومن ثم واصلت الاستماع لشهود نفي آخرين.

وأشار سرحان إلى أن القضية شهدت طلب رد المحكمة، كما تمت مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء بذات الموضوع، إلا أنهم أخبروا بأن الشكوى قد حفظت.

وكان المحامي جاسم سرحان استنكر تطاول أحد شهود الإثبات (عربي الجنسية) على المتهمين في قضية تضم نحو 32 متهماً بالتجمهر وحيازة «مولوتوف»، وذلك خلال الاستماع لشهادته أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثانية.

وأشار إلى أن الشاهد وصف المتهمين بأنهم «إرهابيون»، وهو ما اعترضتُّ عليه، إلا أن رئيس المحكمة قال: «ويش فيها لو قال إرهابيين». وتابع «وهو الأمر الذي شجع الشاهد وأخذ يتلفظ أكثر، ويقول إن المتهمين مجرمون، قتلة، وغير مسلمين، وقد أوصلت إلى المحكمة اعتراضي حيث اعتبرت ذلك تجنّياً على موكليَّ، وخصوصاً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».