افتُتح صباح اليوم الأربعاء (16 أبريل / نيسان 2014) المؤتمر الثاني المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) ومنظمة الجمارك العالمية لتعزيز أمن الشحن الجوي والتسهيلات، تحت رعاية وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والذي تنظمه شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات وشئون الجمارك بوزارة الداخلية، بحضور كل من الأمين العام للايكاو والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، والمدير العام لاتحاد البريد العالمي وبمشاركة 45 دولة و300 مشارك من الخبراء والممارسين من دول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وبهذه المناسبة ، ألقى وزير الداخلية، كلمة، أعرب في مستهلها عن شكره لوزير المواصلات على دعوتهِ الكريمة لرعايةِ هذا المؤتمر، مرحباً بالضيوف الأعزاء المشاركين من الدَّولِ الشّقيقةِ والصديقة والمنظمات الدولية المعنية بخدمات الشحن الجوي وتعزيز أمنِ وسلامةِ هذا المرفق الحيوي ؛ وبخاصةٍ منظمةُ الطيرانِ المدني الدولي ومنظمةُ الجماركِ العالمية ؛ واللتان تقدمان خدماتٍ متميزةً على مستوى دول العالم من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال تنشيط حركة النقل الجوي وتطوير الخدمات الجمركية ، كما أعرب عن شكره لهما اختيارَ مملكة البحرين لاحتضانِ هذا المؤتمر الدولي الهام ، والذي يهدف إلى تعزيز أمن وتسهيلات الشحن الجوي في مواجهة التحدياتِ المستقبلية.

وأكد الوزير أن أمنَ الطيران المدني، يعتبر مسئوليةً دوليةً كبيرة، تبدأ من تقنية صناعة الطيران إلى الإجراءاتِ التنظيمية المتناهية في الدقة من أجل تسيير الرحلات الجوية لنقل المسافرين أو لأغراض الشحن الجوي، مضيفا أنه بفضلِ الجهودِ المستمرة، تكونت مع مرور الوقت خبرةٌ كبيرة لدى المنظمات الدولية المعنيةِ بشؤونِ الطيران.

وشدد على أن تطور التحدياتِ الأمنيةِ أمام الطيران العالمي، يرجعُ إلى عدة أسباب، من أهمها تطورُ التقنية وتعميمُ استخدامها ، إضافةً إلى انتشارِ أسبابِ الخلاف وبث الفوضى وظاهرة التطرف والإرهاب، مما جعل التنسيقَ والتعاونَ والارتباط بشكل أو بآخر بين أنظمة الطيران المدني والأجهزةِ الأمنيةِ، أمرٌ لا غنى عنه، لذلكَ وإيماناً منا في مملكة البحرين بهذه الأهميةِ فقد أصبحت شئونُ الجمارك جزءا رئيسيا من منظومتنا الأمنية.

وقال الوزير إننا على يقينٍ تام بأن تحقيق الأمنِ بمفاهيمه العصريةِ لابد أن يرتكزَ على الخُطَطِ القائمة على الأساليب العلمية واستخدام التقنيةِ الحديثة خاصةً في مجال أمن الطيران المدني ، وذلك لتسهيل إجراءاتِ السفر وضمانِ انسيابيةِ الحركة من المطارات دون الإخلالِ بأي من المعاييرِ الأمنية، لاسيما أن عقيدتنا الأمنية ترتكزُ على تحقيق الأمن المنشود، الذي يعتمد على تضافر كافة الجهود سواء على المستوى الوطني ممثلاً في كافة أجهزةِ ومؤسساتِ الدولة والشركاء الآخرين أو على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدين على التزامنا بالمعايير الدولية وبذل التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية في سبيل استمرارية تقديم هذه الخدمات وتعزيزها بما يحقق لقطاع الطيران المدني تطورَهُ ونموَهُ وعدم تعرضهِ لأي تدخلاتٌ تهدد السلامةَ العامةَ للطيران.

وأعرب عن ثقته بأن الأوراقَ المقدمة في هذا المؤتمر من قبل الخبراءِ والمختصين، تهدف إلى تحديد المعايير التي تضمن اتخاذَ الإجراءاتِ السليمة وفق رؤيةٍ مستقبليةٍ لمختلف التحدياتِ الراهنة والمتوقعة، معربا عن شكره لمنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الجمارك العالمية على تعاونهما المشترك لعقد هذا المؤتمر الهام في مملكة البحرين، الأمر الذي يؤكد مكانتها في مجال الطيران المدني.

وأشار الوزير في ختام كلمته إلى أن مملكة البحرين شهدت أولَ هبوطٍ لطائرةٍ مدنية تجارية عام 1927 حيث كانت أراضي وأجواء المملكة مساراً لربط دول وقارات العالم.، مكررا الشكر للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه والمتابعين لأعماله، ومتمنياً للجميع التوفيق والسداد.

من جانبه، رحب وزير المواصلات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد محمد بالوفود المشاركة، منوها إلى أننا ندرك جيدا المخاطر التي تواجه صناعة النقل الجوي والتحديات المستقبلية في مواجهة النمو في حركة السفر للمسافرين والبضائع وطبيعة التعامل مع البضائع المنقولة جوا ونعمل جاهدين على خلق التوازن بين أمن الشحن الجوي والتسهيلات ونضعها على قائمة أولوياتنا للوصول إلى صيغة ملائمة للمحافظة على الأمن وعلى سرعة الإنجاز التي تنفرد بها صناعة النقل الجوي معتمدين على ذلك محورين أساسيين، هما الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه تدريبا جيدا للعمل وفق منظومة منضبطة تكفل التعاون بين جميع الأطراف والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لانجاز المهام الأمنية المطلوبة في أقل وقت ممكن، ويساند المحوريين عوامل بالغة الأهمية ممثلة في الإدارة المتميزة والتعاون والتنسيق بين كافة الشركاء.

وأشار إلى أنه إيمانا منا بأهمية التدريب ودوره في رفع كفاءة العنصر البشري الذي نوليه أهمية خاصة، فقد سعينا في مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي إلى اعتماد أكاديمية الخليج للطيران لتكون مركزا إقليميا للتدريب على أمن الطيران المدني ، حيث تقوم حاليا بتنفيذ خطة تهدف إلى تدريب 100 متدرب سنويا في مجال الطيران المدني الأمر الذي سيعزز من فعالية الإجراءات الأمنية على المستويين الوطني والإقليمي، مضيفا أنه فيما يخص الجوانب التنظيمية فقد تمكنا من إصدار قانون جديد للطيران المدني في عام 2003 يعزز أمن الطيران المدني والسلامة الجوية على اعتبار أنها أركان رئيسية هامة لهذا القطاع.

كما ألقى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي رايموند بنجامين كلمة، عبر من خلالها عن شكره وتقديره للدعم والمساندة التي وفرتها مملكة البحرين لتنظيم هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن الأحداث العالمية الأخيرة أكدت أهمية التعاون بين المؤسسات الأمنية سواء على مستوى الدولة أو المستوى العالمي وذلك للعمل معا لدعم المواصلات والتجارة الدولية من خلال الإجراءات الأمنية المناسبة، منوها إلى أن المؤتمر سيشهد نقاشات وعروضا من كبار الخبراء والمتخصصين في القطاع عن كيفية تطوير التعاون بين المعنيين وبحث سبل تعزيز الأمن في عمليات الشحن الجوي وذلك للوصول إلى حلول فعالة.

وخلال حفل الافتتاح ، أكد الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كينو مكيوري أن هدف المنظمة والتي تضم 179 عضوا ، تحقيق أمن وتسهيلات العمل الجمركي من خلال وضع المعايير ودعم التعاون الدولي وتوفير المساعدة للأعضاء، منوها إلى أن قطاعات الجمارك أداة مهمة للتنافسية الاقتصادية وبهذا الشأن تم في ديسمبر 2013 تطبيق اتفاقية جديدة لمنظمة الجمارك العالمية لتسهيل التجارة، تشمل تسهيلات لعبور الحدود، مضيفا أن المؤتمر فرصة للتحدث عما نقوم به من أجل التنافسية الاقتصادية المبنية على معايير أمنية، وكذلك مناقشة المتطلبات المستقبلية.

بعد ذلك افتتح وزير الداخلية، المعرض المصاحب للمؤتمر الثاني المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) ومنظمة الجمارك العالمية، حيث استعرضت شركات الطيران والنقل الجوي المشاركة في المؤتمر، الخدمات المتعلقة بتعزيز أمن الشحن الجوي والتسهيلات المقدمة في هذا المجال.

وقد بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر بعرض عام عن وسائل تعزيز أمن الشحن الجوي وعروض ومناقشات عن دور الأمن ومساهمته في دعم القدرة التنافسية في قطاع الشحن الجوي، ويستعرض المتحدثون في المؤتمر عددا من الموضوعات، من أبرزها تعزيز وتيسير إجراءات الشحن الجوي، التعاون المشترك مع جميع الأطراف المعنية في مواجهة التحديات المستقبلية، سبل زيادة تحسين التعاون بين السلطات وصناع القرارات من أجل تعزيز أمن الطيران وأمن الحدود، والجوانب التنظيمية والبروتوكولات الأمنية والطرق التي يمكن من خلالها تعزيز أمن الطيران وتسهيل حركة التجارة الدولية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الأول لتعزيز أمن الشحن الجوي عقد عام 2012م في سنغافورة، وتم خلاله تسليط الضوء على أهمية التعاون وتشجيع سلطات أمن الطيران والجمارك على تنسيق جهودها من أجل الاستمرار في تعزيز أمن الشحن الجوي والتسهيلات.